قديما كان الإغريق يعرفون أهمية سلاح الأمل فى بناء الدولة ومدها بقوة الصبر والاستمرار فى مواجهة محاولات تدميرها، لذا جعلوا من الأمل والرجاء إلها يقدسونه «Elpis»، ونشروا بين الناس أن إله الأمل الذى خرج من صندوق باندورا ليواجه آلهة الشر، خرج ضعيفا وبطيئا ولكنه أصبح أكثر قوة حينما استوطن فى نفوس الناس.
من تلك النقطة يمكنك أن تنطلق لتفهم ما تتعرض له المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر فى السنوات الأخيرة من محاولات تشكيك لا تعتمد على منطق أو معلومة، فقط حملات لا تستند إلى منهج علمى أو أرقام واضحة لأن هدفها الأساسى ليس الإصلاح أو التعبير عن الرأى كما يروجون، بل هدفها قتل الأمل فى نفوس الناس، ومن ثم التشكيك فى قدرة هذه الدولة على النهوض مجددا.
لا يمكن لعاقل أن يرفض نقدا موضوعيا أو رأيا مغايرا فى مسألة المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر بحثا عن تأسيس مستقبل جديد قادر على صناعة نهضة اقتصادية حقيقية تلك حقوق كفلها الدستور والقانون وأقرتها الطبيعة نفسها، أن تسأل لماذا قررت مصر بناء عاصمة جديدة؟، ولماذا؟ ومن ينفذ ومن يراقب؟ ومن أين يأتى تمويلها؟ وكيف تحقق الاستفادة لعموم المواطنين؟ وهل نحتاج إلى عاصمة جديدة أصلا؟ هذا حق، ولكن يبقى الفارق كبير بين حقوق يراد بها باطل أدناه قتل الأمل فى نفسه الناس وأقصاه تخريب وطن بأكمله، وحقوق يراد بها الإصلاح وتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.
لم تعد النغمة التى يرددها العازفون حول المشروعات الكبرى، سواء قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة أو المليون ونصف فدان أو الإسكان المتوسط والإجتماعى أو المشروع القومى للطرق، نغمة غريبة بل تحولت إلى فعل مألوف بسبب كثرة تكرارها حتى بات واضحا أن مايتم ترديده فى إعلام الإخوان أو المخطوفين ذهنيا عبر مواقع التواصل الاجتماعى لا يهدف إلى نقاش جاد ولا يمثل معارضة حقيقية قادرة على أن تطرح أسئلة منطقية مستندة إلى حقائق وأرقام، بل أصبحنا أمام كورال يردد اتهامات عشوائية ونغمات تشكيك بلا سند بشكل أفسد على أصحاب الآراء المغايرة، ومن يملكون انتقادات بناءة دورهم فى طرح وجهات نظرهم الجادة والحقيقية والمستندة إلى رغبة حقيقية فى التطوير وبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن.
خلال السنوات الماضية كنا نقرأ ونشاهد تقارير دولية تتحدث عن الخراب المنتظر فى مصر، الآن أصبحت كافة تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية تتحدث عن وضع اقتصادى مستقر وإيجابى ومبشر، وفى الأغلب هذه التقارير الدولية تأتى الإشارة واضحة إلى المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر كسبب مباشر فى هذا التطور الإيجابى، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى قالت وكالة موديز الدولية فى تقريرها الأخير بأنه من ضمن أسباب تحسن مؤشرات الأداء الإقتصادى المصرى مؤخرا.
ومع ذلك تتعرض العاصمة الإدارية الجديدة لحملات تشكيك وانتقاد، أغلبها لا يستند منهج أو معلومة واضحة، بل يرتدى ثوب العشوائية الهادفة إلى الإحباط وكسر الأمل فى نفوس الناس، وقليل منها يأتى مشروعا ومغلفا برغبة حقيقية فى الإطمئنان، المثير فى دراسة الإنتقادات التى وجهت للعاصمة الإدارية أن معظمها انتقادات عامة غير محددة أو مباشرة أو واضحة، فقط عبارات مطاطية لا تحمل نقدا محملا بمعلومة أو رقم، بينما جزء آخر من هذه الانتقادات جاء مستندا إلى شائعات لا أساس لها، بينما بعض الانتقادات الخاصة بمسألة الشفافية جاءت لتحمل الرد عليها بأن ما يتعلق بها موجود فى أرواق الدولة الرسمية منذ قررت الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة.
