قالت شعبة الهندسة الكهربائية ولجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، أنها تدعم القيادة السياسية فى قرار البدء فى استخدام الطاقة النووية، والبدء فى إنشاء محطات نووية مع الجانب الروسى فى منطقة الضبعة، والتى أكدت الدراسات المستفيضة صلاحيتها كموقع مهم لإنشاء مفاعلات نووية.
وأشارت خلال بيان أصدرته، إلى أنه من المتوقع تشغيل الوحدة الأولى له عام 2022، والذى سيكون لها مردودًا إيجابيًا على الدخل القومى لمصر مما سيؤدى إلى توفير حوالى 1.2 مليار دولار سنويًا من الوقود المستخدم حاليًا فى محطات الكهرباء فضلًا عن خلق آلاف من فرص العمل في إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة، وإدخال صناعات جديدة تنقل مصر إلى عالم التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
وأوضحت شعبة الهندسة الكهربائية أن الطلب على الطاقة يشهد نموا كبيرا يصل إلى حوالى 8% سنويًا، نتيجة لزيادة معدل النمو السكانى، الأمر الذى يتطلب ضرورة وضع خطة واستراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنه تفعيلًا لدور النقابة فى متابعة المشروعات القومية العملاقة التى تساهم فى تنمية مصر ودفع مسيرتها نحو التقدم كونها الهيئة الاستشارية الهندسية للدولة طبقًا لقانون إنشائها رقم 66 لسنة 1974، فانها تتابع الموقف الحالى للطاقة وما شهدته مصر في الفترة الأخيرة من تحسن لأحوال الطاقة.
وأكدت النقابة على أن الطاقة النووية تعتبر أمرًا ضروريًا وحتميًا لا يمكن التأخير فى بدء العمل به أو التأخر فى تنفيذه، خاصة بعد تآكل الاحتياطى الاستراتيجي من الوقود الأحفورى (الغاز والسولار والمازوت) نظرًا لاعتماد دول العالم على إنتاج 90% من الطاقة الكهربائية المولدة منه.
وأشارت النقابة إلى أنها تضع كل إمكانياتها لدعم هذا المشروع القومى العملاق، الذى تنتظره مصر منذ عشرات السنوات.
