وكالة (رويترز) : مصر تحبس (29) شخصا لاتهامهم بالتخابر مع تركيا
ذكرت الوكالة أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت اليوم أن النائب العام المصري أمر بحبس (29) شخصا لمدة (15) يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.
وأضافت الوكالة أن العلاقات بين مصر وتركيا متوترة منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس “مرسي” المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام (2013)، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، مضيفةً أن جماعة الإخوان لها علاقات وثيقة مع الحزب الحاكم في تركيا، كما هرب العديد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى تركيا، بعد حظر أنشطة الجماعة وإعلانها إرهابية في مصر.
وكالة (رويترز) : شركة توماس كوك تشير إلى زيادة الطلب على مصر وتركيا بعد زيادة الارباح عام 2017
ذكرت الوكالة أن شركة السفر (توماس كوك) اعلنت عن ارتفاع بنسبة (8٪) في أرباح العام بأكمله، وذلك بفضل التحول الذي حققته شركة الطيران الألمانية (كوندور) وزيادة الطلب من قبل العملاء، مضيفةً أن الحجوزات لتركيا ومصر في صيف 2018 كانت قوية جداً، وأشارت الوكالة إلى تصريحات منظمو الرحلات والذين أكدوا أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب كانت (330) مليون جنيه (437.6 مليون دولار) في الفترة 2016-2017، وهي نسبة أعلى بقليل من إجماع المحللين البالغ (327) مليون جنيه.
منظمة ( العفو الدولية ) : احتجاز ناشطون وسجناء رأي في مصر
ذكرت المنظمة أن سجينة الرأي والمدافعة عن حقوق الإنسان “ماهينور المصري” اعتقلت في 18 نوفمبر ، إلى جانب الناشط “معتصم مدحت” ، مضيفة أنه في حالة إدانتهما ، يمكن أن تواجه “ماهينور” و “معتصم” ، وثلاثة نشطاء آخرين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بسبب “المشاركة في احتجاج غير مصرح به”، إضافة إلى اتهامات أخرى.
و أضافت المنظمة أنه في 18 نوفمبر، أمرت محكمة جنح المنتزه في مدينة الإسكندرية باحتجاز “ماهينور المصري” و” معتصم مدحت” حتى 30 ديسمبر، في انتظار صدور الحكم ضدهما ، مشيرة إلى أن اعتقالهما جاء على خلفية احتجاجات سلمية في 14 يونيو 2016 نظمها نشطاء من مختلف أنحاء مصر ضد قرار الحكومة المصري بتسليم جزيرتي ( تيران / وصنافير ) إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المحكمة وجهت اتهامات لـ”ماهينور” و”معتصم” بالاشتراك مع الناشطين “أسماء نعيم” و “وليد العامري” و “زياد أبو الفضل” بالمشاركة في احتجاج غير مصرح به و إهانة الرئيس، وإذا تم إدانتهم ، فقد يواجهون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وخمس سنوات من المراقبة.
وادعت المنظمة أن التهم الموجهة إلى الناشطين الخمسة لا أساس لها من الصحة وأن “ماهينور” و ” معتصم” سجناء رأي، وسجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من “ماهينور المصري” و” معتصم مدحت” وإسقاط الاتهامات الموجهة ضد الناشطين الخمسة من أجل ضمان توفير الحماية الكافية للحق في حرية التعبير والتجمع.
منظمة (هيومان رايتس ووتش) : “نحتاج أن نتكلم” عن تعامل السيسي الملتوي مع حقوق الإنسان
نشرت المنظمة تقرير للباحث بالمنظمة “عمرو مجدي” ذكر خلاله أنه في (4) نوفمبر الجاري افتتح الرئيس “السيسي” المنتدى العالمي للشباب في مدينة شرم الشيخ، وقد حضر المؤتمر العشرات من المسئولين المصريين والأجانب فضلا عن شباب أجانب ومصريين – وقد مولت مصر بسخاء حضور العديدين منهم – وقد نُظم المؤتمر تحت شعار العبارة اللافتة (نحتاج أن نتكلم).