مع بدء الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بدأت الانتقادات، تعالت بعض الأصوات التى تتحدث عن عشوائية اتخاذ القرار، وأنه قرار يعبر عن رؤية فردية ورغبة يملكها الرئيس فقط، وأن قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لم يأتى ضمن خطة أو دراسة شاملة للدولة المصرية؟
والحقيقة أن أصحاب تلك الأسئلة النقدية فاتهم التدقيق فى أوراق الدولة الرسمية التى تكشف أن مشروع انشاء العاصمة الإدارية لم يكن فقط مجرد حلم قديم أثقلته السنوات بالدراسة والبحث والتمنى، خلال العهود السابقة، بل كان جزء من رؤية الدولة المصرية الرسمية المعنونة برؤية مصر 2030 التى تم تقديمها للرأى العام كخريطة مستقبل رسمية تم اعتمادها بعد نداءات بضرورة وجود رؤية مستقبلية طويلة المدى للدولة المصرى التى عانت لعقود كثيرة من النظر تحت قدميها بسبب الاعتماد على الخطط قصيرة الأمد فقط، ومن هنا تحركت كل المؤسسات فى تنسيق لإجراءات الدراسات المكثفة لتظهر أول رؤية شاملة لمستقبل مصر الاجتماعى والاقتصادى تحت عنوان رؤية مصر 2030 التى تضمنت تصورا وخططا لزيادة الانتشار العمرانى بهدف مواجهة الزيادة السكانية المتنامية، والتى تمثل التحدى الأكبر أمام النهوض المصرى، ومن هنا كانت الرؤية الحتمية بضرورة البدء الفورى فى بناء عدد من المدن الجديدة المتطورة، تواكب متطلبات الحياة والتقدم فى عصر جديد، وتم إطلاق خطة مدروسة ومرسومة، بتأسيس وإنشاء العاصمة الجديدة و13 مدينة أخرى، فى شمال الدلتا، وشرق القناة بسيناء، والساحل الشمالى، وفى صعيد مصر، توفر المسكن اللائق، وفرص العمل الواسعة، والمرافق والخدمات المتطورة، لعشرات الملايين من المصريين، خلال السنوات المقبلة.
ولم يكن الإعلان عن انشاء العاصمة الإدارية الجديدة عشوائية أو وليد رغبة فردية لمؤسسة بعينها، بدليل أن الإعلان الأول تم فى 13 مارس 2015 داخل أروقة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وفى هذا دلالة على أن العاصمة الإدارية الجديدة هى جزء من تصور كامل للإصلاح الإقتصادى.
مع الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، رددت الألسنة فى كورال له رائحة إخوانية وهى مصر محتاجة عاصمة جديدة أصلا؟ ويبدو السؤال فى ظاهره منطقيا ومحترما ولكن غرابة السؤال تكمن فى الأسئلة التى ظلت تردده بينما هى نفسها ذات الألسنة التى تشهد مضابط جلسات البرلمان وحوارات الصحف وتصريحات الندوات منذ سنوات طويلة أنها كانت تطالب دوما بالتوسع العمرانى، بل وتطالب بأن يتخذ التخطيط العمرانى للمدن الجديدة منهجا علميا لإنقاذ القاهرة من الزحام والاختناق والانهيار وتقديم خدمات إدارية وحكومية أفضل للمواطن المصرى.
المدهش أن الأصوات الإخوانية أو التابعة لحركات وأحزاب يسارية كانت هى أكثر الأصوات اتهاما لنظام مبارك فى الماضى بأنه يؤسس مدنا جديدة لا تتضمن خدمات حكومية متكاملة، وبالتالى مصر فى حاجة إلى فكر مختلف فى التخطيط العمرانى يضمن إنشاء مدن جديدة كاملة المرافق، وتستوعب المؤسسات والمصالح الحكومية، وهو ما تحقق فى تصور الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تضم الوزرات ومقرات الحكم والمجالس النيابية وكل ما يمكنه تأسيس مجتمع عمرانى جديد، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسى ومطار دولى، ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.
