رحّب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية في أوائل أبريل المقبل، مطالبا أصحاب المحلات التي تبيع الدواجن الحية بتحويلها إلى محلات لبيع دواجن مجمّدة وطازجة.
وأكد في تصريحات صحفية له، أن تفعيل القانون يأتي في إطار الصالح العام وحفاظًا علي الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن ويمنع انتقال الامراض المشتركه كأنفلونزا الطيور بل سيمنح قروض لبعض المحلات التي بحاجة لها لمساعدة أصحاب المحلات على تطوير المحل ليكون جاهز لبيع الدواجن المجمدة وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة.
وأضاف أبو صدام، أن تربية الدواجن زراعة وليست صناعة ولتنمية هذا النشاط على الحكومة أن تتعامل مع هذا القطاع على أنه نشاط زراعي وترفع عنه الضرائب العقارية، مشددا على ضرورة الاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع فى زراعة الذرة المكون الأساسي في الاعلاف.
كما كشف أن مصر تستورد ما يقرب من 95% من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة و90% من اللقاحات والأمصال في الوقت الذي تمثل الأعلاف 70% من زراعة الدواجن، مشيرا الى ان انتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا.
كما أكد نقيب الفلاحين أن إنشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع إنتاج الأعلاف ينمي قطاع الثروة الداجنة حيث يوفر العملة الصعبة التي تُفقد بالاستيراد بل وتضيف قوة للاقتصاد المصري الزراعي، مشددا علي ضرورة الحد من استيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الإنتاج المحلي.
وأشار نقيب عام الفلاحين، إلي أن مصر تستورد حاليا 10% من احتياجاتها من الدواجن مجمدة وما يقرب من 20% من الكتاكيت، متوقعا أن تعود مصر للاكتفاء الذاتي بأواخر 2019.
