فجر مسئول حكومى رفيع المستوى مفاجاة من العيار الثقيل، حيث أكد رفض الرئيس السيسى اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014/2015، وأعاد الرئيس الحساب الختامى مرة أخرى لوزارة المالية لتعديله قبل أيام. وبرر المسئول فى تصريحات خاصة أن رفض الرئاسة اعتماد “الختامى”، بوجود ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى، تم مطالبة وزارة المالية بالالتزام بها وتعديلها قبل إعادة إرساله مرة أخرى.
وسادت حالة من الارتباك بوزارة المالية عقب رفض إقرار “الختامى” وسادت حالة تكتم شديد على خبر عودته للمالية، وهو ما يعنى أن من سيعتمده هو مجلس النواب، أى من المقرر أن تجرى عليه مناقشات طبقا لملاحظات الجهاز المركزى عليه، والتى رصدت عدداً من المخالفات التى قد تؤثر على حقيقة الأرقام المعلنة بمشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية.
وبلغت قيمة العجز بموازنة العام الماضى طبقا لتقديرات وزارة المالية بمشروع الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه، تعادل نسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى، هذا فى الوقت الذى كانت تستهدف فيه الموازنة تحقيق عجز بنسبة 10 – 10.5%، وهو ما فشلت فى تحقيقه بالفعل.
