قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره لحقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان في الإسلام أكثر عمقًا وأشد إلزامًا من المواثيق الدولية.
وأكد المفتى أن المواثيق الدولية اعتبرتها مجرد توصيات أو أحكام أدبية، أما في الإسلام فهي فريضة تتمتع بضمانات جزائية، حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة.
وتابع علام، في كلمته بمناسبة ذكرى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: إن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهومًا متكاملًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى نظرة الإسلام للإنسان والتي تمثل مكونًا أساسيًا لعقل المسلم هي نظرة منبثقة أساسًا من نظرة المسلم للكون فهو يرى الكون يسبح لله، ﴿وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44].
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الإسلام وضع ضمانات لضمان تطبيق حقوق الإنسان، حيث جعلها جزءا من الدين جاءت في أحكام إلهية تكليفية لها قدسية تحد من العبث بها، وتجعلها أمانة في عنق كل المؤمنين، كون حقوق الإنسان تمثل عقيدة وسلوكًا طبيعيًا للإنسان هو الضمان الوحيد لاحترامها.
وأوضح المفتي أن تتبع المصادر الإسلامية يؤكد أن الإسلام قد أعطى الإنسان عمومًا -كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين- مجموعة من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدًا في هذا الكون، وهذه الحقوق كثيرة جدًا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها، ومن تلك الحقوق التي ضمنها الإسلام للبشر جميعًا مجموعة من الحقوق الأساسية كحق الحياة وحق الحرية وحق المساواة.
وأوضح أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن تلك الحقوق الإنسانية والحفاظ عليها ليست مجرد حق للإنسان فحسب، بل هو واجب على كل إنسان أيضًا يأثم هو في ذاته -فردًا أو جماعة- إذا هو فرط فيه، فضلًا عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات.