و السؤال هو (نتكلم عن ماذا؟)، لم تترك كلمة “السيسي” في افتتاح المؤتمر مساحة لتأويل أولوياته، بدأ فورا بموضوعه المفضل، الإرهاب، ومنه إلى اقتراح بابتكار قانوني لمواجهة الإرهاب، وأعلن أن مقاومة الإرهاب والتصدي للإرهاب حق من حقوق الإنسان.
و يقول مصريون كثيرون ممن تُستبعد أصواتهم من مثل هذه المؤتمرات، أنهم يفضلون الكلام عن الحقوق الكثيرة القائمة التي لا يمكنهم ممارستها، أو يُزج بهم في السجون عندما يحاولون ممارستها، وتشمل هذه الحقوق الحق في حرية ( التعبير / المعلومات / التجمع السلمي والتظاهر / الحق في الحد الأدنى العادل للأجور)، لذلك من المفيد إلقاء نظرة على إسهامات “السيسي” في قانون حقوق الإنسان.
و تواجه مصر تهديدات أمنية حقيقية، لكن القانون الدولي ينص بالفعل بوضوح وبقدر كبير من التفصيل على حقوق السلطات في اتخاذ تدابير استثنائية في أوقات الأزمات، وإن كانت تُتخذ فقط لفترة محددة ودون تقويض بعض الحقوق الأساسية، لكن لا ينص القانون الدولي على أمور مثل الحق في التصدي، إنما يتحدث عن الحق في الأمن، وفي قانون حقوق الإنسان الأفريقي فهو يتحدث عن الحق في السلام.
و يريد الرئيس المصري تحويل حالة الاستثناء هذه إلى واقع دائم، ويحاول استخدام تهديد الإرهاب في اكتساب موافقة دولية على هدم حكومته للمنظمات المستقلة المصرية ولسحق طموح المواطنين في إدارة حكومية ديمقراطية وخاضعة للمحاسبة، لكن حلفاء مصر في الغرب كان عليهم منذ زمن أن يفهموا أن القادة المستبدين في مصر يستغلون خطاب الأمن في تجاهل الحقوق، بدلا من الاهتمام بها.
و لا أحد يمنع الحكومة المصرية من التصدي للإرهاب، (فماذا وراء خطاب السيسي هذا حقا؟)، يبدو أن “السيسي” ونخبة مصر الحاكمة يعتقدون أنه لا يمكن التصدي للإرهاب دون سحق الحقوق، موقفهم هو أن معارضة الحكومة مرادف لأن يكون المرء إرهابيا، وأن سيادة القانون مجرد عائق يحول دون ضمان الأمن، كما أنهم يتأرجحون بين إنكار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، والتأكيد بدرجة أقل على أن مصر تواجه ظروفا استثنائية، وأن هذه الحقوق يجب أن تُفهم في سياقها الحقيقي، في سياق دولة مثل مصر، كما قال “السيسي” ذات مرة.
و إجمالا، يؤمن “السيسي” بالتفرد المصري، لكنه ليس بالتفرد الذي تجسد في ميدان التحرير في (2011) وحصد إعجاباً شعبياً عالمياً بنضال المصريين السلمي في أغلبه ضد الحكم المستبد، إنما يقول “السيسي” وحكومته بأن الاستبداد والقمع فقط هما الضمانة لأمن مصر واستقرارها، لذا بينما عملت الحكومة على ضمان تمتع ضيوفها بالشواطئ المشمسة في شرم الشيخ، هناك مصري آخر اسمه “جمال سرور” مات وراء القضبان في مدينة أسوان مثل عشرات آخرين.
