حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسة ٧ فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان؛ للتصويت عليها.
والدعوى مقامة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعـلي أيـوب، المحامين دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.
وقالت الدعوى: «أعلن مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الخميس، 29 ديسمبر 2016، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في الـ18 من أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، تم عرض الاتفاقية على الوزراء، بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف، واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، باعتبارها أرضا سعودية.
جاء ذلك بعدما تلقى مجلس الوزراء المصري عددا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كل الوثائق لدى مصر تثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة.
