وكالة (رويترز) : الرئيس السيسي يتقدم رسمياً للانتخابات الرئاسية عقب القبض على أكبر منافسيه
ذكرت الوكالة أن الرئيس ” السيسي ” قام بالتقدم رسمياً للانتخابات الرئاسية للحصول على فترة رئاسية ثانية، حيث تقدم رسمياً بأوراق انتخابه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على منافسه الرئيسي ورئيس أركان الجيش المصري الأسبق ” سامي عنان ” ليصبح الرئيس ” السيسي ” – الذي قاد الجيش للإطاحة بالرئيس الإسلامي ” مرسي ” – أول المترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة (26:28) مارس، وذكرت الوكالة أن شعبية الرئيس ” السيسي ” تراجعت بشدة عقب الإصلاحات الاقتصادية والمشكلات الأمنية والحملات الأمنية ضد المعارضة وذلك وفقاً لتأكيدات المنتقدين له، مشيرةً أنه رغم ذلك من المتوقع بشكل كبير أن يفوز الرئيس ” السيسي ” بالانتخابات القادمة، وأضافت الوكالة أن المرشحين الذين كانوا سيواجهون الرئيس ” السيسي ” أكدوا أن هناك محاولات للقضاء على حملاتهم قبل أن تبدأ مع هجمات وسائل الإعلام عليهم وترهيب الداعمين لهم وتدشين حملة لصالح الرئيس ” السيسي “، مضيفةً أن ” عنان ” كان يُعد أخر المنافسين الذين يشكلون خطر محتمل للرئيس ” السيسي “.
موقع (ديفينس ويب) : تأكيد حصول مصر على طائرات من طراز (AT-802)
ذكر الموقع أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن مصر تقوم بتشغيل طائرات طراز (AT-802) الخاصة بمكافحة التمرد ، بعد أن تلقت حوالي (12) طائرة من الإمارات ، مضيفاً أنه تم رصد (2) من هذه الطائرات يوم (16) يناير في مطار (بير الجفاجفه) (16) ، وتم رصد (3) أخرين في اليوم التالي ، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن موقع (IHS Jane’s Defence Weekly) ، الذي أكد أن الإمارات قد تبرعت بـ (12) طائرة من هذا الطراز لمصر لدعم عمليات مكافحة التمرد في سيناء ، ولكن الطائرة لم يتم مشاهدتها حتى ظهورها الشهر الجاري .
2- أضاف الموقع أن ذلك الطراز قد تم استخدامه في العمليات الميدانية في (ليبيا / مصر / اليمن) من أجل المراقبة والاستطلاع والقيام بهجوم ضد أهداف محددة ، موضحاً أنه في العام الماضي ، عقدت مصر في محادثات مع شركة (Iomax) – المصنعة لتلك الطرازات – لتطوير ودعم طائرات من طراز (AT-802) .
صندوق النقد الدولي : مصر .. حان الوقت لترسيخ النمو وجعله أكثر شمولاً
ذكر الموقع أن الاقتصاد المصري يتعافى ، وتدعمه السياسات الاقتصادية الشاملة الرشيدة وحزمة الإجراءات الجريئة التي بدأت بها جهود الإصلاح لمعالجة التحديات الكبرى التي واجهها الاقتصاد في السنوات الأخيرة ، وكما أشار الصندوق في آخر فحص أجراه لسلامة الاقتصاد المصري ، تتمثل المهمة الحالية في تعميق الإصلاحات لزيادة النمو الاقتصادي وضمان استمراريته ، وتوزيع فوائده على السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة وعلى الشباب والنساء .
وبعد أكثر من عام على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بدأ نمو إجمالي الناتج المحلي يزداد قوة والتضخم يواصل الانخفاض ، وقد خفضت الحكومة عجز الميزانية ، وهناك زيادة مستمرة في عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ، كما أُعيد بناء احتياطيات النقد الأجنبي ، وقد ساعد على دفع عجلة النمو في مصر تعويم سعر صرف الجنيه والخطوات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال .
وفي هذا الشأن صرح رئيس فريق الصندوق المعني بمصر “سوبير لال” أن “هذا التحول في الاقتصاد الكلي داخلياً وبيئة الاقتصاد العالمي حاليا يتيحان فرصة فريدة للاستفادة من زخم الإصلاح في مجالات عادة ما كان من المتعذر التعامل معها ، وينبغي إجراء إصلاحات هيكلية عميقة ودائمة من أجل خلق فرص العمل بالسرعة المطلوبة لمواكبة تزايد السكان” .. وفيما يلي أهم توصيات الصندوق لمصر :
أ- استدامة الاستقرار : يجب أن ترسخ مصر ما حققته من استقرار حتى الآن ، ويساعد ذلك على الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحقيق مزيد من التقدم في خفض التضخم ، كذلك ينبغي أن تواصل الحكومة تخفيض عجز الميزانية لاحتواء الدين العام ، ولتحقيق هذا الغرض يقترح الصندوق ما يلي:
• تحصيل إيرادات أكبر للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الضرورية والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية : ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي القيام بتخفيض الإعفاءات الضريبية ، وزيادة تصاعدية النظام الضريبي (بحيث يدفع الأغنياء ضرائب أكبر على أساس تصاعدي) ، وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ، ونتيجة لذلك كما يشير التحليل ، يمكن أن ترتفع الإيرادات بنسبة (4%) من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط .
• إلغاء معظم دعم الوقود الذي يستفيد من معظمه الأغنياء والسماح بتحرك أسعار الوقود وفقاً للتكاليف : ستؤدي هذه الإجراءات إلى حماية الميزانية من تحركات أسعار النفط العالمية وتغيرات سعر الصرف والحفاظ على أولويات الإنفاق اللازم للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية الضرورية .
بـ- مساعدة الأسر منخفضة الدخل : رغم ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، ينبغي أن توفر مصر الحماية للأسر الأقل دخلاً ، ويتطلب هذا إجراء تحسينات مستمرة في كفاءة المساعدات الاجتماعية عن طريق تخفيض دعم الأسعار والتوسع في برامج التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين ، مثل (تكافل وكرامة) ، من أجل توفير موارد للفئات الأشد احتياجا مع تجنب تراكم الدين العام إلى مستويات يتعذر الاستمرار في تحملها .
جـ- إتاحة الفرصة لازدهار القطاع الخاص : تتطلب معدلات الزيادة السكانية في مصر توفير حوالي (700) ألف وظيفة جديدة سنوياً ، الأمر الذي لا يمكن إنجازه إلا إذا أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو ، وحتى يتحقق ذلك ينبغي للدولة – التي تقوم بدور بارز في الاقتصاد المصري – أن تنسحب من بعض القطاعات وتتيح المجال للقطاع الخاص كي يستثمر وينمو .
ومن الأولويات لتحقيق هذا الهدف ضمان المنافسة العادلة للشركات الخاصة في أسواق المُدخلات والمنتجات ، وتحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة ، والحد من الفساد ، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي ، وإدخال عدد أكبر من النساء والشباب إلى سوق العمل .
منظمة (العفو الدولية) : يجب على السلطات التوقف عن التدخل في الانتخابات المقبلة ووضع ضمانات للترشح الحر
ذكرت المنظمة أن اعتقال المرشح الرئاسي ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق “سامي عنان” هو اعتداء على حقوق المشاركة العامة وحرية التعبير ، من خلال القضاء على أي معارضة جدية للرئيس “السيسي” في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
و نقلت المنظمة تصريحات مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “نجية بونعيم” التي أكدت أن هذا الاعتقال التعسفي لمرشح رئاسي محتمل يكشف عن تجاهل صارخ للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحق في المشاركة العامة ، فضلاً عن أنه هجوم صارخ آخر على حقوق الشعب المصري في حرية التعبير والمشاركة السياسية ، ويبدو أن “عنان” قد احتجز لأنه اُعتبر على نطاق واسع منافساً جدياً ضد الرئيس “السيسي” ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها هذا المنافس من الترشح لهذا المنصب ، مدعيةً أنه من الواضح أن السلطات المصرية حريصة على اعتقال ومضايقة أي شخص يقف ضد الرئيس “السيسي” ، وهذا ما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية المستمرة لسحق المعارضة وتعزيز السلطة من خلال مهاجمة المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد .
وأضافت المنظمة أن “عنان” هو من بين عدد متزايد من المرشحين المعتقلين أو المدانين بتهم صادرة عن السلطات المصرية بعد فترة وجيزة من إعلان ترشيحهم للانتخابات الرئاسية ، ومن بينهم (العقيد السابق قنصوة / رئيس الوزراء الأسبق شفيق / المحامي الحقوقي البارز خالد علي) .
منظمة (العفو الدولية) : وقفة احتجاجية بمناسبة مرور عامين على اختفاء “ريجيني” في مصر
ذكرت المنظمة أنها ستقوم بوقفة احتجاجية مساء الخميس القادم في الساعة السابعة والنصف بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاختفاء طالب جامعة كامبردج “جوليو ريجينى” في مصر ، وذلك أمام كنيسة (سانت ماري) في مدينة كامبريدج البريطانية .
