تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون بإصدار حماية البيانات الشخصية، والمقدم من الحكومة.
وقال أحمد بدوى رئيس اللجنة: إنه من المقرر أن يشارك في اجتماع اللجنة اليوم، كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثلو عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتواصل الاجتماعى، منها شركات جوجل وفيس بوك، وتويتر، ومايكروسوفت، بالإضافة إلى ممثلى شركات اورانج وفودافون واتصالات، و٧١ شركة أخرى متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وباقى الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف في تصريح خاص، أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع، اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية التي انتهت من إعدادها الحكومة مؤخرا.
وتابع “بدوى”: “ستبدأ اللجنة خلال الاجتماع، في مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ خلال اجتماعها الشهر الماضى”، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على التواصل مع المختصين والمعنيين بهذا القانون الجديد.
وأضاف، أن الهدف من هذا القانون، هو حماية خصوصية بيانات المواطنين، خاصة في ظل زيادة الجريمة الإلكترونية في الآونة الأخيرة عن الجريمة الجنائية.
وأكد أن مشروع القانون يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات الشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والاتجار بها من بعض الشركات، موضحًا أن مصر بها 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بموجب القانون الجديد عقب صدوره، سيتم الكشف عن الحساب المستعار خلال 24 ساعة.
