قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق: إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في القدس المحتلة والقرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قرارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر، مؤكدًا أن البعد القانوني للقضية الفلسطينية واضح بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن أي قرارات تقوم بها إسرائيل من تغيير في المدينة أو بناء مستوطنات أو تغيير في تاريخ أو جغرافيا المنطقة هي والعدم سواء.
وأشار الدكتور مفيد شهاب، خلال كلمته بالجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان: “المركز القانوني الدولي للقدس”، أن القرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة رفضته 14 دولة من أصل 15 دولة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق نقض “الفيتو”، وفي الجمعية العامة رفضت القرار 128 دولة، لافتا أننا أمام وضع مخالف للقانون الدولي وللأعراف الدولية، متعجبًا في الوقت ذاته من كل القرارات الخاصة بشأن القدس في السابق وافقت عليها الولايات المتحدة، مشددًا أن قرارات الجمعية العامة الخاصة بالقدس ليست توصيات أو نصائح بل قواعد يجب الانصياع إليها.
