طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بالاتجاه إلى التسعيرة الجبرية وتطبيق قانون الطوارئ على المحتكرين لمواجهة أزمات ارتفاع أسعار السلع، وفي مقدمتها البطاطس والطماطم.
جاء ذلك في طلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل عام والبطاطس على وجه الخصوص، بسبب الأساليب التي ينتهجها التجار بتخزين السلع واحتكارها لتحقيق أعلى هامش ربح.
وطالب النائب الحكومة أن تتدخل وبسرعة لوقف الارتفاع الكبير وغير المبرر في سلعة إستراتيجية تهم جميع المواطنين، متسائلا: أين رقابة الحكومة على الأسواق والأسعار؟
وانتقد الجندي الدور السلبي للحكومة الذي تمثل في أزمة البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق، وغياب دور الرقابة الفعال لمباحث التموين وإدارة البحوث ودور الجمعيات التعاونية، مطالبًا بالضرب بيد من حديد على كل من يتاجرون في قوت الشعب.
وطالب النائب، من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 الذي ينص على منع تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر من كل عام إلى شهر ديسمبر بداية العروة الثانية من المحصول.
وشدد الجندي على ضرورة شن حملات على كل الثلاجات خاصة أن المأمورين معهم صلاحية الضبط القضائي لمنع التخزين والإفراج عن أي كميات مخزونة لمواجهة الممارسات الاحتكارية من التجار، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجار الذين قاموا بتخزين البطاطس.
وأشاد بحملات الأجهزة الرقابية خاصة جهاز الرقابة الإدارية التي كشفت أن هناك مافيا وراء وصول سعر كيلو البطاطس إلى ما يقرب من 15 جنيها، حيث تم اكتشاف تخزين كميات كبيرة من البطاطس، وهو ما أدى لتعطيش السوق وبالتالي زيادة سعرها بصورة غير مبررة.
