أقر الاتحاد الأوروبى إطارًا يحدد أولويات التعاون المالى والفنى مع مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة، بحسب بيان من وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم.
وأقر الاتحاد الأوروبى اتفاقية إطار الدعم الموحد عقب الاتفاق على أولويات الشراكة مع مصر فى يوليو 2017 والتى تحدد الأولويات والمخصصات المالية بمجالات التعاون الثنائى الاستراتيجية مع مصر.
وسيتم التركيز فى نطاق مجالات التعاون المختلفة بشكل خاص على الشباب والذى يقع على عاتقهم استقرار مجتمعاتنا على المدى الطويل، بالإضافة إلى التركيز على تمكين المرأة والذى يعد ضروريا لتقدم أى مجتمع.
ووقع يوهانس هان؛ المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أثناء زيارته الحالية للقاهرة مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية بشأن إطار الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى.
كما وقع هان أيضا اتفاقيتين ماليتين لدعم قطاعات الصحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى برنامج قيمته 60 مليون يورو لدعم مصر فى معالجة تحديات الهجرة.
وقالت فديريكا موجرينى؛ الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: “إننا نركز على مستقبل المصريين من خلال أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، ونؤمن أن التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، خاصة حينما يتعلقا بالشباب والمرأة، يمثلان الأساس نحو النمو المستدام والاستقرار فى مصر والمنطقة. لذا فإننا نؤكد عليهما كأساس قوى لشراكتنا”.
من جانبه، علق المفوض يوهانس هان خلال توقيع الاتفاقيات مع سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قائلا: “إن الاتحاد الأوروبى ملتزم تماما بدعم جهود مصر نحو إصلاح اقتصادها لتحقيق النمو المستدام الذى يشمل الجميع، ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية مثل ارتفاع معدل النمو السكانى وأثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفا”.
إطار الدعم الموحد
يحدد إطار الدعم الموحد مجالات تركيز المساعدات الأوروبية ويقوم على أولويات الشراكة الأوروبية – المصرية للفترة من 2017 إلى 2020، ويأخذ بالاعتبار فى تحديد الأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بالتوافق أيضا مع “استراتيجية التنمية المستدامة ـ رؤية مصر 2030”.
مجالات المساعدة الأوروبية الثلاثة التي حددها إطار الدعم الموحد هي كالآتي:
1. القطاع الأول: التحديث الاقتصادى واستدامة الطاقة و البيئة (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالى الميزانية)
2. القطاع الثانى: التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية (بقيمة دلالية تصل إلى 40% من إجمالى الميزانية)
3. القطاع الثالث: الحوكمة وتعزيز الاستقرار وإقامة دولة ديمقراطية حديثة (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالي الميزانية)، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك دعم تكميلي لتنمية القدرات والمجتمع المدنى (بقيمة دلالية تصل إلى 10% من إجمالى الميزانية).
ويتراوح المبلغ المقترح تخصيصه دلاليا من المساعدات الثنائية المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر بموجب آلية الجوار الأوروبى فى الفترة ما بين 2017 إلى 2020 بين 432 إلى 528 مليون يورو.
يعد إطار الدعم الموحد نتاجا لمشاورات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية بالقاهرة وبروكسل بما فى ذلك المجتمع المدنى والسلطات المحلية والوزارات إلى جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.
اتفاقيات تمويلية وبرنامج جديد
يدعم الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقيات التمويل برامج التعاون الاستراتيجية التالية فى مصر، والتى ستعود على المواطنين بنتائج إيجابية مباشرة:
1 – برنامج توسيع خدمات الصرف الصحى بالفيوم: بمنحة من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ 38 مليون يورو، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى هيئة قروض ميسرة. سيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحى أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحى بالفيوم من 30% إلى 90%. من المتوقع أيضا أن يخلق البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.
2 – برنامج إعادة تأهيل وتحديث ترام الرمل بالإسكندرية: بمنحة من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية. يسمح برنامج تحديث الترام بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا.
3 – برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر: بمنحة من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ 60 مليون يورو، يدعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر فى تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين. يشمل البرنامج سبعة مشاريع فى المجمل، وتم إقراره فى إطار “نافذة شمال أفريقيا” لصندوق الائتمان الأوروبى العاجل.