و لم يكن “سرور” إرهابيا، ولم يدان بأي جريمة، كان محتجزا بشكل تعسفي في الحبس الاحتياطي، مثل الآلاف من المعتقلين السياسيين المصريين، لأنه قرر التظاهر السلمي ضد السياسات الحكومية الخاصة بالأراضي في مدينته، وفي حين مُنح مئات الشباب الذين حضروا إلى مؤتمر “السيسي” من جميع أرجاء العالم حوافز للمشاركة، يقبع شباب مصريون في السجون في ظروف مزرية لأنهم تجرأوا على الاختلاف مع حكومتهم.
و دأب حلفاء مصر الغربيون، ومنهم (فرنسا / الولايات المتحدة / المملكة المتحدة) على تصديق رواية “السيسي” المزيفة كما هي تماما، لكن عليهم أن يفهموا أن رؤيته للأمن وحقوق الإنسان تعكس جذور المؤسسة الاستبدادية في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية، هو نفس التفكير الذي شكّل السياسات التي أشعلت شرارة ثورة (2011).
و دعونا لا ننسى أن أثناء ثورة (2011) رد مدير مخابرات الرئيس الأسبق “مبارك” “عمر سليمان” على سؤال بما إذا كان يؤمن بالديمقراطية، بقوله (طبعا، الجميع يؤمنون بالديمقراطية، لكن متى؟).
و بين مقولة “السيسي” بأن التصدي للإرهاب حق من حقوق الإنسان ورأي “عمر سليمان” بعدم جاهزية المصريين للحكم الديمقراطي، على حلفاء مصر احترام ودعم المصريين، لا حكامهم المستبدين، وعليهم الرد بربط دعمهم لحكومة “السيسي” بتحقيق تحسينات ملموسة في حقوق الإنسان، وعليهم إدراك أن قبولهم لرؤية “السيسي” للعالم – سواء كانوا يصدقونه فعلا أم انطلاقا من المصالح السياسية – يؤدي إلى وقوع مزيد من الانتهاكات والمعاناة بحق المصريين على المدى القصير.
وعلى المدى البعيد، فإن حلفاء مصر الغربيون يقوضون استقرار مصر الذي يزعمون أنه يحمونه بتقبلهم المُضلل لقمع “السيسي” الوحشي، أما بالنسبة للرئيس “السيسي”، فعليك الكلام إلى المصريين العاديين، لكن مثل جميع أنواع المحادثات الحقيقية، عليك أيضا الإنصات إلى من ينتقدونك، وليس فقط من يهللون لك.
وكالة (أسوشيتد برس) : منظمة حقوقية تطالب مصر والإمارات عن الكشف عن مكان وجود أحد السجناء
ذكرت الوكالة أن منظمة (هيومان رايتس ووتش) الحقوقية الدولية حثت مصر والإمارات على الكشف عن مكان وجود سجين مصري مختفى على ما يبدو بعد قضاء مدة سجنه في العاصمة الإماراتية، مضيفةً أن المنظمة ذكرت أنه تم الإفراج عن “مصعب أحمد عبد العزيز” في (20) أكتوبر الماضي، لكن أسرته أبلغت بأنه لم يصل إلى مصر.
وجاء في بيان المنظمة أن مصر والإمارات لم تستجيبا لطلبات أسرة “مصعب” للحصول على معلومات عن ابنهما، مشيرةً إلى إلقاء القبض على “مصعب” في عام (2014) في أبو ظبي وحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان، المحظورة في كلاً من مصر والإمارات، مضيفةً أن جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب متوطنة في مصر، التي تنكر في نفس الوقت هذه الادعاءات.
موقع قناة (بي بي سي) : هبوط أسهم شركة (توماس كوك)، في الوقت الذي تركز فيه على دول مثل مصر وتركيا
ذكر الموقع أن أسهم شركة (توماس كوك) انخفضت بشكل حاد بعد أن ذكرت الشركة أن هناك انخفاض في الأرباح في أعمالها في المملكة المتحدة، مضيفاً أن هناك أسباب أثرت في انخفاض أرباح وأسهم الشركة مثل ارتفاع أسعار الفنادق، وانخفاض أسعار العملات .
