فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء فرنسا صباح اليوم – حوالي 67000 مكتب اقتراع – أبوابها الساعة الثامنة صباحا ً بتوقيت باريس أمام (47.568.588) ناخب للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية على أن تغلق أبوابها الساعة السادسة مساءاً في معظم المدن ، عدا المدن ذات الكثافة السكانية العالية والتي سيتم غلق أبواب الاقتراع فيها الساعة الثامنة مساءاً ، حيث يتنافس على ( 577 ) مقعداً هي عدد مقاعد الجمعية الوطنية حوالي ( 7877 ) مرشحاً يمثلون حوالي (17) حزباً وحركة .
تجرى الدورة الثانية من الانتخابات في حال لم يحصل أي من المرشحين المتنافسين على نسبة ( 50 % ) في الدورة الأولي يوم ( 18 ) يونيو الجاري .. جدير بالذكر أن النتائج الأولية سيتم الإعلان عنها اليوم مع انتهاء ساعات التصويت الساعة الثامنة مساءاً ، حيث سبق أن أدلى الفرنسيون في الخارج بأصواتهم الأسبوع الماضي والذين يبلغ عددهم ( 1.265.588 ) ناخب .
يُجرى الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة ، حيث تم نشر حوالي ( 50 ) ألف شرطي لضمان أمن الاقتراع ، حيث تواجه فرنسا منذ عام 2015 سلسلة اعتداءات أسفرت عن سقوط حوالي ( 239 ) قتيلا ً.
أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن (42 %) من المرشحين هم من النساء ، مشيرةً إلى أن (11) نائب سيمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج ، مضيفةً أنه إذا لم يتجاوز أي من المرشحين نسبة الـ (50%) من أصوات الناخبين في الدورة الأولى ، فسيتأهل أول اثنين تلقائياً إلى دورة ثانية ، وفي الدورة الثانية يفوز الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات أياً كانت نسبة المشاركة .. جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الفرنسية تتم كل (5) سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ .
منذ عام 2001 أصبحت الانتخابات التشريعية تجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية ، ويسعى حزب الرئيس ماكرون الجديد ( الجمهورية إلى الأمام ) للفوز بأغلبية في هذه الانتخابات ، نظراً لأن النواب المنتخبون خلال الـ (5) سنوات المقبلة سيناقشون القوانين والتشريعات التي تعرض عليهم من قبل الحكومة ، كما أنهم هم المسئولون على مراقبة عملها وتقويم السياسات العامة ، كما أن لهم صلاحية إسقاط وتغيير الحكومة ، لذلك يأمل كل رئيس أن يتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية حتى لا تخالف الحكومة .
جدير بالذكر انه يجب أن يكون المرشح حاملاً للجنسية الفرنسية وله حق الانتخاب ، وألا يقل عمرة عن (23) عاماً ، كما أنه لا يستطيع الترشح عن أكثر من دائرة ، لكن يمكنه الترشح عن دائرة بخلاف الدائرة المسجل بها .
يخوض ( حزب المساواة والعدالة ) لأول مرة الانتخابات التشريعية ، حيث تم تأسيس هذا الحزب عام 2015 ، ويعتمد الحزب على مهاجرين أغلبهم من أصول تركية ويتهمه البعض بأنه أداه للنظام التركي للتسلل إلى الحياة السياسية الفرنسية وهو ما ينفيه الحزب بشدة ، وقد اتهمه الحزب ( الشيوعي ) الفرنسي مؤخراً بترويج الديكتاتورية ، متهماً الرئيس التركي رجب طيب أروجان بمحاولة التسلل إلى الحياة السياسية الفرنسية من خلال هذا الحزب ، حيث يطالب الحزب باعتماد عيد الأضحى يوم عطلة في فرنسا ، وتوزيع وجبات ( حلال ) في المدارس الفرنسية ، كما سبق وأن طالب الحزب بإلغاء قانون منع ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية .. وعلى الصعيد الخارجي يطالب الحزب بانضمام تركيا والبوسنة إلى الاتحاد الأوروبي كما يطالب بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين .
