موقع ( المونيتور ) : ماذا وراء دعوة القاهرة لتوحيد المصريين في الخارج في كيان واحد ؟
ذكر الموقع أن الدبلوماسية الشعبية كانت سلاح النظام السياسي في أعوام 2014، 2015 و2016، عندما احتشد المصريون في الخارج للتأكيد على شعبية الرئيس “السيسي” لدى زياراته إلى نيويورك وبرلين وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية، في وقت حاولت جماعة الإخوان المسلمين التأكيد للمجتمع الدولي أن ذلك النظام غير شرعي من خلال ترويج عدد من الشائعات عن النظام الحالي وتنظيم الحشود ضد “السيسي” في تلك البلاد، مشيراً إلى أن الدولة تمضي على ما يبدو في اتجاه تعزيز قدرات ذلك السلاح وقدراتها على استخدامه من خلال قانون تنظيم الكيانات المصرية في الخارج وتوحيدها، واقترحته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج “نبيلة مكرم” في سبتمبر 2017.
ذكر الموقع أن فكرة توحيد المصريين في الخارج في كيان واحد فيما قد يطلق عليه “اللوبي المصري ” تواجه على ما يبدوا العديد من المعوقات، بدءاً بصعوبات التطبيق بسبب خلاف بعض الجمعيات الممثلة للمصريين في الخارج مع الوزيرة، مروراً باختلاف القوانين من دولة إلى أخرى، وصولاً إلى مخاوف البعض من أن تكون تلك الجمعيات فخاً لحصر المعارضين ورصد بياناتهم وأنشطتهم، على الرغم مما للفكرة من مميزات على المستوى الدبلوماسي والاستثماري والدفاع عن حقوق المصريين.
صحيفة ( نيويورك تايمز ) : ناشط مصري يحصل على الجائزة الأبرز في مجال حقوق الإنسان
أشارت الصحيفة إلى حصول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “محمد زارع” على جائزة (مارتن إنالز) لمساهمته في تعزيز حقوق الإنسان وسط تصاعد ما تقوم به الحكومة من مضايقات وتخويف للنشطاء – على حد زعم الصحيفة، حيث أكدت أن حظر السفر المفروض على “زارع” منعه من السفر لاستلام جائزته ، مشيرة إلى أن ذلك أثار الانتباه الدولي لحملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على جماعات الحقوق المدنية .
ادعت الصحيفة أن سجل مصر الصارم تجاه حقوق الإنسان أصبح مصدر قلق لإدارة “ترامب” التي قامت في أغسطس بحجب أو إلغاء حوالي (290) مليون دولار كمساعدات احتجاجاً على القانون الذي يستهدف العاملين في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان ، مشيرة إلى أن المسؤولون المصريون رفضوا الانتقاد، وحجبوا في وقت لاحق موقع منظمة (هيومن رايتس ووتش) رداً على تقرير مفصل للمنظمة عن التعذيب في السجون المصرية.
نقلت الصحيفة عن الباحث بمنظمة هيومان رايتس فيرست “بريان دولي” أن حكومة الولايات المتحدة تحتاج إلى زيادة ضغطها على حلفائها العسكريين في مصر للسماح لـ “زارع” وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون مضايقة أو خوف من السجن .
أضافت الصحيفة أن مؤسسة ( مارتن إنالز) تهدف إلى منح بعض المرشحين بعض الحماية من خلال الاعتراف الدولي الذي يشتهر به الحاصل على الجائزة ، كما أنها تهدف بوضوح إلى زيادة الاستجابة للمعاملة القاسية التي يواجهها المعارضين.
وكالة (رويترز) : ناشط حقوقي يهدي جائزة حقوقية للمصريين ممن عذبوا أو سجنوا
الوكالة أن ناشط مصري يخضع لتحقيق جنائي لعمله في مجال حقوق الإنسان قام بإهداء جائزة حقوقية دولية أمس لآلاف المصريين الذين أكد أنهم عذبوا أو سجنوا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق ” مبارك “، حيث فاز ” محمد زارع ” وهو مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجائزة (مارتن إنالز) وهي جائزة سنوية تقدمها لجنة تحكيم من (10) منظمات حقوقية دولية، وذكرت الوكالة أن ” زارع ” لم يتمكن من السفر لجنيف لاستلام الجائزة بسبب منعه من السفر لكنه تحدث إلى الحضور أمس عن طريق دائرة فيديو مغلقة، مدعيةً أن نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتهموا الرئيس ” السيسي ” بتقييد الحريات التي اكتسبت خلال ثورة عام 2011 التي أنهت حكم ” مبارك “.
وكالة ( الأناضول ) : محكمة مصرية تحكم بإعدام (8) أشخاص
الوكالة أن محكمة مصرية أصدرت حكماً بإعدام (8) أشخاص بتهمة ارتكاب أعمال عنف في أعقاب ثورة 30 يونيو في العام 2013 ضد الرئيس السابق “محمد مرسي” – حسب وصف الوكالة – ، مضيفة أن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته صرح بأن المحكمة حكمت أيضاً على (50) شخصاً بالسجن مدى الحياة، وعلى (7) أشخاص بالسجن (10) سنوات لكل منهم، وعلى (3) أشخاص بالسجن لمدة (5) سنوات بتهم مماثلة، مضيفة أن المتهمين أدينوا بالهجوم على مركز للشرطة جنوب القاهرة في عام 2013 وقتل (5) أشخاص، من بينهم (3) من رجال الشرطة، مشيرة إلى أن هذه الأحكام لا تزال قابلة للاستئناف .. وادعت الوكالة أنه بعد الإطاحة بـ”مرسي”، شنت السلطات المصرية حملة لا هوادة فيها على مؤيديه وجماعة الإخوان المسلمين، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وسجن الآلاف.
