أكد مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب و عضو لجنة دراسة بيان الحكومة، أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال 10 أيام ، وستأخذ داخل مجلس النواب مدة 10 أيام ، مشيرا إلى أنه لا يتوقع طول المدة الخاصة بحسم الموقف من البيان أكثر من 20 يوما.
وأوضح بكرى أنه رغم ما حدده الدستور بمدة 30 يوما ليحسم البرلمان موقفه من تجديد الثقة لها من عدمه، إلا أن البرلمان حريص على إنجاز مدة المناقشة طالما أن الاتجاه هو تجديد الثقة ، لتتمكن الحكومة من بدء ممارسة أعمالا بشكل عاجل و ليتمكن البرلمان من النظر لأجندته التشريعية المزدحمة و إنهاء ما عليه من مهام .
كان شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد تقدم الأحد ببيان حكومته أمام مجلس النواب، وشكل المجلس لجنة من 50 عضو لدراستها .