و أضاف الموقع أن الشركة تركز أيضاً على وجهات مثل (تركيا / مصر) لأن تلك الدول بدأت في استعادة شعبيتها، مضيفاً أن الطلب على كلا البلدين قد انخفض بعد الهجمات الارهابية الأخيرة.
وكالة (أسوشيتد برس) : قبرص ومصر واليونان يتعهدون بتعاون وثيق حول قضية الهجرة
ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تكثف (قبرص / مصر / اليونان) الجهود الرامية الى معالجة قضية الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط وتوسيع تكتيكاتهم لمكافحة الارهاب، مضيفةً أنه خلال الاجتماع الذي عقد أمس اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا سعى قادة الدول الثلاث أيضا الى جعل الاتحاد الأوروبي يشارك بشكل أكثر نشاطا في الجهود الرامية الى السيطرة على الهجرة التي ينبع معظمها من سوريا وليبيا.
و أضافت الوكالة أن اليونان قد تحملت تدفق المهاجرين من سوريا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن قبرص شهدت ارتفاعا في عدد القادمين في الأشهر الأخيرة، ومصر أيضا كان عليها أن تتعامل مع التطورات في ليبيا، كما أن التعاون بين الدول الثلاث يمكن أن يساعد في وقف تدفق المهاجرين.
صحيفة (التليجراف) : اعتقال مدون علماني في حملة قمعية ضد حرية التعبير في مصر
ذكرت الصحيفة أن اعتقال المدون العلماني “إسلام الرفاعي” يعد الأخير من الحملة القمعية الموسعة التي تشن ضد حرية التعبير في مصر، وذلك وفقاً لجماعات حقوق الإنسان، مضيفةً أن “الرفاعي” معروف بمنشوراته الساخرة، ولكن تم القبض عليه الخميس الماضي بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمطالبة بالتظاهر دون تصريح.
و أضافت الصحيفة أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصفت قرار القبض على “الرفاعي” بأنه جريمة جديدة من الهجمات ضد الحريات، وأنه من الواضح أن التهم الموجهة ضده مفبركة من قبل الأجهزة الأمنية.
كما أضافت الصحيفة أن “الرفاعي” يعد من ضمن رموز مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء الذين تم القبض عليهم في الأسابيع الأخيرة، مشيرةً إلى القبض على المدون “محمد إبراهيم” المعروف باسم “محمد أكسجين”، خلال تصويره لأحد مقاطع الفيديو، قبل أن يتم الإفراج عنه، كما تم اعتقال الناشطة البارزة “ماهينور المصري” بتهمة المشاركة في تظاهرات غير قانونية.
و أضافت الصحيفة أنه تم القبض على عدد من الفنانين والنشطاء خلال الأسابيع السابقة بتهم متعلقة بحرية التعبير، حيث تم القبض على مغنية مصرية وتدعى “شيماء” بتهمة التحريض على الفسق، وكذلك التحقيق مع بطل فيلم (الشيخ جاكسون)، والمغنية المصرية “شيرين عبد الوهاب”.
وكالة (أسوشيتد برس) : “بوتين” يتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري
ذكرت الوكالة أن الرئيس الروسي “بوتين” بحث أمس هاتفيا التطورات الأخيرة للأزمة السورية مع كل من نظيره المصري الرئيس “السيسي” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو”، مضيفةً أن تلك الاتصالات الهاتفية جاءت بعد أن تحدث “بوتين”، مع كلاً من الرئيس الأمريكي “ترامب” والعاهل السعودي الملك “سلمان”، مضيفةً أن ذلك يأتي بعد يوم من زيارة الرئيس السوري “بشار الاسد” المفاجئة لروسيا لإجراء محادثات مع “بوتين”، التي بحثا خلالها عن مبادرات السلام المحتملة لسوريا.
