نفى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، صحة الأنباء المتداولة حول طلب نوادى القضاة عقد اجتماع، لبحث أوجه التعديلات المزمع إجرائها على قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية وإنشاء فروع لمحكمة النقض.
وقال المستشار محمد عبد المحسن، عبر الصفحة الرسمية للجنة الإعلامية لنادى القضاة: “نكذب هذه الشائعات جملاً وتفصيلاً، ولم تصدر عن نادى القضاة أى تصريحات بهذا الشأن، مؤكدًا على أن الأمر متعلق بقانون السلطة القضائية ويتم مناقشته بين القضاة فقط.
وأوضح رئيس نادى القضاة، أن محكمة النقض هى المحكمة العليا ومقرها الرئيسى بدار القضاء العالى وفقًا للقانون، مضيفا أن فكرة إنشاء فروع للمحكمة غير واردة على الإطلاق.
