Egypt With Eni to Fast-Track Zohr Gas Output, Minister Says
وكالة (بلومبرج) : مصر تتعاون مع شركة (إيني) لتسريع انتاج حقل (ظهر)
نقلت الوكالة تصريحات وزير البترول المصري “طارق الملا” الذي أكد أن مصر تتعاون مع شركة (إيني) من أجل لتسريع انتاج الغاز ، وانهاء حاجة البلاد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت مبكر من العام الجاري ، مؤكداً أنه بنهاية العام ستصل مصر للمرحلة الثانية من الانتاج ، وستتوقف عندها عن استيراد الغاز الطبيعي المسال .
أضافت الوكالة أن حقل ظهر – أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط – سيضخ 1.7 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً نهاية العام الجاري ، ويقدر احتياطي الحقل حوالي 30 تريليون قدم مكعب ، وسيقدم فرصة حل دائم لنقص الطاقة في مصر ، كما سيساعد انتاج الحقل في تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري ، الذي يعاني بسبب نقص العملة الأجنبية منذ ثورة 2011 ، مضيفةً أن مصر ستقوم الآن بتصدير الغاز الطبيعي المسال بتكلفة عالية لتلبية احتياجاتها من الطاقة .
أوضحت الوكالة أن انتاج حقل ظهر لن يقتصر فقط على دفع مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة ، إلا أنه يمكن أن يستعيد دور مصر كمصدر للغاز لمنطقة شرق البحر المتوسط .
Civil Society on Trial in Egypt: Revisiting the NGO Workers Case
معهد (واشنطن لدراسات الشرق الأدنى) : محاكمة المجتمع المدني في مصر .. إعادة النظر في قضية الناشطين في المنظمات غير الحكومية
نشر المعهد تقريراً حول قضية منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي في مصر ومدي تأثير تلك القضية على العلاقات المصرية الأمريكية، مدعيةً أن قضية المنظمات غير الحكومية تعكس حذر الحكومة المصرية القائم منذ سنوات طويلة من المجتمع المدني واستعداد المحاكم المصرية في تطبيق قوانين قمعية متماشية مع نهج النظام الحاكم، كما تُظهر هذه القضية والتشريعات اللاحقة أن القاهرة تعتبر السيطرة على المجتمع المدني ضرورية لبقائها، حيث أن تعامل الحكومة المصرية مع المجتمع المدني هو اختبار لاستعدادها الشامل لاحترام حقوق مواطنيها الأساسية.
ادعي المعهد أنه في حين ستكون تبرئة المواطنين الأمريكيين المدانين بقضية التمويل الأجنبي والمنظمات الغير حكومية دليلاً على حسن نية مصر تجاه الولايات المتحدة، إلا أنها لن تعالج مشكلة حقوق الإنسان المتجذرة في البلاد، فحتى لو تم التوصل إلى حل جزئي لقضية المنظمات غير الحكومية، ستبقى هذه رمزاً للاستبداد في مصر الذي يُعتبر العائق الفعلي أمام توطيد العلاقات الأمريكية – المصرية.. وجاء نص التقرير كالتالي :
بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إدانة 43 ناشطاً من العاملين في المنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية، لا تزال هذه القضية تثير التوترات في العلاقات الأمريكية – المصرية. فبالنسبة للكثيرين في واشنطن، شكّلت إدانة جميع الأفراد الأمريكيين الـ 17 بارتكاب جنايات – ومن بينهم نجل أحد الوزراء في إدارة أوباما – رمزاً لنهج مصر القمعي المتزايد تجاه المجتمع المدني، وبررت إنهاء التمويل الأمريكي للقاهرة. ومع ذلك، يأمل البعض الآخر، في كل من الكونجرس والإدارة الأمريكية، في حل الأزمة بطريقة تنهي الخطر القضائي اللاحق بالأمريكيين وتمكن العلاقات الثنائية من المضي قدماً في الوقت نفسه. وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هو الوضع الراهن لقضية المنظمات غير الحكومية وما هي فرص التوصل إلى حل؟.
ترجع ملابسات القضية إلى ديسمبر 2011، عندما داهمت الشرطة المصرية مكاتب أكثر من 12 منظمة غير حكومية بارزة، بما فيها “المعهد الجمهوري الدولي” (IRI) و”المعهد الديمقراطي الوطني” (NDI) و”فريدوم هاوس”، “مؤسسة كونراد أديناور” و”المركز الدولي الأمريكي للصحفيين”، وفي العام التالي، اتهمت محاكم مصرية عشرات الناشطين بتلقي أموال أجنبية، والعمل من دون تصاريح، والتحريض على إثارة الاضطرابات في مصر. وبحلول موعد المحاكمات التي أجريت في يونيو 2013، كان جميع الأمريكيين – باستثناء الموظف لدى المعهد الديمقراطي الوطني روبرت بيكر الذي اختار بكامل إرادته البقاء لحضور جلسات الاستماع – والعديد من المصريين المُدعى عليهم قد غادروا البلاد. وبالفعل، دفعت الحكومة الأمريكية كفالةً قدرها (330) ألف دولار للمواطن الواحد من أجل السماح للأمريكيين بالمغادرة. وقد وُجد المُدعى عليهم، الذين حوكم الكثير منهم غيابياً، مذنبين جميعهم وحُكم عليهم بالسجن لمدة (5) سنوات، على أن ينفذوا هذه الأحكام فور عودتهم إلى مصر. وعلى الرغم من أن القاهرة لم تختار القيام بهذه الخطوة، إلّا أنّه بإمكانها أن تقدّم إلى الإنتربول أسماء هؤلاء الهاربين والمطالبة بتسليمهم إذا ما تمّ رصدهم أثناء زيارتهم لأوروبا.
في أعقاب صدور الأحكام، أصدرت المتحدثة باسم “مجلس الأمن القومي” في إدارة ” أوباما ” بياناً أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بمحاكمة ذات دوافع سياسية تقوض حماية حقوق الإنسان العالمية. وعلى الرغم من انتقاد واشنطن، أُجرِيَت المحاكمة مع بعض الاحترام للإجراءات القانونية على الأقل، بمعنى، أن المُدّعى عليهم حوكموا وفقاً لقانون قائم وكانت المحاكمة علنية. ومع ذلك، عجز هذا الالتزام بالإجراءات عن إخفاء العدائية تجاه المجتمع المدني المتأصلة بعمق في الدولة المصرية. ففي حين تمّ حقاً إنفاذ القوانين، إلّا أن التشريع نفسه ينطوي على مشاكل.
تجدر الملاحظة أن القضاء المصري مؤسسة قوية ذات تاريخ عميق وطويل. ويتمتع القضاة بشعور الانتماء إلى مؤسسة خاصة مكلفة بمهمة خاصة. وبالفعل، بعد ثورة عام 2011، تطلّع عدد كبير من المصريين إلى المحاكم لتوجيه دفة المرحلة الانتقالية. كما أن القضاة لا يتحركون وفقاً لنزوات الرئيس أو الجيش أو أي كيان آخر. وكما يشير عالم السياسة ” ناثان براون ” لا تأتي القرارات القمعية التي يتخذها القضاء المصري غالباً نتيجة اتصال هاتفي – أي تدخل مباشر من قبل الرئيس أو الجيش أو أي جهة أخرى – بل يتصرف القضاة وفقاً لمصالح السلطة القضائية وتفسيرها للقانون. ومع ذلك، فنظراً إلى موقف القضاة المصريين بصفتهم أصحاب المناصب – أي شاغلي الوظائف الذين يستمدون وضعهم القانوني من النظام القائم – فإنهم غالباً ما يميلون إلى اتخاذ قرارات قمعية. وعلاوةً على ذلك، بما أن الحكم الاستبدادي قد حدد معالم القانون المصري على مدى عقود من الزمن، فقد يعني تطبيق القانون بأمانة إصدار قرارات تنتهك حقوق المجتمع المدني.
وبالنظر إلى السياق الاستبدادي الذي عمل في ظله القضاة لفترة طويلة، فإنهم سيتكبدون خسارةً مماثلةً للجميع في حال تغيّر النظام. وهذا ما يفسر الاضطرابات الكبيرة التي أحدثتها فترة الحكم القصيرة للرئيس الإسلامي ” محمد مرسي ” في الجسم القضائي. فقد كان العداء كبيراً تجاه حكومة ” مرسي ” وسط مخاوف واسعة النطاق من حملة تطهير. وحتى لو استمر القضاة الفرديون في شغل مناصبهم في ظل نظام جديد، سينقطع مصدر قوة القضاء، الذي هو تاريخه المؤسسي الطويل. أما بالنسبة للقضاة الذين يعتبرون أنفسهم في المقام الأول ممثلين لهذه المؤسسة الأكبر، فلن يقبلوا بمثل هذا التفكك.
تشكّل قضية المنظمات غير الحكومية خير دليل على التوافق الكامن في سياسة النظام المصري تجاه المجتمع المدني، حتى في سياقات سياسية مختلفة. وفي حين علت نسبياً أصوات المجتمع المدني في عهد ” مبارك”، إلّا أن ثورة 2011 عززت احتمال قيام المجتمع المدني بإحداث تغيير فعلي في مصر. فخلال حقبة ” مرسي ” وفي ظل الحكومة الحالية أيضاً بقيادة ” السيسي ” تم شن حملة قمع على المجتمع المدني. التحرر المؤقت، كالذي شهدته مصر في حقبة ” مبارك ” لم يغيّر هذا المبدأ الأساسي وهو العداء ضد المجتمع المدني.
وقد لاحق القضاء المصري أيضاً قضية الناشطين في المنظمات غير الحكومية من خلال (3) أنظمة لديها اتجاهات مختلفة على ما يبدو. فتم فتح القضية في ديسمبر 2011، أي عندما كانت مصر تخضع لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي السلطة العسكرية الانتقالية التي استلمت زمام السلطة فور الإطاحة بـ ” مبارك “، وقد صدرت الأحكام في نهاية رئاسة جماعة الإخوان المسلمين بقيادة ” مرسي “، ولا تزال هذه الأحكام سارية المفعول اليوم في عهد ” السيسي “، وعلى الرغم من أن مصر شهدت تغيرات سياسية عديدة، إلا أن النهج العقابي حيال المجتمع المدني لم يُظهر أي مؤشرات على الانحسار.
من الأسباب الرئيسية لهذا النهج، الخوف من تجدد الانتفاضات المماثلة لتلك التي هزت مصر بين عامي 2011 و2013. ويبدو أن كل حكومة ترى تنظيم المجتمع المدني وسيلةً للتخفيف من هذا الاحتمال. وفي حين قد يرى البعض أن ربط الحكومة بين المجتمع المدني والاضطرابات الشعبية غير منطقي وينم عن جنون الارتباك والشك، فإن الدور الهام الذي أدته أندية كرة القدم في احتجاجات عام 2011 يُقدم على الأقل بعض الأدلة على عدم صحة ذلك. وبالفعل، تهدف الأنظمة التي تفرضها الدولة على المجتمع المدني إلى منع أي تحرك جماعي من أي نوع. وفي مايو 2017، عملت التشريعات التي تستهدف تنظيم المجتمع المدني بناءً على ذلك على اختيار شبكةً واسعةً ضمت حتى المنظمات التي ليس لديها أي روابط أجنبية أو أي صلة مباشرة بالسياسة.
بعيداً عن كون قضية المنظمات غير الحكومية حدثاً منفصلاً أو نتيجةً بسيطةً للاضطرابات التي أعقبت ثورة عام 2011، فهي تعكس حذر الحكومة المصرية القائم منذ سنوات طويلة من المجتمع المدني واستعداد المحاكم المصرية في تطبيق قوانين قمعية. وعلاوةً على ذلك، تُظهر هذه القضية والتشريعات اللاحقة أن القاهرة تعتبر السيطرة على المجتمع المدني ضرورية لبقائها. ومن المؤكد أن تعامل الحكومة المصرية مع المجتمع المدني هو اختبار لاستعدادها الشامل لاحترام حقوق مواطنيها الأساسية. وفي حين أن حقوق الإنسان تبدو مصدر قلق ثانوي ضمن سياسة إدارة ” ترامب ” تجاه مصر، فإن العديد من أعضاء الكونجرس يعتبرون بوضوح أن حقوق الإنسان أولويةٌ، وأن هذا التباين قد زعزع العلاقات الثنائية.
10 – وعلى المدى القصير، يبدو أن قضية المنظمات غير الحكومية لا يمكن حلها من خلال حدوث تحول في السياسة المصرية أو من خلال ممارسة ضغوط من قبل الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، فإن الالتزام الكبير من جانب القضاء المصري بالنظام الاستبدادي، رغم مظاهر الاستقلال العابرة، يحدد المناخ السائد، تماماً كنظرة الحكومة القائمة على المبدأ القائل بأن السيطرة على المنظمات غير الحكومية يُعد أمراً أساسياً لبقائها. وعلى مدى العام الماضي أو نحو ذلك، أجرت واشنطن مناقشات سرية مع إدارة ” السيسي ” بشأن وضع آلية تسمح للرئيس بالعفو عن الأمريكيين المدانين.
