وكالة ( فيتش ) للتصنيف الائتماني ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلي (B+) مع نظرة مستقبلية مستقرة
نشرت وكالة تقريراً رفعت خلاله التصنيف الائتماني لمصر من (B) إلى (B+) وتأكيدها على نظرة مستقبلية مستقرة ، حيث أرجعت ذلك إلى المزيد من التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، والتي أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي ، وتصحيح أوضاع المالية العامة ، فضلاً عن التمويل الخارجي الأقوى ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية ستُكمل تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي خلال العام الجاري ، موضحة أنه يبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في إحداث نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي ، مشيرة إلى أن الدين الحكومي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي يتجه إلى الانخفاض ، مدعوماً بالتحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض في الميزانية الأولية ، وتوقعت الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفائدة بنسبة تقارب (5 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من ( يونيو 2016 – يونيو 2020 ) ، موضحة أن السياسة النقدية لمصر تستهدف تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم ( أي ما دون الـ 10 ) .
كما توقعت الوكالة أن يتقلص العجز في قطاع الموازنة إلى حوالي (8.6 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 ( السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2019) ، مع تحقيق فائض أساسي قدره (1.6 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو قريب من هدف الحكومة المتمثل في (2 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحة أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 ( الفترة من يوليو – ديسمبر 2018 ) ، كان الإنفاق على الإعانات والمزايا الاجتماعية ثابتاً من حيث القيمة الاسمية ، متوقعة أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة (1.1٪) من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 ، مشيرة إلى أنه بشكل عام ، ازدادت الإيرادات بنسبة (28 ٪) على أساس سنوي والنفقات بنسبة (17 ٪) على أساس سنوي.
وذكرت الوكالة أنه بالنسبة للسنة المالية 2020 ، تستهدف الميزانية المقترحة مرة أخرى تحقيق فائض أولي قدره (2%) من للناتج المحلي الإجمالي وعجز في الميزانية قدره (7.3٪) من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحة أنه سيتم احتواء الأنفاق العام في الغالب من انخفاض مدفوعات الفوائد بسبب الاتجاه نحو خفض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الديون وكذلك إجراء جولة أخرى من إصلاحات الدعم ، بما في ذلك إدخال آلية التسعير التلقائي للوقود ، كما أن كبح فاتورة الأجور بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والجهود المستمرة لتحسين الإدارة الضريبية سياسهم ايضاً في تحقيق ذلك .
كما أوضحت الوكالة أن هناك التزام سياسي بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة ، مشيرة إلى أنه كانت هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الميزانية وأنه من المرجح أن تستمر ، متوقعة خلال السنة المالية 2020 انخفاض الأجور والتعويضات عن (5 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي ، بانخفاض عن متوسط قدره (8 ٪) خلال السنة المالية ( 2015 / 2016 ) ، مدعوماً ذلك بقانون الخدمة المدنية ، كما توقعت أيضاً أن تنخفض الإعانات والإنفاق الاجتماعي إلى (5.3٪) في السنة المالية 2020 ، من (8٪) في السنة المالية 2017 ، بعد عدة جولات من رفع تسعيرة الخدمات العامة وغيرها من الأسعار الخاضعة للتنظيم ، ومن المرجح أن تصل مدفوعات الفوائد إلى ذروتها في السنة المالية 2019 لتبلغ (10.2 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي ، قبل أن تنخفض في السنة المالية 2020 ، مشيرة إلى أن الخطر الرئيسي الذي قد يؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن الأهداف الموضوعة لها يتمثل في عودة عدم الاستقرار السياسي و / أو حدوث صدمة سلبية تضر بالنمو الاقتصادي ، موضحة أنه على المدى المتوسط تستهدف الحكومة خفض العجز المالي إلى (4.5%) من الناتج المحلى الاجمالي والحفاظ على فوائض أولية قدرها (2%) من الناتج المحلى الاجمالي .
وأشارت الوكالة إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي ، وذلك بفضل تحقيق نمو أقوى وتراجع معدل التضخم ، موضحة أن متوسط التضخم في أسعار المستهلكين قد انخفض إلى (14.4 ٪) على أساس سنوي في عام 2018 من حوالي (30 ٪) في عام 2017 ، وذلك في أعقاب انخفاض حاد في الجنيه في نوفمبر 2016 ، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم ( 12٪ / 10٪ ) في عامي ( 2019 / 2020 ) على التوالي ، بناءً على جولة أخرى من إصلاحات الدعم خلال شهري ( يونيو / يوليو ) 2019 ، متوقعة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً عند (5.5٪) في السنة المالية (2019 – 2020 ) ، مع تراجع المخاطر .
أوضحت الوكالة أن العجز في الحساب الجاري قد تراجع إلى (2.5 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من (3.5 ٪) في عام 2017 ، متوقعة أن يبلغ هذا العجز (2.3٪) من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي ( 2019 – 2020 ) ، مدعوماً بنمو عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وزيادة إنتاج الغاز والذي أدى إلى إلغاء الحاجة إلى استيراد الغاز في الوقت الحالي .
ذكرت الوكالة أن احتياطات النقد الأجنبي الرسمية للبنك المركزي قد ارتفعت إلى (42 ) مليار دولار في نهاية عام 2018 من (36) مليار دولار في نهاية عام 2017 ، على الرغم من خروج من ( 11 – 12 مليار دولار ) من تدفقات رؤوس الأموال للخارج خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 ، لكنها أثرت على وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وأصول البنك المركزي الأخرى (الودائع) بالنقد الأجنبي غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، وازدادت الاحتياطيات الرسمية إلى (44) مليار دولار في نهاية فبراير ، وارتفعت الأصول (الودائع) الأخرى بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى (7.4) مليار دولار أمريكي من (5.2) مليار دولار ، وجاء ذلك بعد إصدار سندات بقيمة (4) مليارات دولار وشريحة صندوق النقد الدولي بقيمة (2) مليار دولار .
