وكالة (رويترز) : وزير .. مصر لا تنوي تحريك أسعار الوقود السنة المالية الحالية
ذكرت الوكالة أن وزير المالية المصري ” عمرو الجارحي ” أكد أمس أن مصر لا تنوي تحريك أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، وأضافت الوكالة أن صندوق النقد الدولي كان قد أكد يوم الثلاثاء الماضي في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته (12) مليار دولار أن الإصلاحات المصرية تمضي قدماً لكنه قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.
موقع قناة (فوكس نيوز) : مصر تتحرك نحو إنشاء محطة فضاء وطنية
ذكر الموقع أن الحكومة المصرية أكدت أنها قامت بالتصديق على مشروع قانون لإنشاء وكالة فضائية وطنية، حيث أكد مجلس الوزراء في بيان له أن الوكالة الفضائية تهدف إلى بناء وإطلاق الأقمار الصناعية من مصر وذلك بهدف تحقيق الأغراض التنموية، وذكر الموقع أن تلك الوكالة من المقرر أن تمثيل مصر دولياً في مجال تكنولوجيا الفضاء، مضيفاً أن مشروع القانون سوف يتم إحالته للبرلمان للتصديق عليه، كما أكد الموقع أن مصر لديها شركة أقمار صناعية (نايل سات) والتي تدير أقمار الاتصالات التي يتم تصنيعها ووضعها في المدار من قبل المشغلين الأجانب.
موقع ( ميدل إيست مونيتور ) : أسرة زوجين اعتقلا في مصر تلجأ إلى الأمم المتحدة
2- أضاف الموقع أن مصادر من الأمن الوطني المصري أكدت أن الزوجين المصريين القطريين متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وبتمويل أعضاء في الجماعة المحظورة لنشر معلومات تهدف إلى تشويه صورة مصر .1- ذكر الموقع أن أسرة ابنة الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين “يوسف القرضاوي” ومحاميها وجهت نداء عاجل إلى الأمم المتحدة بأنها وزوجها اعتقلا في مصر منذ ثلاثة أشهر دون توجيه اتهامات لهما، مشيراً إلى أن “علا القرضاوي” وزوجها “حسام خلف” محتجزان في سجنين مختلفين في القاهرة في حبس انفرادي بعد اعتقال قوات الأمن الوطني لهما من منزلهما يوم 30 يونيو ، مضيفاً أنه تجدد حبس الزوجين احتياطياً الأسبوع الماضي لمدة (15) يوماً لكن لم توجه لهما اتهامات بشكل رسمي بعد.
3- أشار الموقع إلى أن أقارب الزوجين اتجهوا إلى جنيف الأسبوع الماضي لحث محققي الأمم المتحدة المختصين بالتعذيب والحق في الرعاية الصحية على التدخل لدى السلطات، مشيراً إلى أن مسؤولون من الأمم المتحدة أكدوا تلقي الطلب من المحامي “جاريد جنسير” المقيم في واشنطن .
4- أشار الموقع إلى أن مصدران من الأمن الوطني قالوا أن الزوجين اعتقلا بموجب قرار من نيابة الأمن الوطني، فيما أكد شرطي من الأمن الوطني مسؤول عن ملف الإخوان المسلمين أن التحقيقات والمعلومات الخاصة بالزوجين تؤكد أنهما يمولان أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة مصر وأنهما حولا أموالاً إلى حسابات (3) من أعضاء الجماعة خارج مصر، مشيراً إلى أن نيابة أمن الدولة اعتقلتهما استنادا إلى الأدلة والتحقيقات وسيستمر اعتقالهما حتى يحالا إلى المحكمة .
موقع (ميدل ايست مونيتور) : صندوق النقد الدولي يمتدح مصر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية
ذكر الموقع أن صندوق النقد الدولي قام بالإشادة بخطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود في شهر نوفمبر 2016 وشهر يونيو من هذا العام، وقد وصف صندوق النقد الدولي في تقريره عن حالة الاقتصاد المصري قرار رفع الأسعار بأنه خطوات مهمة جداً، مؤكداً على أهمية استكمال خطط الحكومة لإصلاح نظام دعم الطاقة، وأشار التقرير إلى نية السلطات المصرية بزيادة أسعار الوقود لإكمال إصلاح قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن البنك المركزي المصري اعتمد سياسة مالية أكثر صرامة في محاولة لاحتواء التضخم، مؤكداً أن بدء برنامج الاصلاح يعد تحولاً عن السياسات القديمة التي أدت إلى اختلالات كبيرة، وأضاف الموقع أن مصر تنفذ برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ العام الماضي، بما في ذلك اعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الطاقة، وتعويم الجنيه المصري من أجل إنعاش الاقتصاد.
