وكالة (اسوشيتد برس) : النائب العام المصري يحيل 40 شخص إلى المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر
ذكرت الوكالة أن النائب العام أمر بإحالة (40) شخصاً للمحاكمة بتهمة تشكيل شبكة إجرامية للإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، وأكد النائب العام في بيان له ان المشتبه بهم يواجهون مجموعة من الاتهامات تشمل الرشوة وتزوير وثائق رسمية وتسهيل الهجرة غير المشروعة ، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ للمحاكمة التي قد يواجه فيها المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى (15) عام في حالة إدانتهم ، مضيفةً أن مصر أصدرت تشريعاً عام 2016 للقضاء على الاتجار بالبشر في محاولة لمكافحة الصناعة غير المشروعة المتنامية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ، فقد حاول الآلاف من المهاجرين واللاجئين في السنوات الأخيرة عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا من خلال الساحل الشمالي لمصر.
وكالة (اسوشيتد برس) : رجل متهم بتهديد طلاب مصريين بفلوريدا
نقلت الوكالة تصريحات (4) من طلاب برنامج التبادل الطلابي المصريين – وهو برنامج يُختار فيه الطلبة من المرحلة الثانوية و الجامعية بأن يدرسوا في الخارج في مؤسسات تعليمية شريكة – والذين أكدوا أنهم تعرضوا للتهديد من رجل خارج مطعم ماكدونالدز بفلوريدا ، حيث قام بتهديدهم قائلاً ( اخرجوا من بلدي .. أنتم لا تستحقون تناول الطعام هنا ) ، مضيفةً أن نواب عمدة مقاطعة سانت جونز قاموا بإلقاء القبض على الرجل الذي يُدعي ” جون جاي سميث ” البالغ من العمر (60) عاماً في وقت مبكر من يوم الاربعاء الماضي بتهمة الاعتداء وتهم أخرى ، مشيرةً إلى أن عمر الطلاب يتراوح بين (18 :23) عاماً ، وأكدوا للنواب أنهم كانوا يأكلون في موقف سيارات المطعم عندما اقترب ” سميث” ليهددهم بسكين جيب وبمسدس صاعق قبل أن يفروا في سياراتهم ، ومن ناحية أخري أكد النواب أن ” سميث ” صرح ( لقد قتلوا ابني .. ابني كان أحد جنود مشاة البحرية الذين قتلوا في أفغانستان ) ، إلا أنه لا يمكن تأكيد تلك المعلومات ، مضيفةً أن ” سميث ” تم الإفراج عنه بكفالة.
موقع (المونيتور) : فوز أصحاب العقارات المصريين بحق طرد المستأجرين من الحكومة
أشار الموقع إلى الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مؤخراً وسيسمح لأصحاب الأملاك بإخلاء الجهات الحكومية والشركات التي تستأجر عقاراتهم منذ عقود وذلك في ظل عمل البلاد على معالجة قوانين الإيجار القديم ، مضيفاً أن هذا الحكم أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية ، لأنه وفقاً لمصدر حكومي تحدث إلى الموقع ، فإن ذلك الحكم سيتسبب في أزمة حكومية مرتقبة بين أصحاب آلاف من الأماكن المؤجرة إلى المؤسسات الحكومية ومقرات السجلّات المدنية ومقرات النقابات على مستوى الجمهورية ، ويضيف المصدر أن الدولة تستأجر عدد كبير من مقراتها من مواطنين وتشكل هذا الوحدات المستأجرة مقرات لوزارة التموين ومخازن وفروع لها والسجلّات المدنية ومكاتب وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها ، حيث تكاد تكون في الكامل مستأجرة من مواطنين ، وهو ما يعني أن المواطن يستطيع بعد هذا الحكم المطالبة بطرد مقر لوزارة أو إدارة عامة.
