سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان “خريطة جاهزية العالم للذكاء الاصطناعي تُظهر تباين الاتجاهات”، والذي أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، يمكنه أيضًا القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي، حيث أوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي مهيأ لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وقد يُعرض 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة للخطر، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان منخفضة الدخل، ولكن من الجانب الإيجابي أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانيات كبيرة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون فيها أداة مكملة، ويوفر وظائف جديدة وصناعات جديدة.
أوضح التقرير أنه من منطلق امتلاك معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل لحصص أقل من الوظائف عالية المهارات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمن المرجح أن تتأثر بشكل أقل وتواجه اضطرابات أقل بفعل تأثيرات الذكاء الاصطناعي. لكن في الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما قد يزيد من التفاوت بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون أفضل استعدادًا لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل. وفى السياق ذاته، اعتمد صندوق النقد الدولي على لوحة مؤشرات جديدة لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي تشمل 174 اقتصادًا، استنادًا إلى جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل، الابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وأضاف مركز المعلومات وفقاً للتقرير، فإن قياس مدى الجاهزية يمثل تحديًّا لأن المتطلبات المؤسسية للتكامل على مستوى الاقتصاد للذكاء الاصطناعي لا تزال غير مؤكدة، كما أن الدول في مراحل مختلفة من الجاهزية في الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.
وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم التفاوت العام، وهو اتجاه مقلق يمكن لصانعي السياسات العمل على منعه. ولهذا الغرض، يمكن الاعتماد على لوحة المؤشرات الموجودة بصندوق النقد الدولي والتي تعتبر بمثابة مورد لصانعي السياسات والباحثين والجمهور لتقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتحديد الإجراءات وتصميم السياسات اللازمة لضمان أن الفوائد السريعة للذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الجميع.
وأكد التقرير أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكمل مهارات العمال، مما يعزز الإنتاجية ويوسع الفرص، ففي الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد حوالي 30% من الوظائف من دمج الذكاء الاصطناعي فيها، والعمال الذين يمكنهم الاستفادة من التكنولوجيا قد يحققون زيادات في الأجور والإنتاجية، في حين قد يتأخر العمال الذين لا يستخدمون التكنولوجيا، وفى الوقت ذاته قد يجد العمال الأصغر سنًا أنه من الأسهل استغلال الفرص التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين قد يكافح العمال الأكبر سنًا للتكيف.
وأشار التقرير في ختامه إلى ضرورة قيام صانعي السياسات في الدول المتقدمة بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والاستثمار في تدريب العمال، وإعطاء الأولوية للابتكار والتكامل في الذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق مع بعضهم على المستوى العالمي، كما ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز التنظيم لحماية الناس من المخاطر المحتملة والانتهاكات وبناء الثقة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن تكون الأولوية السياسية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي وضع أساس قوي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب الرقمي للعمال.