و أضافت المنظمة أنه بالتزامن في نفس الوقت سيكون هناك وقفات احتجاجية مماثلة ستقام في أماكن مختلفة في جميع أنحاء إيطاليا مساء الخميس ، حيث سيجمع سكان مدينة كامبريدج وطلاب جامعيين وطلاب دراسات عليا وأكاديميين من جامعة كامبريدج .
مجلة ( لو بوان ) الفرنسية : الانتخابات الرئاسية في مصر .. هل يسير السيسي على خطى مبارك ؟
تساءلت المجلة ( هل سيكون السيسي المرشح الوحيد في الانتخابات الرئاسية ) ، مضيفةً أن تلك الفرضية بالرغم من كونها مثيرة للضحك ، إلا أنها من الممكن أن تتحقق في الانتخابات القادمة المقررة في الفترة من ( 26 : 28 ) مارس القادم ، مشيرةً إلى أن المصريين على وشك خسارة مرشح جاد في تلك الانتخابات وهو الفريق ” سامي عنان ” الذي تم القبض عليه أمس الثلاثاء ، مضيفةً أن هذا الاعتقال يأتي بعد تراجع عدد من المرشحين خلال الأسابيع الأخيرة عن قرارهم بالمشاركة في الانتخابات القادمة ، مدعية أن هذه التخلي الإجباري هو الإنجاز الأكبر للاستراتيجية الرئاسية التي بدأت تؤتي ثمارها .
وأشارت المجلة إلى إعلان الفريق “شفيق “ترشحه للرئاسة في فيديو بثه على الانترنت من الإمارات بعد مغادرته لها في أعقاب اتهامه بالتورط في قضايا فساد ، ثم تراجع عن هذا القرار بعد عودته إجبارياً من دبي ، مضيفةً أنه وفقاً لصحيفة ( نيويورك تايمز ) فإن ” شفيق ” قد تعرض لضغط حكومي بعد تهديده بفتح القضايا التي كانت مرفوعة ضده لمنعه من الترشح للرئاسة ، مشددةً على أنه كان الخصم الأكثر خطورة لمنافسة الرئيس ” السيسي ” .
و أشارت المجلة لترشح المحامي الحقوقي ” خالد علي ” متسائلةً هل سيتم تهديده هو أيضاً ، مشيرةً إلى أنه بالفعل يتعرض لمحاكمة وينتظر الحكم فيها في ( 7 / 3 ) ، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح ، وهو ما يمنعه من الترشح بشكل رسمي .
و تساءلت المجلة ( إذا كان يبدوا أن السيسي يهيمن على كل الفضاء السياسي في مصر ، فهل يقف بجانبه الشعب المصري ؟ ) ، حيث نقلت الصحيفة تصريحات المحاضر في تاريخ العالم العربي ومؤلف كتاب يسمى ( تاريخ مصر الحديثة ) ” آن كلير لونفيل ” الذي أكد أنه لكي نتأكد من الأمر يجب أن ننتظر لنشاهد نسب المشاركة في الانتخابات القادمة ، مضيفاً أنه في انتخابات عام 2014 حصل ” السيسي ” على نسبة أصوات هائلة كانت أكثر من الأصوات التي حصل عليها ” مرسي ” في انتخابات 2012 ، مشدداً على أن ذلك أعطى شرعية كبيرة بين المصريين .
و أكدت المجلة أن ( الوضع الاقتصادي الصعب / تقييد الحريات الفردية / التهديد الأمني ) قد مثلت ضربة لشعبية الرئيس ” السيسي ” ، حيث أكد ” كلير ” أن ” السيسي ” لم يعد يتمتع بنفس الأفضلية التي كان يتمتع بها في بداية ولايته ، حيث استغل عدم ثقة الشعب تجاه الإخوان المسلمين ، حيث ادعت المجلة أن المصريون الآن يشكون من قسوة الحياة في ظل الانخفاض الكبير في مستوى معيشتهم مقارنة بما كانوا عليه في عهد ” مبارك ” ، زاعمة أن الوضع الآن أكثر سوءاً من حيث الحريات الفردية ، فخلال الـ (7) سنوات الماضية ، يؤكد المصريون أنهم فقدوا حرية التعبير .
وذكرت المجلة أن المدافعين عن نظام الرئيس ” السيسي ” في قيامه بفرض قيود على الحريات والاعتقالات الجماعية التي يبررها النظام أنها لمكافحة الإرهاب ، يؤكدون أنه لو لم يفعل النظام ذلك فستسود الفوضى .. اختتمت المجلة المقال قائلةً ( خلال فترة انتخابية قصيرة للغاية اقترنت بسجن المرشحين المحتملين .. السيسي يستعيد تقاليد مبارك ، إلا أنه يقوم بذلك من المنبع ، في استراتيجية جديدة بدون شك ستمكنه من الفوز في الانتخابات القادمة لفترة ثانية ) .