ستجري الانتخابات الرئاسية المصرية في أواخر مارس، فقد تبرهن براءة المتهمين على المدى القريب على وجود جسر سياسي بعيد المنال بالنسبة لـ ” السيسي “، فمن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يقرر القضاء المصري إعادة محاكمة الـ (43) ناشطاً بناء على ادعاء بوجود مشاكل إجرائية شابت المحاكمة الأولى. وفي أفضل الأحوال، قد يواجه المتهم اتهامات أقل جسامة عند إعادة محاكمته، وفي نهاية المطاف، وفي حين ستكون تبرئة المواطنين الأمريكيين دليلاً على حسن نية مصر، إلّا أنها لن تعوض على إدانة الموظفين المصريين السابقين في منظمات أمريكية في مصر أو غيرها من المنظمات غير الحكومية التي أقفلت أبوابها الآن. كما أنها لن تعالج مشكلة حقوق الإنسان المتجذرة في البلاد. ومن هذا المنطلق، حتى لو تم التوصل إلى حل جزئي لقضية المنظمات غير الحكومية، ستبقى هذه رمزاً للاستبداد في مصر الذي يُعتبر العائق الفعلي أمام توطيد العلاقات الأمريكية – المصرية.
Présidentielle en Egypte: la mise en garde de Sissi à une partie de l’opposition
إذاعة ( RFI ) الفرنسية : الانتخابات الرئاسية في مصر .. السيسي يحذر أحزاب المعارضة
علقت الإذاعة على تصريحات الرئيس ” السيسي ” أمس خلال افتتاحه المرحلة الأولى من حقل الغاز ( ظهر ) ، مشيرةً إلى أنه وجه تحذراً ضمنياً للشخصيات وأحزاب المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس ، والتي ينافسه خلالها رئيس حزب صغير كان يدعمه حتى الأسبوع الماضي .
ذكرت الإذاعة أنه من المؤكد أن وصف أحزاب المعارضة اليسارية للانتخابات الرئاسية بالكوميديا الساخرة ، قد أثار غضب ” عبد الفتاح السيسي ” ، حيث استغل الاحتفال بافتتاح محطة غاز طبيعي ببورسعيد لتحذير الناس الذين لا يفهمون ما تعنيه كلمة الدولة ، ويريدون التدخل والإدلاء بتصريحات قائلاً ( إنه أمر غير مقبول ، نحن نقدم الاستقرار والأمن ، وإلا فإنه الانهيار .. أنا لا أهدد أحد .. ما حدث قبل سبع سنوات لن يتكرر مرة أخرى في مصر ) .
ذكرت الإذاعة أن تصريحات ” السيسي ” هي إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس السابق ” مبارك ” عام 2011 على التخلي عن السلطة ، حيث نقلت الإذاعة تصريحات الرئيس التي قال فيها ( سأضحي بحياتي وحياة الجيش لضمان استقرار مصر وأمنها .. سأطلب من المصريين أن يعطوني تفويضاً لمحاربة قوى الشر مهما كانت ) ، مضيفةً أن ” السيسي ” في نهاية اللقاء قد أشار إلى أن الإجراءات التي سيقوم بها في حالة تعرض مصر لأي تهديد ستكون قاسية .
Anne-Claire Bonneville : « al-Sissi agite le spectre d’une deuxième Libye pour légitimer son pouvoir »
صحيفة ( لو بوان ) الفرنسية : ( الباحثة آن كلير .. السيسي يستحضر الحديث حول ليبيا لإضفاء الشرعية على نظامه )
أجرت الصحيفة حواراً مع أستاذة التاريخ في معهد دراسات اللغات الشرقية بباريس والمتخصصة في الشئون العربية ” آنا كلير بونفيل ” ، انتقدت خلاله الأوضاع في مصر بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ، كان كالتالي :
كيف ستتم الانتخابات الرئاسية في مصر ؟
بلا شك سيتم إعادة انتخاب الرئيس ” السيسي ” ، فقد تم قمع كافة المرشحين المحتملين ، وهو يتناقض إلى حد ما مع الجو الذي ساد في مصر قبل بضعة أشهر .
كيف تدهور الموقف خلال الأسابيع الماضية ؟
كان الكثيرين من مؤيدي ” السيسي ” في حالة قلق ، بين الأزمة الاقتصادية والمشكلة الأمنية ، ونقص حرية التعبير ، ووفقاً لبعض مؤيدي ” السيسي ” لم يكن سيفوز بالانتخابات .
لماذا لم نسمع صوت المعارضة ؟
لا يمكن للمعارضة أن تتحرك ، فهي ضحية لقمع حقيقي ، ودورها في المشهد السياسي محدود .. المجال السياسي ككل يخضع لسيطرة شديدة ، إلا أنه يمكن القول أن هناك تعددية معينة تمكنت من التعبير عن نفسها أثناء الانتخابات التشريعية ، ولكن الانتخابات الرئاسية مختلفة ، وقد فهم ” السيسي ” ذلك ويستخدم كل الضغوط ليكون وحيداً في تلك الانتخابات .
