قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، تعيين عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، أمير أوحانا، وزيرًا للقضاء الإسرائيلي، خلفًا، لأييلت شاكيد، التي دخلت إقالتها صباح اليوم حيز التنفيذ.
وبذلك يكون اوحانا أول مثلي جنس يعمل كوزير في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شاكيد إنها تنوي العودة إلى منصب وزيرة القضاء، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لوداعها في مكاتب الوزارة، معربة عن أملها بأن يتم استبدالها بشخص ينتمي إلى نفس الخط السياسي، علمًا بأنها شغلت المنصب بموجب الاتفاقات الائتلافية للكنيست الـ20 مع “البيت اليهودي” وتيار الصهيونية الدينية.
وكان نتنياهو قد أقال وزير التعليم، نفتالي بينيت، وشاكيد، وكلاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغر (الكابينيت)، بزعم أنهما غير قادرين على الاستمرار في منصبيهما الحسّاسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور”، بحسب ما نقلت القناة 12 في التليفزيون الإسرائيلي عن مصادر في الليكود.
وقال مقرب من شاكيد وبينيت لموقع صحيفة “يسرائيل هيوم” إن القرار يشير إلى فقدان ترجيح الرأي عند نتنياهو، ويثير الشكوك حول قدرة نتنياهو على الاستمرار في منصبه رئيسًا للحكومة. فيما ذهبت مراسلة القناة 12 في الكنيست، دافنا ليئيل، إلى أن قرار نتنياهو يأتي ضمن مسعى نتنياهو “للقضاء” على بينيت وشاكيد، قبل بدء المعركة الانتخابيّة المقبلة، “حيث سيصبح من الصعب جدًا عليهما الترشح في الانتخابات دون أن يكونا وزيرين”.
ولفتت تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن أحد أبرز الأسباب التي دعت نتنياهو إلى الإسراع في إقالة شاكيد، هو الصلاحيات التي تتمتع بها في تعيين المدعي العام الإسرائيلي، حيث تنتهي ولاية المدعي العام الحالي، شاي نيتسان، في ديسمبر المقبل.
وعليه، رجح التقرير، أن نتنياهو سيختار وزير القضاء المقبل من قادة حزبه (الليكود)، حتى يتوافق التعيين الحساس مع رغباته، خصوصًا في ظل الملاحقة القضائية التي قد يتعرض لها بعد جلسة الاستماع حول قضايا الفساد التي يشتبه بضلوعه فيها.
يذكر أن حلفاء نتنياهو في “اتحاد أحزاب اليمين”، رئيس “البيت اليهودي”، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس “الاتحاد القومي”، رافي بيرتس، بالوزارتين، طالبا بالمنصبين، واعتبروا أن شاكيد وبينيت مثّلا “الصهيونية الدينية” في الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، وأنهما الوريثان الشرعيان لهما.
وفي تصريحات للقناة 13 الإسرائيلية، شدد سموتريتش على أن المنصبين “لا بد وأن يشغلهما شخصيات تمثل ‘الصهيونية الدينية‘”. مضيفًا أن حملة “اتحاد أحزاب اليمين” ارتكزت في حملتها الانتخابية على هاتين الوزارتين.
