وكالة (أسوشيتد برس) : مصر تستعيد قطع أثرية المسروقة من فرنسا
ذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بيان لها أن مصر استعادت (9) من القطع الأثرية المهربة بصورة غير قانونية ، بما في ذلك تماثيل وتوابيت ، من فرنسا ، مضيفةً أن السلطات الفرنسية صادرت القطع الأثرية في محطة قطار باريس عام (2012) .
أضافت الوكالة أن مصر كثفت جهودها بشكل كبير في السنوات الأخيرة لوقف الاتجار في آثارها ، وحذرت المتاحف الأجنبية من أنها لن تساعدها في إقامة معارض في المواقع المصرية القديمة ما لم تعد القطع الأثرية المهربة ، مشيرةً إلى أنه في نوفمبر (2014) وافقت فرنسا على إعادة (239) قطعة أثرية إلى مصر .
وكالة (بلومبرج) : “السيسي” يُعين وزير الإسكان رئيساً للوزراء
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري “السيسي” عين أمس وزير الإسكان “مصطفى مدبولي” رئيساً جديداً للحكومة المصرية ، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، وذلك بعد أيام من استقالة الحكومة السابقة في خطوة اُعتبرت إجرائية إلى حد كبير .
أكدت الوكالة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مثل (تعويم الجنيه / خفض دعم الوقود) تعد المرحلة الأولى من برنامج الحكومة لإحياء الاقتصاد الذي يكافح منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق “مبارك” عام (2011) ، مضيفةً أن تلك الخطوات قد ساعدت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة (12) مليار دولار ، والذي يعتبر قرضاً هاماً لاستعادة ثقة المستثمرين في مصر – أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان – ومع ذلك فقد ارتفعت الأسعار ، وارتفع التضخم بنسبة (30%) ، وأصبح هناك المزيد من الأعباء على المصريين الذين يعيش نصفهم بالقرب من خط الفقر أو تحته .
وكالة (أسوشيتد برس) : الرئيس المصري يطلب من وزير الإسكان تشكيل حكومة جديدة
ذكرت الوكالة أن الرئيس المصري “السيسي” عين أمس رئيس وزراء جديد ، حيث اختار وزير الإسكان “مصطفى مدبولي” لتشكيل الحكومة ، وجاء التعيين بعد (3) أيام من تقديم رئيس الحكومة المنتهية ولايته “شريف إسماعيل” استقالة حكومته ، تماشياً مع التقاليد السياسية في بداية فترة رئاسة جديدة ، مشيرةً إلى أن “السيسي أدى اليمين الدستورية يوم السبت الماضي لفترة ولاية ثانية .
أوضحت الوكالة أنه من المعروف أن كلاً من (السيسي / إسماعيل) يتمتعان بعلاقة عمل وثيقة ، وخلال علاج “إسماعيل” في ألمانيا أواخر العام الماضي شغل “مدبولي” منصب رئيس الوزراء بالإنابة ، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من المرجح أن يخلف “إسماعيل” .
الموقع الرسمي للحكومة البريطانية : (المملكة المتحدة / مصر) يرحبان بالتقدم في المحادثات التجارية
نشر الموقع بيان مشترك لوزير الاستثمار في المملكة المتحدة “جراهام ستيوارت” ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس “طارق قابيل” تطرق خلاله للقاء الذي جمع بينهم يوم (29) مايو الماضي في القاهرة ، وقد ناقشوا خلال اللقاء أوضاع الاقتصاد المصري ، والاستثمار والتمويل البريطاني في مصر ، والنمو المستقبلي للروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي .. وفيما يلي نص البيان :
التقى وزير الاستثمار البريطاني “جراهام ستيوارت” مع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس “طارق قابيل” يوم الثلاثاء (29) مايو الماضي في القاهرة ، وقد ناقشوا – من بين أمور أخرى – أوضاع الاقتصاد المصري ، والاستثمار والتمويل البريطاني في مصر ، والنمو المستقبلي للروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي .
