تظاهر مئات العمال الأجانب في الدوحة، السبت، احتجاجا على عدم دفع أجورهم، بحسب السلطات الحكومية.
وتواجه الحكومة صعوبات اقتصادية بسبب وباء كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، وسياسات نظام الدوحة التي ساهمت في استنزاف الاقتصاد القطري.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يغلقون، الجمعة، طريقا رئيسية في حي مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في بيان، إنها “فتحت تحقيقا فوريا في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة الذين تجمهروا الجمعة”.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.
وما زالت قطر تضرب أسوأ الأمثلة في معاملة العمال الوافدين على أراضيها، وتركت الباحثين عن الرزق فريسة لفيروس كورونا.
ودائما ما كانت مخيمات العمال الوافدين في قطر محل انتقادات جماعات حقوق الإنسان بسبب تكدسها وسوء الأوضاع المعيشية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تعريض الحكومة القطرية آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وكشفت المنظمة الدولية في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “تفيد بأن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، –وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين- قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بـفيروس كورونا”.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يصارع العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، يتعرض هؤلاء العمال المهاجرون والمحاصرون لخطر الإصابة بالفيروس.
وألمحت إلى أنه “من المعروف أن معسكرات سكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية ما يعني أن العمال هم حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس”.
وأكدت المنظمة أنه يتوجب على الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.
ودعت “العفو الدولية” قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة.
