بدأ عمال مكتب الجوازات البريطاني اليوم الإثنين إضرابا لمدة خمسة أسابيع، مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم مهددين بحدوث صداع للمسافرين قبل موسم العطلة الصيفية.
ويأتي إضراب نحو ألف عضو من اتحاد الخدمات العامة في بريطانيا والتجارية، بينما يسعى البريطانيون إلى تجديد وثائق سفرهم استعدادا لقضاء عطلاتهم الصيفية.
وبالرغم من مخاوف التأخير، فإن الحكومة لم تغير تقديراتها بأن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 10 أسابيع للحصول على جواز سفر.
والإضراب هو الأحدث في موجة من الإضرابات عرقلت حياة البريطانيين لأشهر. حيث يطالب عمال القطاع العام لاسيما الأطباء والمعلمين وسائقي القطارات والحافلات ومناولي الحقائب في المطارات ومسؤولي الحدود وعمال البريد بزيادات في الأجور لمواكبة التضخم الذي يبلغ 10.4%.
وتقول النقابات إن الأجور، وخاصة في القطاع العام، انخفضت من حيث القيمة الحقيقية خلال العقد الماضي.
وأفادت وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية اليوم الاثنين ، بأنه من المقرر أن يقوم أكثر من 1000 فرد من أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية، بإضراب في ثمانية مواقع، في تصعيد للخلاف القائم منذ فترة طويلة.
وسيتم إقامة نقاط للتظاهر اليوم الاثنين، أمام المكاتب في جلاسجو ودورهام وليفربول وساوثبورت وبيتربورو ولندن وبلفاست ونيوبورت في ويلز.
وقالت النقابة إن أولئك الذين سيشاركون، سيحصلون على دعم من صندوق للإضرابات.
وعلى الجانب الآخر أعلن المعلمون عن إضراب لستة أيام متقطعة امتدت بين مطلع شهر فبراير إلى منتصف مارس، وتوزع على إنجلترا وويلز واسكتلندا.
تآكل أجور المعلمين نتيجة التضخم وعامل الزمن، هو ما استدعى الإضراب في القطاع، إذ تتباين نسبة التراجع بين النقابات ومراكز الإحصاء المختصة، ولكنها بأي حال لا تقل عن 10%. أما الحكومة، ومثل كل مرة، فترفض أي زيادة على الرواتب تواكب تضخمًا تخطط لتقليصه إلى النصف بحلول نهاية العام الجاري.
إضراب المعلمين في انجلترا يتزامن مع حراك مماثل لقطاعات عدة. وخلال الشهر ذاته، تشهد البلاد موجة مماثلة تقريبًا لما حدث في ديسمبر الماضي. وكل يوم تقريبًا هناك إضراب في واحد من سبعة قطاعات صوَّت موظفيها عبر نقاباتهم للاحتجاج على تدني مستوى دخلهم مقابل صعود التضخم والأسعار.
وتشير تقديرات إلى أن موجة الإضرابات في المملكة المتحدة قد تتسع خلال العام الجاري. فمشكلة تراجع قيمة رواتب القطاع العام تمتد إلى مؤسسات عديدة. وثمة نقابات واتحادات شرعت بدعوة أعضائها إلى التصويت على إعلان إضراب في مجال تخصصهم. وخاصة مع استمرار ضبابية خطط الحكومة للإنفاق في 2023.
ويشرف على إضراب المدرسين في المملكة المتحدة أكبر اتحاد تعليمي على مستوى قارة أوروبا. ويضم الاتحاد الوطني للتعليم أكثر من 400 ألف عضو. وعلى الرغم من أنه ينتظر زعيمًا جديدًا خلال أيام، ولكن جميع المرشحين يؤكدون حق المدرسين في مطالب زيادة أجورهم والحصول على تقدير مالي أكبر.
وتشير التقديرات إلى احتمال إغلاق نصف مدارس إنجلترا الحكومية في أول أيام الإضراب المنتظر، الذي يشارك فيه 100 ألف مدرس، ما يزيد على 34 ألفًا منهم انضموا إلى الاتحاد الوطني للتعليم حديثًا، من أجل الانخراط في هذا الحراك. أما المطلب، فهو واحد لدى جميع القطاعات، ويتمثل بـ”زيادة الأجور” لمواكبة التضخم المرتفع.