توقعت الوكالة أن تصل خدمة الدين الخارجي في مصر إلى حوالي (10) مليارات دولار أمريكي أو (12٪) من الإيرادات الخارجية الحالية خلال الفترة من ( 2019 – 2020 ) ، موضحة أن استدامة الوضع الصحي للتمويلات الخارجية سيعتمد على مرونة سعر صرف الجنيه الذى لم يشهد تقلبات كبيرة منذ التعويم في عام 2016 .
أكدت الوكالة أن ضعف الحوكمة نسبياً مع المخاطر الأمنية والسياسية يستمر في التأثير على التصنيف ، مشيرة إلى أن مصر سجلت أقل من متوسط (B) على مؤشر حوكمة البنك الدولي ، مضيفة أنه لا تزال احتمالات عدم الاستقرار السياسي تشكل خطراً نظراً لبرنامج التكيف الاقتصادي والمشاكل الهيكلية المستمرة ، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وأوجه القصور في الحوكمة ، فضلاً عن المسائل الأمنية التي تحدث من حين لآخر والتي أضرت في السابق بقطاع السياحة .
أوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية سعت إلى التخفيف من خطر الاستياء – بين عامة الشعب – من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ( بما في ذلك برامج التحويلات النقدية ) ، والإبقاء على دعم الغذاء وتعزيز إمدادات الكهرباء ، زاعمة أن مساحة المعارضة السياسية وحرية التعبير في البلاد لا تزال مقيدة .
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) البريطاني : لا توجد شروط لدى مصر لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
أشار الموقع لتصريحات وزير الخارجية ” سامح شكري ” والتي أكد خلالها أن مصر ليس لديها شروط لعودة سوريا إلى الجامعة العربية ، وذلك رداً على سؤال طُرح عليه أثناء زيارته لعمان ، حسبما أفادت بذلك وكالة الأنباء العمانية الرسمية ، مشدداً على قوة العلاقات بين القاهرة ودمشق ، وأوضح الموقع أن وكالة ( الأناضول ) التركية لم تتمكن من الحصول على تعليقات من وزارة الخارجية المصرية حول تعليقات ” شكري ” ، مشيراً إلى أنه تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ عام 2011 ، عندما شن نظام ” الأسد ” حملة قمعية صارمة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، مما أثار حرب أهلية هناك ، مضيفاً أن الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” أكد الشهر الماضي على عدم وجود توافق في الآراء بين الدول الأعضاء على عودة سوريا إلى الجامعة .
موقع ( لا تريبيون أفريك ) الفرنسي : تسيلم (20) مقاتلة روسية بقيمة أكثر من (2) مليار دولار لمصر
ذكر الموقع أن مصر ستحصل قريباً على (20) مقاتلة روسية جديدة طراز (SU-35) بقيمة تزيد عن (2)مليار دولار ، مضيفاً أنه تم توقيع العقد في نهاية العام الماضي ومن المقرر أن يتم تسليمها في ( 2020-2021 ) ، وأن المقاتلات الجديدة ستساعد القوات الجوية المصرية في مهام الحماية وتعزيز القدرات الدفاعية .
وأضاف الموقع أن تلك الصفقة تسمح لروسيا بتحقيق نجاح مهم ، مشيراً إلى أن المقاتلات الجديدة ستساعد مصر في مكافحة الهجمات الإرهابية التي تستهدفها في السنوات الأخيرة ، وستساهم في إنهاء حالة انعدام الأمن .
كما ذكر الموقع أن المقاتلة ( SU-35) هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع متقدمة للغاية وتتمتع بالعديد من المميزات ، فهي مزودة برادار طراز (AESA Irbis-E ) وقادرة على حمل (8) طن من الأسلحة المختلفة .
كما أشار الموقع إلى الحكومتان (المصرية / الروسية ) لم ينشرا بعد أي معلومات حول تلك الصفقة ، وحتى هذه اللحظة تحدث فقط رؤساء شركات دفاع روسية .. أضاف الموقع أن مصر قد وقعت خلال السنوات الأخيرة عدة صفقات تسليح مع فرنسا والتي تعتبرها شريكاً استراتيجياً ، حيث بلغ قيمة هذه الصفقات حوالي ( 6.8 ) مليار دولار في الفترة بين عامي ( 2015 : 2018 ) .
صحيفة ( جورزاليم بوست ) الإسرائيلية : تقرير … مقترح مصري : نزع السلاح من غزة في مقابل رفع الحصار
أشارت الصحيفة لتقرير صادر اليوم عن صحيفة ( إسرائيل اليوم ) والذي جاء خلاله أن مسئولين أمنيين مصريين ومسئولين فلسطينيين في غزة ورام الله أخبروا الصحيفة أن إسرائيل ومصر يستعدان للمرحلة القادمة من محادثات التسوية في غزة ، وأفادت تلك العناصر أن هذه المرحلة ستشمل نزع جميع الأسلحة من غزة ، باستثناء الأسلحة الخفيفة التي ستكون تحت رقابة ، وذلك في مقابل رفع الحصار وتنفيذ سلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الأوضاع في القطاع ، على أن تبقى حركة حماس مسئولة عن الأمن الداخلي ، لكن التقرير يدعي أن الحركة ستتخلى عن سلاحها الثقيل .
