أوصت نيابة النقض، برفض الطعن المقدم من الناشط السياسي، أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» وتأييد الحكم.
وأوردت نيابة النقض في مذكرتها أن محاكمة الطاعن تمت وفقًا لصحيح القانون ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون.
وأضافت أنه لما كان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان البين من الأوراق أن المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية قد رأت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ومن ثم فإن النعي في هذا المقام لا يكون سديدًا.
وأضافت نيابة النقض، أنه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهى صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في جميع الجرائم وأنه استثناء يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة، ومتى أحيلت إليه الدعوى كان مختصا دون غيره بتحقيقها، ومن ثم يكون الدفع قد خالف صحيح القانون متعينا رفضه.
ولفت مذكرة النقض أنه تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت أم غير سلمية) ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استقر في وجدانه أن الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم فإن النعى بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، وكان لا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدر بعض الأدلة والتي تساند إليها في قضائه بالإدانة لأن السكوت عنها (بغرض حصوله) لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق.
وأضافت أنه لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب لذلك ترى نيابة النقض رفض الطعن المقدم من الناشط السياسي الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» وتأييد الحكم.
وحددت محكمة النقض، جلسة 12 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات طعن الناشط السياسي الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
