أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن منظمة هيومن رايتس ووتش دأبت على اختلاق تدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريراً أدعت فيه تعذيب 19 شخصاً فى السجون المصرية، دون تقديم أى دلائل حقيقية على هذا الأمر.
وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه بالرغم من قيام النائب العام المصرى بفتح تحقيق قضائى حول ادعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أي ممثل لها، وانتهت النيابة العامة فى ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخى الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن أكاذيب هيومن رايتس ووتش توالت كما فى حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصرى الأمريكى خالد حسن الذى زعمت بتعرضه للاختفاء القسرى والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً فى رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن المنظمة جددت مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والإدعاءات فيما يتعلق بذلك، مستنداً فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البيًنَ مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى.
