قال هيثم الحريري ، عضو مجلس النواب ، إن جزيرتي تيران وصنافير مصرية والشعب المصري سيظل متمسك بها، موضحًا أن عرض الاتفاقية على مجلس النواب خطأ قانوني وذلك لوجود حكم قضائي بأن الجزر مصرية وكان يجب الانتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا، وبناء على حكمها يتحدد الموقف.
وأضاف «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، مساء الاثنين، أنه في حالة حكم المحكمة بشكل بات بأن الجزيرتين مصريتان فلا جدوى من وجود الاتفاقية أمام البرلمان، أما إذا صدرت بعدم اختصاصاتها في ذلك يتم عرضها على مجلس النواب، ولكن التسرع في إرسالها للبرلمان يُعد عدم احترام للقضاء ومحاولة الوقيعة بين السلطة التشريعية والقضائية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تم تقديم للمحكمة كل الخرائط والاوراق والمستندات التي تؤكد مصرية الجزيرتين وأطلعت المحكمة على ذلك وصُدر حكم بمصرية الجزيرتين، متسائلًا: «أي أساس أعلنت الحكومة تنازلها عن هذا الأمر، هناك رفض تام لتقديم الاتفاقية للبرلمان من جانب بعض الأعضاء».
وأوضح «الحريري»، أنه لا يوجد على الإطلاق ما يثبت بأن الجزر سعودية، مضيفًا: «نحن نثق أن الجزر مصرية، بس مش عارف موقف المجلس إيه ولا موقف النواب إيه، هناك تحرك داخل المجلس، وهناك ضغط شعبي، وقد نخوض حروبا من أجل عودتها مرة آخرى».