بما أن المملكة المتحدة في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي ، فقد رحبت وزارة التجارة والصناعة باعتزام المملكة المتحدة تجنب أي عرقلة لحركة التجارة ، وعلى وجه الخصوص فقد رحب كلا الطرفين بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن في المناقشات لضمان استمرارية اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي (3) مليار جنيه إسترليني .
رحب كلاً من (وزير التجارة والصناعة المصري / وزير الاستثمار) بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في المجلس الأوروبي ، والخاص بأن المملكة المتحدة ستتم معاملتها كدولة عضوه لأغراض الاتفاقيات الدولية خلال فترة التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (من 1 أبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2020) ، وهذا يوفر مزيداً من اليقين لكل من التجار (البريطانيين / المصريين) بأنه لن يكون هناك أي خلل في العلاقة التجارية الحالية خلال فترة التنفيذ .
صرح وزير الاستثمار “جراهام ستيوارت” بالآتي : “لقد أسعدني لقاء وزير التجارة والاستثمار طارق قابيل خلال زيارتي للقاهرة ولمناقشة الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر .. تستمر العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر ، مع نمو إجمالي التجارة بين بلدينا بنسبة 6% تقريباً بين عامي 2015 و 2016 .. ولهذا السبب من المهم ضمان الاستمرارية واليقين في ترتيباتنا التجارية الحالية بينما نترك الاتحاد الأوروبي ، وقد أحرز المسئولين البريطانيين والمصريين تقدماً ممتازاً في هذا الشأن .. أود أن أشكر المسئولين المصريين على تعاونهم وعملهم الشاق .. بينما نترك الاتحاد الأوروبي وننشئ سياسة تجارية بريطانية مستقلة جديدة ، سنبني مزيداً من التجارة السنوية مع مصر البالغ قيمتها (3) مليار جنيه إسترليني ، وسنواصل العمل عن قرب لدفع التجارة الحرة “.
كما صرح وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” بالآتي : “كانت التجارة والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة دعامتين أساسيتين لعلاقتنا .. يؤكد لقائي مع الوزير ستيوارت أن هذا الأمر سيستمر بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ، وأنا أقدر كثيراً مبادرة الوزير ستيوارت في هذا الشأن .. نحن نقدر جهود وتعاون مسئولي المملكة المتحدة مع نظرائهم المصريين ، ليس فقط لضمان الاستمرارية واليقين في الاتفاقيات التجارية الحالية بين مصر وبريطانيا ، بل إن تلك المبادئ تُشكل أساس العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في المستقبل تحت سياسة تجارية مستقلة في المملكة المتحدة .. سوف تعمل مصر على إقامة علاقة أكثر قرابة مع المملكة المتحدة مع الحفاظ على علاقاتها الممتازة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه .
موقع (ميدل إيست مونيتور) : المساعدات الإنسانية المغربية لفلسطين في مصر في طريقها إلى غزة
ذكر الموقع أنه وفقاً لمصادر مغربية رسمية فإن طائرة عسكرية مغربية رابعة هبطت بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي ، محملة بالمساعدات الإنسانية المغربية لسكان قطاع غزة ، والتي سيتم نقلها للقطاع عبر معبر رفح الحدودي ، وتشمل المساعدات الإنسانية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة ، وتقديم أغطية وعدد من الأدوية الضرورية ، فضلاً عن منح مساعدة غذائية للقطاع المحاصر والضفة الغربية المحتلة .
موقع (ميدل إيست مونيتور) : ارتفاع صادرات مصر بنسبة (16%)
ذكر الموقع أن صادرات مصر ارتفعت بنسبة (16%) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ، لتصل إلى (8.644) مليار دولار ، وذلك وفقاً لوزارة التجارة والصناعة المصرية ، ولكن الوزارة لم تقدم معلومات عن حجم الواردات أو العجز التجاري ، لكنها أكدت أن التجارة الخارجية زادت بنسبة (12%) .
تقوم مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة بموجب اتفاقية قرض مدته (3) سنوات بقيمة (12) مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الذي تم توقيعه عام (2016) ، وكانت الخطوة الأولى هي القيام بتعويم العملة وخفض الدعم ، مما أدى إلى زيادة التضخم والفقر ، ولكن المسئولين الحكوميين يؤكدون أن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد .
