انتشرت بمدن ومراكز محافظة بني سويف، العشرات من مغاسل السيارات غير المرخصة، التي تتسبب في إهدار مياه الشرب، وغرق الشوارع، وتعد مدينتا بني سويف والواسطى، من أكثر المناطق انتشارًا للمغاسل، مما تسبب في أزمة بالشوارع وغرقها بالمياه، وانقطاعها وضعفها عن المنازل القريبة منها.
قال سمير بكري، محام، إن مغاسل السيارات تهدر المياه الصالحة للشرب في وقت تعاني فيه مصر من أزمة في المياه، بالإضافة إلى أنها تؤدي لغرق الشوارع بالمياه، وطالب بمنع هذه المغاسل أو إيجاد طريقة لتقليل إهدار المياه ووضعها تحت الرقابة، مؤكدًا أن انتشار تلك المغاسل بشكل كثيف، يتسبب في أزمة المياه بالمناطق المحيطة بها.
وأشار جابر عبد الفضيل، مهندس زراعي، إلى أن أغلب تلك المغاسل تقع على الطرق الفرعية بين مراكز ومدن وقرى المحافظة، ويديرها خارجون على القانون ولا يستطيع أحد مواجهتهم، ومع مرور الوقت يحولون تلك الأماكن لتجمع المنحرفين و”غرز” لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى عدم تصميم المكان بشكل صحيح ومناسب لإنشاء تلك المغاسل، مطالبًا المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف بوضع حلول حلول جذرية لانتشار تلك المغاسل وتكثيف الحملات للحد من انتشارها.
وتابع سيد مدبولي، صاحب إحدى مغاسل السيارات: أنشأت المغسلة منذ عامين ويعمل بها 7 شباب، حاصلون على مؤهلات متوسطة وجامعية، وجميعهم متزوجون ولدينا أبناء، ومنذ إقدامنا على فتح المغسلة كمشروع ومصدر دخل وحيد لنا نطالب بالموافقة على الترخيص وتقنين أوضاعنا، ولسنا معترضين على نقل المغاسل من داخل الكتلة السكنية بمدينة بني سويف إلى منطقة الحرفيين، ولكن لابد من توفر مساحة مناسبة نستطيع العمل فيها وتنظيف السيارات.
وقال سلامة محروس، عامل بإحدى المغاسل: “أعمل بالمغسلة مع 6 آخرين، ليس لديهم مصدر دخل آخر”، ولفت إلى أن مسئولي الوحدة المحلية والبيئة رفضوا ترخيص المغاسل منذ سنوات وفوجئنا العام الماضى بقرار غلق لجميعها وتم إرجاؤه، ومنحنا مهلة، ثم أبلغنا مسئولو الوحدة المحلية بقرار نقل المغاسل إلى مدينة الحرفيين بعد الانتهاء من بناء المغاسل الجديدة.
بدروه أكد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه يتم التصدي لمستخدمي المياه في غير الغرض المخصصة له بتحرير محاضر بمراكز وأقسام الشرطة، وتحميله قيمة الهدر من المياه والتأثير فى الشبكات.
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أنه ينتظر خلال أيام إقرار قانون “تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي” المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمواطنين والعاملين في الجهاز، قائلا: إنه من أبرز العقوبات التي شملها مشروع القانون الذي يناقش حاليًا في لجنة الإسكان بالبرلمان الحبس عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يوصل المياه دون علم مقدم الخدمة أو إلقاء مياه صرف قبل معالجتها.
وأشار رئيس الشركة إلى أن مواد القانون تتضمن توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، والحبس 6 شهور، لافتًا إلى أن هذه المخالفات تؤثر فى وصول المياه للمنازل بصورة منتظمة.