ليتحقق حلم كان الرئيس الراحل أنور السادات أباح به حينما قرر إنشاء مدينة السادات فى شمال غرب القاهرة، من أجل تحويلها إلى عاصمة ثانية ولكن الحلم مات مع اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، واستمرت القاهرة فى التكدس والتضخم والتلوث وظهرت العشوائيات التى كانت الخطر الأكبر على المجتمع المصرى، ثم جاء عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وطرحت العديد من الأفكار الخاصة بنقل الوزرات والمقرات الحكومية خارج القاهرة تخفيفا للزحام وحفاظا على العاصمة العريقة، ووضعت أكثر من خطة لنقل مربع الوزارات إلى مدينة أكتوبر ولكن شيئا من ذلك لم ينفذ.
لذا يبدو غريبا أن الأصوات التى طالما كان حلمها هو الحفاظ على العاصمة التاريخية، وتخفيف الضغط عليها بإحياء المدن الجديدة ونقل المقرات الإدارية والحكومية إليها، من أجل تحقيق الانتشار الجغرافى هى التى تعلو الآن وتسأل مشككة عن جدوى انشاء العاصمة الإدارية وإذا ماكانت مصر تحتاجها أم لا؟
تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان من أكثر الانتقادات والأسئلة التى تم تداولها بخصوص هذا المشروع الضخم، ومن أسفل هذه العباءة انطلقت أسئلة أخرى من نوعية، هتجيبوا فلوسها منين، أليس التعليم والصحة أولى بالإنفاق وهذه الأموال؟ والحقيقة تبدو الأسئلة فى ثوبه المشروع شديدة النقاء، ولكن تكرار نغمة تلك الأسئلة رغبة الإجابات الرسمية التى جاءت على لسان رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الوزراء، ثم وزير المالية، ثم المتحدث باسم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها تنفى أن يكون تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من أموال الموازنة العامة للدولة جعل السؤال يتحول من طبيعته الطاهرة إلى سؤال خبيث، لا يهدف للحصول على الإجابة بقدر ما يهدف إلى تشكيك المواطن فى مؤسسات دولته ونشر الإحباط حول المشروع.
الإجابة الخاصة بمصادر تمويل إنشاء العاصمة الإدارية جاءت واضحة فى أكثر من موضع، أولها حينما قال وزير المالية فى تصريح رسمى نوفمبر 2018: إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء فى تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو التصريح الذى يؤكد أن مخصصات الموازنة العامة للدولة الخاصة بالتعليم والصحة لم تتأثر بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يتم تغير موضعها فى أجندة الأولويات بسبب هذا المشروع، لأنه وطبقا لتصريح السيد رئيس الجمهورية، فإن العاصمة الإدارية الجديدة لا تتلقى تمويلًا من موازنة الدولة، بل إن تمويل البنية الأساسية للمدن الجديدة مصدره بيع الأراضى التى ترتفع قيمتها لقربها من مشروعات الطرق الجديدة التى تنفذها الدولة.
بعض الأسئلة حول العاصمة الإدارية الجديدة كانت تأتى فى ثوب شائعات مثل تراجع الاستثمارات وعدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع ؟ وبعيدا عن أن ما حققه قرار إنشاء العاصمة الإدارية فى تلك المنطقة أحيا مجتمعا عمرانيا أدى لزيادات الاستثمارات فى تلك المنطقة وحقق نسبا مرتفعة من التوظيف بشكل يعالج أزمة البطالة، فإن الأخبار المتداولة عن الاستثمارات الأجنبية فى مشروع العاصمة الإدارية تقضى على هذه الشائعات، ويكفى أن تعود إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية، سواء البنك الدولى أو صندوق النقد أو موديز أو شبكة بلومبيرج لتجد أن التقارير التى تتحدث بإيجابية عن الاقتصاد المصرى دوما ما تشير إلى العاصمة الإدارية بصفته مشروع جاذب للاستثمار وقادر على تغيير وجه تلك المنطقة، مستعينين على تأكيد ذلك بالطفرة الهائلة التى حققتها كازاخستان إقتصاديا وسياحيا بعد انشاء عاصمة جديدة، حيث تم إنشاء مدينة أستانا كعاصمة جديدة للبلاد، عقب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى كانت نموذجا فى التطوير والهيكلة، وفق أحدث الطرق التكنولوجية واللمسات الجمالية التى جعلت المدينة قبلة السياح فى العالم، فضلا عن كونها باتت مركز جذب للاستثمارات المتنوعة وريادة الأعمال، وهو ما ترجمه منتدى إكسبو 2017 الذى استضافته أستانا، وساهم فى انتعاشة كبرى لاقتصاد كازاخستان، هذا بخلاف ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل اللواء أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بخصوص استثمارات أجنبية وخليجية مرتقبة بالمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 50 مليار دولار، أغلبها فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجية، إلى جانب مشروعات ترفيهية ورياضية.
