ذكرت المنظمة أن طفل مصري – يبلغ من العمر 14 عام ويُدعي مازن محمد عبدالله – قد أكد أنه تعرض لانتهاكات جنسية من قبل ضباط بجهاز الأمن الوطني أثناء احتجازه ، وأضافت المنظمة أنه يجب إطلاق سراحه علي الفور بالإضافة إلى مثول المسئولين عن تعذيبه أمام المحكمة ، حيث أكدت عائلته أنه تعرض عدة مرات للتعذيب الجنسي باستخدام عصا خشبية وصدمات كهربائية لإجباره علي الاعتراف بخرق قانون التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة ، وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي تعرض لها ” مازن ” تلقي الضوء علي الاستخدام المفرط والممنهج للتعذيب من قبل الشرطة المصرية حيث تم اعتقاله من منزله بتاريخ (30/9/2015) بدون إظهار الأذن القضائي لعائلته ، ووفقاً لتصريحات ” مازن ” فإن ضباط الأمن الوطني قاموا بإجباره علي الاعتراف وتهديده باعتقال عائلته وتعذيبه . كما ذكرت المنظمة أن حالات التعذيب والوفاة بداخل الحجز والاختفاء القسري في مصر – والتي كانت شائعة بعهد مبارك واستمرت بعهد السيسي – قد تزايدت مع تولي اللواء ” مجدي عبد الغفار ” القادم من جهاز الأمن الوطني مهام وزير الداخلية ، وطالبت المنظمة بضرورة الإفراج عن الطفل ” مازن ” وذلك لعدم قانونية اعتقاله .
