ذكر موقع ( مؤسسة هيريتدج ) الأمريكية أن الاقتصاد المصري يعد الآن في مرحلة الانتعاش بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والاضطرابات السياسية ، مضيفاً أنه بحسب مديرة صندوق النقد الدولي ” كريستيان لاجارد ” فإن مصر تعد في نقطة تحول في بنيتها الاقتصادية توضح من خلالها للمستثمرين بأنها جادة في إصلاح نظامها الاقتصادي بشكل شامل .
وأضاف الموقع أنه بحسب مؤشرات المؤسسة لحرية الاقتصاد فإن ترتيب الاقتصاد المصري من حيث الحرية بشكل عام ازداد على مدار العام الماضي بفضل التحسينات التي طرأت على الحريات في النواحي المالية والاستثمار والأعمال التجارية ، كما أن الاصلاحات فيما يتعلق بدعم الوقود والكهرباء تعد إنجاز ملحوظ ، وأصبح أيضاً السوق هو المحدد لسعر الصرف ، بالإضافة لوضع مؤخراً قوانين للاستثمار تهدف لتقليص البيروقراطية وتعزيز الاستثمارات الاجنبية .
وأشار الموقع إلى أن تلك الاصلاحات بدأت تؤتي ثمارها ، حيث أوضح تقرير اقتصادي صادر عن مركز أبحاث تابع لجامعة ( هارفارد ) أن مصر تقع في المرتبة الثالثة عالمياً كأسرع نمو اقتصادي ، وتوقع المركز أن تحقق مصر نموق اقتصادي بأكثر من نسبة ( 6% ) سنوياً بحلول عام 2026 ، ويقول الموقع أن قطاع السياحة بدأ في الانتعاش مجدداً بفضل حالة الاستقرار الاقتصادي والوضع الأمني ، حيث ازدادت أعداد السائحين القادمين لمصر بنسبة ( 30% ) مقارنة بالعام الماضي ، مع نسبة إشغال للفنادق هي الأعلى منذ عام 2010 .
واوضح الموقع أنه بحسب الزميل الباحث بالمؤسسة ” جيم فيليبس ” فإن تطور مصر اقتصادياً يهم الولايات المتحدة ، لما تمثله مصر من ثقل في العالم العربي ، كما أنها شريك فعال في جهود مكافحة الارهاب واحتواء إيران ، في منطقة الشرق الأوسط المتفجرة ، مشيراً إلى أنه مع بدأ ظهور نتائج الاصلاحات ، بدأت الشركات الأمريكية بالنظر في وضع الاستثمار في مصر باهتمام متزايد .
واختتم الموقع بقوله ” تشجيع مصر على الاستفادة من زخم الاصلاح الحالي باتخاذ خطوات أخرى حاسمة في تطوير حرية الاقتصاد سيساعد الولايات المتحدة في تعزيز علاقاتها مع حليف هام في العالم العربي ، وتطوير الاهتمامات الاستراتيجية المتبادلة والمساعدة في جلب الاستقرار والأمن للمنطقة ” .
