نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة اليوم السبت، إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث ليفتحن الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات فى العالم العربى.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا فى مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية فى المنطقة، ومنذ العام الماضى أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبى دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام، ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي والعربى.
وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى العام الماضى إن بلده يتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات من بينها المساواة في الميراث. وأعلن السبسي تشكيل لجنة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة.
وفجرت كلمة السبسى آنذاك جدلا واسعا فى عدة مجتمعات ومؤسسات عربية من بينها الأزهر فى مصر الذى انتقد بشدة المقترح.
ورفعت المتظاهرات اللائى كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات تطالب بالمساواة في الميراث من بينها ” تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ماهو لك هو لى أنا أيضا)” و” المساواة حق موش مزية”.
وقالت كوثر بوليلة وهى ناشطة حقوقية ضمن جمعية النساء الديمقراطيات لرويترز ” صحيح أن النساء التونسيات متقدمات في مجال الحريات مقارنة بنساء العالم العربى ولكن نحن نريد أن نتقدم أكثر ونريد أن نكون مثل الأوروبيات لدينا كل حقوقنا، نريد فقط حقوقنا”.
وأضافت “بعد الثورة كانت الصورة السائدة عن تونس هى صورة المتطرفين والآن حان الوقت لنقول إن نضال الثورة الحقيقة هى المساواة التامة بين النساء والرجال”.
وكثيرا ما نادت عدة منظمات للمجتمع المدنى من بينها النساء الديمقراطيات طيلة العقدين الماضيين بضرورة سن قوانين للمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة ولكنها لم تلق آذانا صاغية من الرئيس السابق زين العابدين بن على -الذى عرف بأنه علمانى ومناصر لتحرر المرأة – لشدة حساسية الموضوع على الأرجح.
وحتى بورقيبة والذي ينظر إليه على أنه محرر المرأة في تونس فلم يتمكن رغم كل ما حققه للمرأة التونسية من مكاسب من إدخال أى تعديل بشأن موضوع المساواة في الميراث.
