تقدم النائب ” مصطفى بكرى ” عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس المجلس يطالب فيه بالتحقيق مع عضو مجلس النواب عن دائرة نبروة وطلخا بالدقهلية النائب ” توفيق عكاشة ” وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه حول لقاءه بالسفير الاسرائيلى بمنزله بالمخالفة للأعراف والتقاليد البرلمانية.
وأوضح النائب ” مصطفي بكرى” أن العضو ” توفيق عكاشة ” أدلى بصفته نائبا بمجلس النواب بتصريحات خطيرة عقب لقائه بالسفير الاسرائيلى بالقاهرة فى (24) فبراير الجارى من شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد والإضرار بالمصالح المصرية العليا ، وذلك من خلال قيامه بعدد من الأمور.
أولاً: مطالبة سفير إسرائيل بإبلاغ حكومته بضرورة التوسط لحل مشكلة سد النهضة باعتبارها مفتاح الحل فى القضية مقابل منح إسرائيل مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وهو أمر من شأنه التأثير على المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بخصوص مشكلة سد النهضة، مما يفتح الطريق أمام تجاهل دور الحكومة المصرية فى حل الأزمة، وهو ما يمثل اضرارًا بالمصالح الوطنية العليا للبلاد.
ثانيا: مطالبة إسرائيل بناء 10 مدارس على الاراضى المصرية ثمنا لدماء الشهداء من الإطفال الذين ضربتهم إسرائيل فى بحر البقر.
ثالثاً: تعمد الإساءة للشعب المصرى بأن وصفه فى أحاديث تلفزيونية بان شعب يعانى من “انفصام فى الشخصية”، بزعم أنه يرفض التطبيع فى الوقت الذى سبق لحكومته أن وافقت على السلام مع إسرائيل.
رابعا: مناقشته للأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليمية مع سفير دولة أجنبية دون إذن بذلك.
وأضاف أن هذا اللقاء الذى عقده النائب توفيق عكاشة بناء على دعوة منه للسفير الإسرائيلى يتعارض مع نص المادة 370 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه لا يجوز للعضو أن يأتى بأفعال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ، خاصة وأن المادة 110 من الدستور تنص على: لا يجوز اسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على اساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه”.
وأشار إلى أنه لما كان ما قام به العضو توفيق عكاشة من مناقشة قضايا تمس الأمن القومى والمصلحة العليا للبلاد مع سفير دولة أجنبية وطلب للقاء مع رئيس وزراء اسرائيل، للاستمرار فى مناقشة هذه القضايا الخطيرة أمر من شأنه أن يعرض أمن البلاد للخطر يهدف إلى التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى ويمثل تجاوزًا لوظيفة كافة المؤسسات فى الدولة المصرية وخروجًا على اللوائح والقوانين والدستور التى تحكم عمل البرلمان.
واختتم طلبه بضرورة مناقشة بيانه العاجل وإحالة الأمر إلى لجنة خاصة للتحقيق.
