كشفت نيابة أمن الدولة العليا عن علاقة الإرهابيين الـ 13 الذين قتلتهم الشرطة فى طريق أسيوط – الخارجة بحادث الواحات الإرهابى .
كما كشفت بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا عن أن الإرهابيين القتلى من كوادر حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتسلمت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمقتولين، لمعرفة أسباب الوفاة، كما تسلمت تحريات الجهات الأمنية التى كشفت عن علاقتهم حادث الواحات، واشتراكهم مع المتهمين الذين تم القبض عليهم عقب حادث الواحات.
وتابعت التحقيقات: المتهمون القتلى والمقبوض عليهم فكروا – بعد ضبط الكثير من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان – فى إحياء العمل المسلح للتنظيم من خلال تشكيل تنظيم مسلح جديد اتخذوا عدة مسميات أشهرها “حسم ولواء الثورة”، وانتقوا عناصر للحركة مما تتوافر فيهم المقومات النفسية والبدنية وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية داخل وخارج البلاد، وتولت الحركة تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر سعيا لإسقاط نظام الحكم والاستيلاء على السلطة.
وكانت اشتباكات فى الكيلو 175 بطريق الخارجة – أسيوط وقعت بين قوات الأمن وخلية إرهابية، انتهت بمقتل 13 إرهابيا.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين فى حادث الواحات الذين انكروا ارتكابهم الواقعة أو علاقتهم بحركة حسم، كما أنكروا ما تضمنه محضر التحريات من تواصلهم مع قيادات التنظيم خارج البلاد، عبر قيادات التنظيم بالداخل لتشكيل غرفه عمليات بالخارج المسئول عنها المتهم محمد عبد الحفيظ أحمد حسن وهذه الغرفة تتولى تنفيذ العمليات داخل مصر وتدير من تركيا، واتفاقهم على تشكيل تنظيم مسلح جديد بدعم بعض للعناصر الاستخباراتيه بدولتى تركيا وقطر وإخضاعهم لدورات تدريبية متقدمة عسكرية واستخباراتية وتمت التدريبات العسكريه بدولة شمال السودان على استخدام الأسلحة المتطورة وتصنيع العبوات، واعترفوا بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم الإرهابية، وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، و تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصةً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها فى توقيتات متزامنة، وكذا مشاركتهم فى الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
وواجهت النيابة المتهمين فى حادث الواحات بالأحراز المضبوطة التى تضمنت مستندات وأوراق وأجهزة لاب توب ، وتليفونات محمولة، وواجهتهم بمحتوى الأجهزة المضبوطة، وقررت النيابة انتداب لجنة من خبراء لجنة الإذاعة والتلفزيون لتفريغ المكالمات الموجودة بالهواتف، للوصول لمتهمين آخرين بالتنظيم، ومعرفة وجود معسكرات أخرى لهم بعد كشف الجهات الأمنية عن المعسكر الموجود بمنطقة الواحات بالقرب من محافظة الفيوم.
وتضمنت الاتهامات التى واجهتها النيابة للمتهمين تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبى من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
وأكدت التحقيقات الأولية إنشائهم إدارة المعلومات وبنك الأهداف وعناصرها يتولوا تجميع والأهداف التى تم رصدها وتحديد الشخصيات والمنشآت المستهدفة للعمليات الإرهابية وإدراة العمليات وهى تتكون من ٨ مجموعات وقسموا الجمهورية لقطاعات وخطوط، ووجهت النيابة لهم اتهامات منها، القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابى.
كما أن المتهمين قاموا بالتواصل مع جهات أجنبية للتخطيط لإسقاط الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها قاموا بتهريب الأسلحة لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، وأنهم شاركوا فى عملية تفجير الكنيسة البطرسية إيمانًا منهم بمبدأ الولاء والبراء والذى يجيز من وجهة نظرهم عملية قتل كل شخص لا ينتمى للإسلام، وأن الإدارة المركزية لتنظيم ولاية سيناء قررت تنفيذ عددا من العمليات فى منطقة الوادى، من أجل تخفيف العبء عن أعضاء التنظيم فى شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ومن أجل ذلك رصد أعضاء التنظيم عددا من رجال الشرطة والقضاء والرموز الدينية، ورموز الإعلام، والكنائس المصرية.
وأضافت التحقيقات أن الخلية نجحت فى تكوين مجموعة من الخلايا الفرعية كان من المفترض أن تقوم هى الأخرى بعدد من العمليات الارهابية، وأن التنظيم أصدر أوامره بإعادة إحياء الخلية المركزية، على أن يتم اختيار عناصرها من بين غير المرصودين أمنيا فى المرحلة الحالية، وحدد أهدافها فى استهداف السائحين ومراكز الخدمة الحكومية، وأفراد الجيش والشرطة والقضاء، كما أنه تم رصد عدداً من دور الأقباط، من بينها كنيسة ماريوحنا بالزيتون، والكنيسة البطرسية، والكنيسة الإنجيلية.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم رصد مجموعة من الشخصيات إعلامية وقضائية وسياسية وعدداً من سفراء الدول الأجنبية بهدف اغتيالهم، وتم تقسيم عمل الخلية بحيث قام التنظيم بتوفير أماكن للإيواء وشراء مستلزمات تصنيع المتفجرات والأسلحة، ورصد الأهداف التى يتم اختيارها، وتوفير أماكن لعقد الاجتماعات بشكل دائم بين عناصر الخلية.
وطلبت “النيابة” قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بسرعة إجراء تحريات الأمنية الازمة حول المتهمين، بعد أن انتهت من مواجهة المتهمين بالتحريات الأولية واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات فى هذه القضية، والتى كشفت تفاصيل ارتباطهما بتنظيم الإخوان وتمويلهما ودعمهما والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة، وتورط المتهمة وزوجها فى عملية دعم واضحة للإرهاب، حيث كشفت التحقيقات وجود ما يسمى بالقوائم المالية التى كانت تجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وبشكل خاص فى محافظات، الشرقية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، التى تتولى عمليات الدعم المباشر للجماعة .
