تتواصل حالة من الجدل عقب تحرير سعر الدولار الجمركى لعشرات السلع غير الأساسية، واشتملت قوائم هذه السلع على أنواع معينة من الأسماك منها “الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة” وهو ما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية تأثر سعر السمك بتحرير الدولار الجمركى، لكن شعبة الأسماك أكدت أنه لا مساس بسعر الأنواع الرئيسية فى الأسواق.
استقرار أسعار الأسماك
وفى هذا لإطار قال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية فى القاهرة، إن أسعار الأسماك للأنواع التى يرتفع عليها الطلب ومنها أنواع مستوردة تشهد حالة من الثبات والاستقرار، مشيرًا إلى أن الأنواع الشعبية من السمك ومنها “البورى والبلطى” مستقرة منذ فترة طويلة وأعتقد أنها لن تتأثر بموضوع الدولار الجمركى بحسب قوله.
الأسماك لن تتأثر بالقرار
وأضاف عثمان أن الأسماك التى شملها القرار لن يتأثر من يستهلكوها بزيادة 10 أو 20 جنيها فيها لأن من يشترى الكافيار هى فئة معينة وفى الفنادق السياحية فقط وليس سلعة شعبية ورئيسية فى الأسواق.
وبشأن الأسعار اليومية للسمك، قال نائب رئيس الشعبة، إن سعر البلطى يتراوح من 18 إلى 25 جنيها كسعر الجملة لكن سعر البيع للتجزئة أى البيع فى الأسواق قد يختلف سعره من منطقة إلى أخرى فبيع السمك فى حى شعبى يختلف عن بيعه فى منطقة راقبية وهكذا، لافتا إلى أن البورى من 20 إلى 50 جنيها حسب الحجم.
فى سياق متصل كشفت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، تراجع واردات مصر من الأسماك خلال عام 2017 بنسبة 30% قياسًا على نفس الفترة من العام الماضى، مؤكدين على أن هناك زيادة فى الإنتاج المصرى من الأسماك الأمر الذى يحدث حالة توازن فى السوق.
وفى هذا الإطار، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى كان آخرها مشروع بركة غليون فى كفر الشيخ، أدى إلى تراجع أكبر فى معدلات استيراد الأسماك خلال العام الجارى، مشيرا إلى أهمية اتجاه الدولة لتطهير بحيرة المنزلة والتى تصل مساحتها إلى 750 ألف فدان، وحاليا تآكلت للنصف، وتطهيرها سيغطى من 30 إلى 40 % من استهلاك مصر كلها والمقدر بـ 2 مليون طن سنويا”.
وأضاف جعفر، أن الاستيراد فكر جديد على مصر، وفى الماضى كنا نستورد أسماك الهرنج والمكرل لعدم وجودها فى مصر لظروف الطقس، لكن أزمة التعدى على البحيرات فى آخر 10 سنوات، أدى إلى التوسع فى الاستيراد، لتعويض الفاقد فى الإنتاج المحلى، وأزمة سعر السمك ظهرت بعد تحرير سعر الصرف إلى جانب الارتفاع فى الأسعار عالميا، وزيادة الاستهلاك”.
وطالب رئيس شعبة الأسماك، بضرورة إجراء بحوث علمية حول تراجع إنتاج السمك فى مصر، قائلا: “إن كميات الأسماك التى كانت تنتجها مصر تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة 70 إلى 80 % وهو رقم مرعب جدا، ولابد من تفعيل دور الثروة السمكية لإنقاذ هذا القطاع”..
ولفت جعفر، إلى أن اقتصاد أوغندا قائم على بحيرة واحدة ونحن لدينا سواحل البحر الأحمر 1100 كليو، ونهر النيل 1000 كيلو، وبحيرة المنزلة 750 ألف كيلو وبحيرة ناصر، بجانب الإنتاج من البحر الأبيض، فمن الطبيعى أن نصدر سمك بمليارات لكن مع تصليح واقع الثروة السمكية ككل، وعلاج التدهور الذى شهده قطاع الثروة السمكية فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.
