طالبت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية والري وشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بضرورة استكمال خطة الدولة لحماية البحر الأحمر وسيناء من مخاطر السيول كأحد الإجراءات الوقائية التي تسهدف حماية المنشات العامة والاقتصادية والبيئية بالمنطقة.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة الفنية المشتركة لتفقد 11 مشروعا صناعيا لحماية سواحل البحر الاحمر من مخاطر السيول واقامة بحيرات صناعية للاستفادة من مياه السيول في اغراض التنمية المستدامة.
وقال العميد تامر عبد المنعم عباس مشرف المشروعات بالشركة الوطنية للمقاولات العمومية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أنه طبقا لتعليمات القيادة السياسية تم توسيع دائرة مشاركة شركات المقاولات الخاصة في تنفيذ المشروعات على أن يكون دور الشركة متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من جودته والانتهاء من في الوقت المناسب وبأقل تكلفة وأعلى جودة، وهو ما تحقق على أرض الواقع حيث نجحنا في الانتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد مع وزارة الري رغم البداية المتأخرة نتيجة تعديل التصميمات المتفق عليها بعد رفع مناطق مشروعات الحماية على الطبيعة لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأضاف تامر عباس أن خطة الدولة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول تقدر ب 4,6 مليار جنيه وتم تنفيذ اعمال بحوالي 600 مليون جنيه بنسبة 15% وهي نسبه قليله مقارتة بالأخطار والخسائر التي يمكن ان تحدث فى حالة عدم تنفيذ مشروعات وقائيه للحماية من السيول مشددا علي ان تاخر استكمال باقي مشروعات الحماية من السيول سيشكل خطورة في حالة حدوث سيول مفاجئة في المناطق المهددة بالسيول .
وقال المهندس عبد الباري منصور خبير السيول بمعهد بحوث ادارة المياه التابع للمركز القومي للبحوث المائية ان السيول التي شهدتها مناطق البخر الاحمر عام 2010 دمرت الطرق منها طريق السويس – الغردقه بجانب حدوث وفيات واصابات وقطع خطوط نقل الكهرباء وتدمير قري سياحيه ،وتعرض البيئه الساحليه لخسائر نتبجه اندفاع مياه السيول لما تحملها من رواسب تدمر الشعب المرجانية وبالتالي تحدث عدم اتزان بيني وهلاك الشريط الساحلي، موضحا بأنه تم عمل منظومة متكاملة للقري ،ووضع خطة تنفذ علي ثلاث مراحل طبقا للاولويات منها المرحلة الأولى تضم الغردقه وعرب صالح والثانية تضم الزعفران والقصير ورأس غارب وسفاجا والثالثة تضم شلاتين ومرسي علم ووادي حوضين.
