حددت محكمة النقض جلسة ٢٥ أكتوبر المقبل لنظر طعن الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية “التخابر مع حماس”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على محمد مرسي، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وكذلك محمد بديع المرشد العام للإخوان، 14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.
وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
