أكد المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة، اليوم، أن مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، يسعى جاهدا لاحتواء إضراب الآلاف من عمال الشركة.
وأضاف “بدير”، في تصريح صحفي، أن أوضاع الشركة في الوقت الراهن تتطلب تضافر كافة جهود العمال والموظفين والإداريين بمختلف قطاعات ومصانع الغزل والنسيج والوبريات والملابس الجاهزة والحرائر والصوف، مشيرًا إلى أن الشركة تشهد طفرة إنتاجية بالتنسيق مع المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط لزيادة القوة التشغيلية والإنتاجية ورفع معدلاتها إلى 100% على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
وأشار إلى أن مراحل الإضراب التي انتهجها العمال للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية 10% لم يصل منها أي تقارير أو موافقات من الجهات المعنية بالحكومة تلوح بأحقية العمال في الصرف أسوة بالعاملين بالدولة.
وواصل الآلاف من عمال شركة مصر للغزل والنسيج “غزل المحلة” إضرابهم عن العمل واعتصموا داخل مصانع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وأوقفوا ماكينات الإنتاج، احتجاجا على منشور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصانع الغزل والنسيج، بعدم أحقيتهم في صرف العلاوة الاجتماعية، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة العاملين بالدولة.
وأكد العاملون، تجاهل المسؤولين بالدولة لسوء أوضاعهم الاقتصادية وصعوبة العيش في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور.
وأعلن عمال الشركة اليومية والإنتاج والغزل والنسيج، تضامنهم مع زملائهم في الملابس الجاهزة والوبريات، وافترشوا ساحات المصانع ممتنعين عن العمل والإنتاج.
وناشد العمال المضربين عن العمل داخل المصانع، رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومعاونيهم بالموافقة على صرف العلاوة الاجتماعية 10 % أسوة بكافة العاملين بالقطاع الحكومي للدولة وزملائهم في عدد من الشركات والقطاعات المختلفة دون تميز أو تفرقة بين طوائف الطبقة العاملة بالمجتمع، ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
وأكد مصدر بالأمن الإداري بشركة غزل المحلة، إحالة 4 عاملات وعاملا إلى التحقيق من مصانع الغزل والنسيج والحرائر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدهم تعسفيا بدعوى التحريض على الإضرابات العمالية والمطالبة بمطالب فئوية غير مشروعة.