صحيفة ( دايلي ميل ) : القوات الجوية المصرية تدمر 10 سيارات تحمل أسلحة على حدود ليبيا
ذكرت الصحيفة أن مصر أعلنت أن قواتها الجوية دمرت (10) سيارات محملة بالأسلحة والذخائر قبل أن تتمكن من التسلل عبر الحدود مع ليبيا ، مضيفة أن القوات المصرية تشن حملة منذ أربع سنوات بمعاونة الشرطة على إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة ونفذوا أيضاً في الفترة الماضية هجمات في مناطق أخرى من البلاد .. وأشارت الصحيفة إلى بيان وزارة الدفاع المصرية الذي جاء فيه أن القوات الجوية استهدفت السيارات بناء على معلومات أفادت بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي، وأن القصف أسفر عن تدمير (10) سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
موقع قناة (برس تي في) : محكمة مصر تدين 15 عضواً من جماعة الإخوان المسلمين
ذكر الموقع أن محكمة مصرية حكمت على (8) من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسجن مدى الحياة وحكمت بالسجن (3) سنوات على (7) اخرين وذلك بعد إدانتهم بالانتماء لمنظمة إرهابية، مشيراً أن المتهمين كانوا من ضمن (18) شخصاً تم القبض عليهم عام 2016 بزعم التحريض على العنف وتوزيع منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وحيازة مواد حارقة للقيام بأعمال تخريبية في مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، وذكر الموقع أن الحكومة المصرية قامت بقمع المعارضة منذ إطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ” مرسي ” في انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق للقوات المسلحة والرئيس الحالي ” السيسي ” في يوليو 2013 – على حد زعم الموقع -، مشيراً لتصريحات جماعات حقوق الانسان والتي أكدت أن القمع على مؤيدي ” مرسي ” أدى إلى مقتل أكثر من (1400) شخص واعتقال (22) الف اخرين بينهم نحو (200) شخص حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جماعية.
صحيفة (اكسبريس) : البريطانيون يعودون لمصر وتركيا لقضاء عطلات رخيصة
2 – أضافت الصحيفة أن الحجوزات الإجمالية للشركة ارتفعت بنسبة (11%)، وأن الطلب على تركيا ومصر استمر في الازدياد، ونقلت الصحيفة تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك “بيتر فانهاوسر” الذي أكد أن الطلب على الرحلات السياحية قد انتعش.1 – ذكرت الصحيفة أن شركة (توماس كوك) السياحة ذكرت أن السياح يعودون إلى مصر وتركيا للحصول على صفقات أرخص، مضيفةً أن تلك الشركة التي استأنف مؤخراً رحلاتها السياحية لتونس للمرة الأولى منذ الهجوم الإرهابي في منتجع سوسة في عام 2015.
وكالة ( رويترز ) : محكمة مصرية تعاقب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد
1- أضافت الوكالة أن السلطات المصرية حظرت جماعة الإخوان بعد الإطاحة بـ”مرسي” واعتقلت الآلاف من أنصارها ، وحلت حزب الحرية والعدالة، مدعية أنه منذ ذلك الحين، كانت الأحكام الجماعية للحياة والإعدام شائعة في ما اعتبرته جماعات حقوق الانسان حملة قمع لم يسبق لها مثيل.
2- ذكرت الوكالة أن محكمة مصرية عاقبت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع” بالسجن المؤبد للمرة الثانية في آخر مثال على حملة القمع ضد الإسلاميين منذ أن أطاح الجيش بالرئيس “محمد مرسي” ، مشيرة إلى أن القضية تتعلق بعنف اندلع يوم 14 أغسطس 2013 في محافظة بني سويف ، مشيرة إلى أن محكمة جنايات بني سويف عاقبت (77) متهماً في القضية بالسجن المشدد (15) عاماً لكل منهم.
3- أضافت الوكالة أنه بحسب الأوراق ، فقد شملت الاتهامات التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وحرق بعض المباني الحكومية واقتحامها وسرقتها وحيازة أسلحة نارية.
مجلة ( فورين بوليسي ) : مصر تمارس القمع مرة أخرى
1- ادعت المجلة أن الحكومة المصرية قامت بقمع مجموعة من المعارضين خلال الأسبوع الماضي، بدءاً من مجموعة من رواد الحفلات الذين رفعوا علم قوس قزح (علم المثليين) إلى ناقد سياسي بارز ينظر إليه على أنه منافس للرئيس “عبد الفتاح السيسي” ، مشيرة إلى أنه تم القبض على (7) رجال بتهمة رفع علم المثليين في حفلة موسيقية، مضيفة أنه على الرغم من أن الشذوذ الجنسي لم يتم تجريمه صراحة في مصر، فقد تم احتجازهم بتهمة تشجيع الانحراف الجنسي .