هل يتمتع ” السيسي ” بدعم شعبي ؟
في بداية فترته الرئاسية كان يدعمه الكثيرين ، فقد كان يمثل مخرجاً بين طريقة الحكم التي عرفها الشعب بالفعل ، والأمل في إرساء حكم مدني ، وهو مصطلح سمعناه كثيراً خلال ثورة 2011 ، إلا أنه منذ 2014 ، كان هناك انعكاس كامل لهذا المثل ، وأصبحت خطاباته أكثر راديكالية ، وأعتقد أنها تتعلق بالحالة الأمنية في مصر ، فقد تعرضت مصر للعديد من الهجمات التي استهدفت ليس فقط المدنيين، ولكن الجيش أيضاً ، وقد استغلها ” السيسي ” كحجة لإضفاء الشرعية على خطابه ، وللدفاع بشدة عن استقرار البلاد ضد الإرهاب والإخوان المسلمين .
هل السياق الإقليمي كان له تأثير على سياسة ” السيسي ” ؟
الموقف الإقليمي أثر بشكل كبير على حكومة ” السيسي ” ، فهو يستحضر دائماً فكرة الفوضى في ليبيا ، وبمعنى آخر ، فهو يقول أنه إذا سمح للناس بالتعبير عن آرائهم ، أو استجاب لكل طلبات الشعب ، فإن بذلك سيكون استقرار مصر مهدداً .
هل هذه حجة يستخدمها أيضاً المجتمع الدولي الصامت عن الطريقة التي تدار بها فترة الانتخابات ؟
من الواضح أن هناك خوفاً من زعزعة الاستقرار في مصر ، فالمجتمع الدولي لا يريد أن يجد مصر مثل سوريا ، وإذا سارت الأمور بشكل سيء في البلاد ، فإنها ستجعل أكثر من 100 مليون مصري مرشحين للهجرة لأوروبا ، ولا ينبغي أن ننسى أن مصر هي أيضاً بلد يسيطر على طريق اقتصادي رئيسي وهو ( قناة السويس ) ، كما أن الخوف من تواجد تنظيم ( داعش ) على غرار الوضع في سوريا ، يجبر أيضاً الدول الأجنبية على التزام الصمت ، خاصةً وأن الإرهابيين متواجدين بالفعل في سيناء .
A year ago it looked like Donald Trump was going to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist organization.
وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية : وضع حسم ولواء الثورة بقوائم الإرهاب بداية تعامل واشنطن مع الإخوان
سلطت الوكالة الضوء على قرار إدارة الرئيس ” دونالد ترامب ” ، بتصنيف جماعات تابعة للإخوان حسم و لواء الثورة على قوائم الإرهاب .
مشيرة إلى أن إدراج جماعتي ( حسم و لواء الثورة ) ضمن قوائم الإرهاب ، مهم فيما يتعلق بتمييز واشنطن بين الإسلاميين الذين لا يرتكبون عنفا ، والذين يتجهون للإرهاب ، لكنه ليس بديلا عن سياسة متماسكة بشأن جماعة الإخوان ، وعلى إدارة “ترامب” وضع استراتيجية لمكافحة أو التواصل مع أو تجاهل الجماعات التي تسعى لفرض الحكم الإسلامي من خلال الانتخابات وليس من خلال الرصاص.
أضافت الوكالة أنه قبل عام بدا أن ” دونالد ترامب ” على وشك تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا ، حيث سعى بعض أقرب مستشاريه لذلك ، وأيضا بعض حلفاء أمريكا ، مثل مصر ، واعتقد كثيرون من الجمهوريين في الكونجرس أيضا أنه ينبغي معاملة الجماعة التي ابتدعت الإسلام السياسي مثل القاعدة ، لكن هذا الأمر لم يحدث .
كما ذكرت الوكالة أن ( لواء الثورة ) تبنت تفجيرا أمام مركز تدريب للشرطة خلال العام الماضي ، وفى 2016 كانت مسؤولة عن اغتيال العقيد ” عادل رجائى ” ، وكذلك فإن ( حسم ) لديها ماضي عنيف ، فقد حاولت اغتيال المفتي الأسبق ” على جمعة ” وقتلت ضابط الأمن الوطني ” إبراهيم عزازى ” ، وفى العام الماضي تبنت مسؤولية هجوم على السفارة المصرية في ميانمار .