وكالة ( رويترز ) : تراجع التضخم في مصر في سبتمبر
ذكرت الوكالة أن مؤشرات التضخم الرئيسية في مصر تراجعت في سبتمبر حيث استوعبت السوق المحلية تأثير ارتفاع أسعار الوقود والطاقة في الحكومة في وقت سابق من العام، ويتوقع المحللون تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في الأشهر المقبلة.
أضافت الوكالة أنه وفقاً للبنك المركزي المصري فإن معدل التضخم السنوي الأساسي في البلاد تراجع إلى (33.26%) في سبتمبر من (34.86%) في أغسطس فيما انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قليلا في سبتمبر إلى (31.6%) مقارنة بـ (31.9%) في أغسطس، مشيرة إلى أن التضخم ارتفع في شهر يوليو إلى أعلى مستوى له منذ عام 1986 بعد أن خفضت الحكومة دعم الوقود والطاقة.
نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي في شركة أرقم كابيتال “ريهام الدسوقي” أن انخفاض التضخم الأساسي يؤكد توقعاتنا بأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة والمرافق يتضاءل، وأن التضخم المدفوع بالطلب آخذ في الانخفاض .
أضافت الوكالة أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار (200) نقطة أساس في خطوة مفاجئة في يوليو، سعياً لتخفيف الضغط التضخمي، لكنه حافظ على استقرارها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن مؤسسة ( كابيتال ايكونوميكس ) أكدت في بيان أن التضخم في مصر تراجع في سبتمبر ونتوقع ان ينخفض بشكل حاد في الأشهر المقبلة مما سيدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : (56) انتهاك ضد الصحفيين المصريين في ثلاثة شهور
ذكر الموقع أن السلطات المصرية ارتكبت (56) انتهاكاً ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام خلال الربع الثالث من عام 2017 في مختلف محافظات مصر، وذلك وفقاً لما أعلنه مرصد ( صحفيون ضد التعذيب ) في تقرير ادعى خلاله أيضاً أن هناك انتهاكات أخرى لم يتمكن المرصد من توثيقها .
أضاف الموقع أن التقرير الصادر عن المرصد سرد بالتفصيل عدة انتهاكات حيث كشق عن وجود (22) حالة منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و(9) حالات فرض غرامة مالية، و(6) حالات تعد بالقول أو التهديد، و(4) حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحالتي منع من النشر، و(3) حالات تعد بالضرب أو إصابة، و(3) أحكام بالحبس، و(3) حالات إيقاف مؤقت عن العمل، وواقعتي قبض أو اتهام، وحالة منع طباعة أو مصادرة، وواقعة تحرش.
أشار الموقع إلى أن تقرير المرصد وثق (29) انتهاكًا ضد عاملين بجهات غير معلومة، و(20) انتهاكاً ضد عاملين بصحف مصرية خاصة، إضافة إلى انتهاكين ضد عاملين بشبكات أخبار وصحف إلكترونية، و(3) انتهاكات ضد عاملين بقنوات مصرية حكومية، وانتهاكين آخرين لعاملين بصحف مصرية قومية.
أشار الموقع إلى أن التقرير أبرز تصدر جهات حكومية ومسئولين، قائمة المعتدين على الصحفيين في الربع الثالث من عام 2017، إذ سجل المرصد (20) انتهاكاً من قبلهم، ويليهم (19) انتهاكاً من جهات قضائية، و(8) انتهاكات من مدنيين، و(6) انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاك واحد من هيئات و مؤسسات صحفية، وانتهاكين آخرين من أمن مدني وحراسات خاصة.
وكالة (أسوشيتد برس) : مصري ممنوع من السفر يحصل على جائزة حقوقية
ذكرت الوكالة أنه تم تكريم مصري عن طريق منحه جائزة من أكثر الجوائز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه لم يتمكن من استلام الجائزة شخصيا، لأن حكومته منعته من السفر لتأدية عمله الذي يوثق الانتهاكات، مضيفةً أن “محمد زارع” هو أحد الناشطين المصريين البارزين والعاملين في مجال حقوق الإنسان الذين منعوا من السفر بسبب مزاعم متعلقة بالإضرار بالأمن القومي، الأمر الذي يعد جزء من حملة واسعة النطاق ضد المعارضة التي تُشن ضد المجتمع المدني في البلاد.
أَضافت الوكالة أن منظمات حقوق الإنسان المحلية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لعبت دورا رئيسيا في توثيق الانتهاكات التي ارتكبها الرئيس “مبارك” خلال حكمه، واستمرت هذه المنظمات في العمل إلى أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب “مرسي”، لكن الرئيس المصري الحالي “السيسي” – الذي قاد الإطاحة بمرسي – ترأس أشد عمليات القمع منذ عقود، حيث سجنت السلطات عشرات الآلاف، معظمهم من المؤيدين الإسلاميين لمرسي.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : عودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ في مصر بعد إلغاءها عام 2012
ذكر الموقع أن محاكم أمن الدولة طوارئ استأنفت عملياتها في مصر بعد أكثر من (4) سنوات من إلغاءها في أعقاب ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق ” حسنى مبارك” ، مشيراً إلى أن قرار رئيس الوزراء “شريف إسماعيل” بإعادة العمل بهذه المحاكم والذي تتضمن مادته الأولى : أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في القضايا المتعلقة بالإرهاب وانتهاك قانون التظاهر وتخريب الممتلكات العامة وارتكاب أعمال العنف وغيرها من الانتهاكات.
أِشار الموقع إلى تصريحات الباحث الحقوقي المصري في جنيف “أحمد مفرح” التي ادعى خلالها أن هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطوارئ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم ، وأن هذه المحاكم تعتبر منفذ جديد للنظام؛ حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي ، حيث أن هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة.
