ذكرت الوكالة أن القطاعات الخاصة غير النفطية في أكبر ثلاث اقتصادات في العالم العربي، عادت إلى النمو في سبتمبر الماضي، في حين شهدت مصر أول توسع لها في (14) شهراً، مضيفة أن ظروف العمل تحسنت رغم استمرار فقدان الوظائف، إذ تكيفت الشركات مع التحديات الاقتصادية للوباء العالمي، بينما خففت الحكومات القيود لوقف فيروس كورونا.
أضافت الوكالة أن مقياس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في (الإمارات / السعودية / مصر) ارتفع في الشهر الماضي فوق نقطة (50) التي تفصل بين النمو والانكماش، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مجموعة (IHS Markit).
أوضحت الوكالة أن مؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر ارتفع إلى (50.4) من (49.4) في أغسطس مع انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية أول توسع شهري له منذ فبراير، حيث ارتفع إلى (50.7) من (48.8)، كما ارتفعت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات إلى (51) في سبتمبر من (49.4) مع تحسن ظروف الأعمال للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
نقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي بمجموعة IHS Markit “ديفيد أوين” أن بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أحدثت مزيداً من التفاؤل للشركات، حيث يشهد الاقتصاد غير النفطي تحولاً متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كورونا.
ذكرت الوكالة أن الانتعاش كان هشاً في معظم أنحاء الشرق الأوسط ويواجه اختباراً آخر في الإمارات بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن مجموعة (جولدمان ساكس) تتوقع أن تشهد اقتصادات الخليج انتعاشاً أبطأ من أي مكان آخر بسبب انخفاض أسعار النفط والتعديل المالي من قبل الحكومات.
