اتجهت الدولة خلال السنوات الأخيرة، لإنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر، للقضاء على أزمة نقص مياه الشرب بمحافظة مطروح، وتوفير الاحتياجات المتزايدة لها، خاصة مع بُعدها عن النيل بحوالي 300 كيلومتر، في ظل ارتفاع تكاليف نقل مياه النيل ومعالجتها، والتعديات على الخطوط الناقلة لها.
وتستخدم المحطات التكنولوجيا الحديثة في التحلية مياه البحر، وتمر مراحل تقنية ومعالجة وتحويل مياه البحر المالحة لمياه عذبة وبجودة عالية،، والتي تبدأ من مآخذ مياه البحر عن طريق آبار خاصة بالمحطة، ثم يتم نقل المياه لخزان التغذية، وتقوم الطلمبات برفع المياه إلى الفلاتر الرملية، والناتج منها يدخل على مرحلة التنقية التالية، وتنتقل بعدها المياه إلى طلمبة ضغط عالى.
ويلي ذلك مرحلة الحقن الكميائية، حيث مراحل تحلية مياه البحر، وعملية حقن مواد كيميائية وهى الصودا والكلور والأنتى سكيلنت، وتنتهى عملية التحلية بضخ المياه العذبة المرشحة، من خلال خط مواسير من كل وحدة إلى الخط المغذى لخزان الإنتاج، ومنه يتم نقل المياه للمستهلكين.
وساهم إنتاج كميات ضخمة من مياه الشرب، في إنهاء المشكلة التي عانت منها محافظة مطروح، طوال السنوات السابقة، من نقص مياه الشرب، خاصة خلال فصل الصيف السياحي، مع توافد ملايين المصطافين والسياح على المحافظة، التي تمتد على ساحل البحر المتوسط، بطول 500 كيلومتر، من الإسكندرية شرقاً وحتى السلوم على الحدود مع ليبيا غرباً، حيث كانت تعتمد معظمها على محطة تنقية مياه جنوب العلمين، التي تصلها مياه النيل عن طريق ترعة الحمام، وكان يتعرض الخط الناقل لمياه الشرب للتعديات والسرقة لري الأراضي الزراعية، على طول المسافة من العلمين إلى مرسى مطروح، بطول أكثر من 240 كيلو متر.
وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد السيد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن القيادة السياسية، وجهت بالاعتماد على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، مشيراً إلى أن تكلفة تنقية ونقل مياه النيل إلى مطروح، أغلى من تكلفة التحلية، حيث أن تكلفة تنقية مياه النيل ونقلها لمسافة 100 كيلو تعادل تكلفة التحلية، في الوقت الذي يتم فيه نقل المياه إلى مطروح مسافة حوالي 240 كيلومتر، وهو ما يرفع التكلفة بشكل كبير بسبب تكاليف تشغيل الروافع على طول المسافة، واستهلاك الكهرباء وصيانة الخطوط، بالإضافة إلى التعديات وسرقة المياه لري الزراعات، التي كانت تحدث خلال السنوات الماضية.
