كشف الدكتور سامى سعد ، نقيب نقابة العلاج الطبيعى، إنه تقدم ببلاغ رقم 14467 عرائض النائب العام، بتاريخ 19 نوفمبر 2016، ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، كأول بلاغ تقدمه مؤسسة بشكل رسمى، تتهمها بإذاعة تصريحات وأخبار ليست صحيحة، تضمنت وجود تعليمات من وزارة الصحة تطالب بإعادة استخدام المستلزمات الطبية والسرنجات فى العلاج، على وجه يخالف كل الضوابط والضمانات المعمول بها.
وأضاف سعد، أن تلك التصريحات لا تمت للواقع بصلة، وغير صحيحة جملة وتفصيلا لعدم وجود دليل لدى الدكتورة منى مينا على صدور مثل تلك التعليمات، كما أن تلك التصريحات لم تأت من شخص عادى ولكنها طبيبة وتعمل بالحقل الطبى، ووكيل نقابة الأطباء، مما يصيب سمعة مصر وكافة المستشفيات بأضرار بالغة وتنشر الزعر والخوف وإشاعة البلبلة بين المواطنين عن عمد، واهتزاز الثقة فى وزارة الصحة ومستشفياتها والقائمين عليها.
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن وسائل الإعلام العربية والأجنبية تناقلت تلك التصريحات بصورة تسئ لسمعة مصر، ومنظومتها الصحية، مضيفا:” ولا ينال من ذلك ما زعمته المشكو فى حقها من أنها تلقت رسالة على هاتفها الخاص من أحد شباب الأطباء، فإنه كان الأجد بها التأكد من هذه الرسالة المجهولة، وأن تقف على مدى صحة المعلومة الواردة فى الرسالة قبل التصريح بها فى وسائل الإعلام ، وطالب سامى سعد فى بلاغه، باتخاذ اللازم قانونا حيال الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء.