2- ادعت المجلة أن هذه الاعتقالات تأتي في ظل تجدد الجهود التي تبذلها القاهرة لمعاقبة منتقدي حكومة “السيسي” الذي أضعف بشدة جماعات المعارضة والمجتمع المدني منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013، مضيفة أنه في ظل حكم “السيسي”، اعتقلت قوات الأمن عشرات الآلاف من المصريين ، ووجهت لها اتهامات بممارسة التعذيب والاختفاء القسري.
3- أشارت المجلة إلى أن محكمة مصرية أصدرت حكماً بالسجن لمدة (3) اشهر على المحامي “خالد علي” تم التشهير به والإساءة إلى سمعته العام الماضي بسبب تحديه لمحاولة الحكومة المصرية تسليم السيادة على جزيرتين استراتيجيتين إلى المملكة العربية السعودي، مضيفة أن منسقة الشئون المصرية في وزارة الخارجية سابقاً ونائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط حالياً “إيمي هوثورن ” أكدت أنه بالرغم من أن الحكم خفيف نسبياً، إلا أن التهمة الموجهة لـ”علي” كانت على الأرجح محاولة لشل خطوته المحتملة في الترشح للرئاسة في عام 2018.
4- نقلت المجلة عن “ هوثورن ” أن البعض داخل النظام يرونه – في إشارة إلى خالد علي – شخص يمكن أن يحشد الرأي العام، وشخصية عامة بارزة ، ويريدون اتخاذ خطوة من شأنها أن تحرمه من الترشح، فالمرشحون لمنصب الرئيس يمكن استبعادهم لأسباب متنوعة، بما في ذلك الإدانة بارتكاب جريمة جريمة مخلة بالشرف .
5- أضافت المجلة أن قضية “علي” تتزامن مع تحرك الحكومة لتقويض نشاط المعارضة من خلال تشريع جديد، حيث أقر مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي مشروع تعديل لقانون الجنسية في البلاد يسمح بتجريد الأفراد من جنسيتهم إذا انضموا إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى الإضرار بالنظام العام أو تقويض الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي ، مضيفة أنه على الرغم من أن الحكومة قالت أن مقترح التعديل يهدف إلى استهداف جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية، فإن جماعات حقوقية وناشطين داخل مصر وخارجه يخشون من إمكانية استخدام القانون الجديد لاستهداف شريحة واسعة من المجتمع المدني المصري، مشيرة إلى أن لا يزال التعديلات المقترحة قيد المناقشة، وليس من الواضح ما ستعتمدها الحكومة في النهاية ، لكن الحكومة لديها سجل حافل بالسعي إلى إخماد المعارضة.
6- اختتمت المجلة بالقول : أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تعهد في البداية بتقديم الدعم القوى لـ” السيسي”، لكن إدارته قررت في أغسطس الماضي حرمان مصر من بعض المساعدات الأمريكية وتأجيل مساعدات أخرى بسبب سجل حكومة القاهرة في مجال حقوق الانسان.
مجلة ( فورين بوليسي ) الأمريكية : ادعت المجلة أن الحكومة المصرية قامت بقمع مجموعة من المعارضين خلال الأسبوع الماضي، بدءاً من مجموعة من رواد الحفلات الذين رفعوا علم قوس قزح (علم المثليين) إلى ناقد سياسي بارز ينظر إليه على أنه منافس للرئيس “عبد الفتاح السيسي” – في إشارة إلى المحامي خالد علي – ، مشيرة إلى أنه تم القبض على (7) رجال بتهمة رفع علم المثليين في حفلة موسيقية، مضيفة أنه على الرغم من أن الشذوذ الجنسي لم يتم تجريمه صراحة في مصر، فقد تم احتجازهم بتهمة تشجيع الانحراف الجنسي ، مشيرة إلى أن محكمة مصرية أصدرت حكماً بالسجن لمدة (3) اشهر على المحامي “خالد علي” تم التشهير به والإساءة إلى سمعته العام الماضي بسبب تحديه لمحاولة الحكومة المصرية تسليم السيادة على جزيرتين استراتيجيتين إلى المملكة العربية السعودي ، مضيفة أن منسقة الشئون المصرية في وزارة الخارجية سابقاً ونائبة مدير الأبحاث في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط حالياً “إيمي هوثورن ” أكدت أنه بالرغم من أن الحكم خفيف نسبياً، إلا أن التهمة الموجهة لـ”علي” كانت على الأرجح محاولة لشل خطوته المحتملة في الترشح للرئاسة في عام 2018، مشيرة إلى أن قضية “علي” تتزامن مع تحرك الحكومة لتقويض نشاط المعارضة من خلال تشريع جديد – في إشارة إلى التعديلات المقترحة على قانون الجنسية – ، مدعية أن جماعات حقوقية وناشطين داخل مصر وخارجه يخشون من إمكانية استخدام القانون الجديد لاستهداف شريحة واسعة من المجتمع المدني المصري.
