حذر الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة، من استمرار نقص الأدوية التى ترتبط بالحياة، كحالات مرضى الهيموفيليا، الذين يحتاجون إلى فاكتور 8 و9، مشيرا إلى أنه فى حال عدم حصول المريض على الحقن يتعرض إلى سيولة فى الدم ونزيف قد تؤدى إلى وفاته، بجانب علاج مرضى السرطان والأورام موضحا أن تلك الأدوية تعتمد بشكل أساسى على تكنولوجيا النانو غير موجودة داخل مصر، وبالتالى يتم الاعتماد عليها بشكل كامل من خلال الاستيراد.
وأضاف عطالله أن هناك نقص كبير بحقن الأنتى أر أتش، وهى أيضا تتعلق بالحياة، إذ أنه فى حال عدم حصول الأم خلال 3 أيام بعد ولادتها الأولى فى بعض الحالات، تتعرض إلى الإجهاض فى كل حمل بعد ذلك، ولا تتمكن من الإنجاب، بالإضافة إلى استمرار سيطرة السوق السوداء على المحاليل الطبية، والتى لا غنى عنها فى كافة العمليات الجراحية، ومرضى الغسيل الكلوى، وغيرهم من الحالات الحرجة.
وأشار أمين الصندوق المساعد بنقابة الصيادلة، إلى وجود توقعات بزيادة أعداد نواقص الأدوية، بعدما أصبحت الشركات داخل مصر تواجه صعوبة حقيقية فى استيراد المواد الخام، بعد أزمة الدولار الأخيرة.
فيما أكد الدكتور حسن إبراهيم، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه من خلال التواصل الدائم مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، طالبت النقابة الإدارة باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأدوية المرتبطة بالحياة والحالات الحرجة، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 10 مستحضرات، لافتا إلى أنه فى حال توفير تلك الأصناف لن يكون هناك أزمة، خاصة أن كل الأدوية لها بدائل ومثائل يمكن تناولها والتغلب على نقصها، فيما عدا تلك الأنواع والتى ليس لها بدائل أو مثائل، موضحا أن تلك الأدوية، تضم علاجات الأورام، والمحاليل الطبية، وعلاج مرضى الكلى والقصور الكلوى.
من ناحيته، أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة الصحة فشلت فى التعامل مع النقص الحاد فى الأدوية الحيوية، طوال عشرة أشهر، الأمر الذى يهدد عشرات آلاف من مرضى الفشل الكلوى الذين يغسلون ثلاث مرات أسبوعيا أو مرضى العلاج الكيماوى بالبرنامج القومى للأورام، حيث تحتاج مصر سنويا إلى 77 مليون عبوة محاليل طبية، وتقوم باستيراد أكثر من 500 ألف عبوة من الخارج لتغطية العجز، لافتا إلى أن سعر كرتونة المحاليل ارتفعت من 74 جنيها إلى 300 فى السوق السوداء.
وأشار إلى أن مرضى الأورام الخاضعين للبرنامج القومى لعلاج الأورام بالمعاهد القومية فى المحافظات، يتم بيع علاجهم بأسعار تتراوح بين 400 إلى 600 جنيه، أى أعلى أربع مرات من سعره الأساسى.
أما عن حقن الأنتى آر إتش، فأوضح أن أسعارها ارتفع لأكثر من مرة بدءا من 70 جنيها إلى 150 ثم 240 حتى وصل لـ270 جنيها، وتختفى بمجرد استيرادها، نظرا لقلة الكميه وتتوافر فى المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية وعيادات الولادة بأسعار تبدأ من 700 إلى 1000 جنيه.
ولفت إلى أن أكثر من 60 ألف مريض يجرون الغسيل الكلوى، يواجهون مشكلة بعد نقص علاجهم الذى يتم استيراده، ومسعر بـ220 جنيها، حيث يتم بيعه فى مخازن الأدوية وداخل عيادات أطباء وبعض شركات استيراد الأدوات الطبية بـ600 جنيه، بجانب مرضى الجلطات القلبية الذين يعانون من اختفاء الحقن التى يجب تناولها لمريض الجلطه أول ساعة بعد إصابته بها لحمايته من آثارها.
وتابع: “هناك نقص بدواء الفاكتور 8 و9 خلال آخر ثلاث شهور، والخاص بمرضى الهيموفيليا، ويباع فى السوق السوداء الحقنه الواحدة 1500 جنيه، وهناك نقص حاد فى الألبومين البشرى وأدوية منع الحمل وأدوية الصبغات كلها تباع بالأسواق السوداء بأسعار مضاعفه، ونقص حاد فى أدوية مضادات الفيروسات، وأدوية الفيروسات الخاصة بالقرانية وعدم وجودها يصيب المريض بفقد النظر خلال ثلاثة ايام، وكذا مذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم، وجميع أدوية الشلل الرعاش، وعلاج الصرع”.