من بعيد تأتى انتقادات خاصة بمصير عشرات الآلاف من الموظفين كيف سيتم نقلهم، وهل سيتم تسريحهم والاستغناء عنهم، والجحيم الذى سيتعرض له العاملون فى تلك المصالح الحكومية بسبب نقل المقرات إلى مركز الحكم والعاصمة الجديدة؟ والحقيقة أن أغلب ما يتم ترديده فى هذا الشأن يتنافى تماما مع الواقع والحقيقة التى تقر بأن العاصمة الإدارية الجديدة التى يتم تأسيسها وفق أحدث النظم المتطورة ستكون أول بداية حقيقية لهيكلة وتطوير المنظومة الإدارية فى المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذى نحلم به منذ زمن، بل أن الخطط الموضوع لنقل المقرات الحكومية للعاصمة الإدارية تضمنت إعادة تدريب وتأهيل الموظفين بالشكل الأمثل لتقديم خدمة حكومية أفضل، وهو أمر كان من ضمن أحلام المصريين، وفى هذا الشأن ستجد أنه منذ أيام اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، من أجل مناقشة تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإدارى للدولة، قبل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة حتى يكون الأمر بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومى الحديث، وهو الأمر الذى يتم تنفيذه عبر برامج تدريب، وتأهيل موضوعة بعناية لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالدولة، عبر بعثات خارجية وبرامج تدريبية داخلية بالشراكة مع أفضل الجامعات التعليمية الدولية.
ومثلما كشفت الأيام أكاذيب الإخوان التى أطلقت على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بأنه فنكوش، ومثلما ردت كتب التاريخ والعمارة على منتقدى إنشاء مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة بأن التاريخ الإسلامى والتخطيط العمرانى كان يشهد دوما بأن ما يتم تأسيسه فى المدن الجديدة هو المسجد والكنيسة، تجيب الأيام الآن على السؤال التشكيكى الأبرز الذى تم الترويج له عبر حملات متعددة فى مواقع التواصل الإجتماعى عن تخريب القاهرة العاصمة التاريخية لصالح العاصمة الإدارية الجديدة.
بينما الحقيقة الواضحة كما وضوح الشمس أن القاهرة التاريخية بأهلها وحضارتها وآثارها هم أكبر المستفيدين من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لأن القاهرة التاريخية التى اختنق جمالها وآثارها وأهلها حتى كادوا أن يموتوا ستشهد نقلة حضارية من نوع مختلفة، بسبب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى نصت أهداف تأسيسها على تحقيق حلم تطوير القاهرة، وتحولها إلى مركز سياسى وثقافى واقتصادى رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التى تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها، من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، وهو ما تم التأكيد عليه فى يوليو 2018 مع تأسيس صندوق الدولة السيادى الذى يهدف إلى تحقيق أقصى تطوير واستفادة لأصول الدولة المصرية .
ملخص الأمر أن ما يحدث فى قلب صحراء ظن البعض بعد سنوات طويلة من الصراخ لتعميرها أنه يؤذن فى مالطة، تزهر وتظهر بشاير إرادة مصرية جديدة بتعمير ما كنا نظنها قبلا ستظل خرابا أو ساحة يتنفع منها رجال الأعمال فقط، هناك فى قلب الصحراء الآن ينمو محور قناة السويس، وتثمر أرض الفرافرة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وتنشق الجبال عن استثمارات سياحية وصناعية وعلاجية فى هضبة الجلالة، وتظهر بشائر العاصمة الإدارية الجديدة معلنة عن إرادة مصرية نجحت فى تحويل ما كان فى الماضى حلما، وما كان فى الحاضر محل تشكيك إلى واقع ملموس، ينقذ هذا الوطن من الترهل الإدارى ويصطحبه إلى حيث ساحة التنمية الراسخة فوق أرض تملك بنية تحتية قوية قادرة على أن تكون قادرة لنمو اقتصادى واستثمارى فى المستقبل القريب.
