أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التركية تسير على خطى الحكومات الاستبدادية في العالم، مشيرة إلى أن أنقرة في طريقها لأن تصبح دولة خارجة على القانون.
وقالت الصحيفة، معلقة على واقعة احتجاز السلطات التركية، لموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى أنقرة مؤخرًا، إن “تركيا تسير على خطى الحكومات الاستبدادية في العالم رغبة منها في التأثير على واشنطن”.
وأوضحت، أن “إيران وكوريا الشمالية كان لهما السبق في هذه الممارسة، إذ انتزعت كلاهما تنازلات من الولايات المتحدة، والآن جاء الدور على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان”، مضيفة أنه “على الرغم من أن تركيا عضو في حلف الناتو، ولكن يبدو الآن أنها في طريقها إلى أن تصبح دولة خارجة على القانون في ظل حكم أردوغان”، بحسب تعبيرها.
وأشارت واشنطن بوست، أنه و”خلال العام الماضي احتجزت حكومة أردوغان العشرات من الأمريكيين فضلا عن مواطنين تركيين يعملان لدى القنصليات الأمريكية”، متهمة أردوغان بمحاولة مقايضة موظفي السفارة على اعتبار أنهم رهائن، بأتراك في الولايات المتحدة، لا سيما الداعية فتح الله غولن.
وطالبت الصحيفة، إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن تقف في وجه هذه البلطجة، مضيفة “يبدو أن الرئيس التركي يعتقد أن بمقدوره أن يضطهد الأمريكيين دون عقاب وتجلت غطرسته عندما شاهد حرسه الشخصي وهو يهاجم المتظاهرين السلميين أمام مقر إقامة السفير التركي بواشنطن في الماضي.
وتابعت، أن “أردوغان استنتج على مدى 15 عاما أمضاها في السلطة، أن واشنطن تتسامح حتمًا مع تجاوزاته بسبب ما تتمتع به تركيا من أهمية إستراتيجية، في حين أن الواقع يشير إلى تقلص أهمية تركيا في محاربة تنظيم داعش، عندما توصلت أمريكا لشراكة مع الكرد، كما أن قرار أنقرة بالعمل مع روسيا وإيران في سوريا، وشرائها لنظام دفاع جوي متقدم من موسكو ساهم في إبعادها أكثر عن الغرب”، بحسب وصفها.
ونبهت الرئيس التركي إلى أنه “يخاطر بتمزيق العلاقات التي من شأنها أن تلحق ضررا أكبر بنظامه أكثر من ضررها بالولايات المتحدة”.
وكانت السلطات التركية اعتقلت أحد موظفي القنصلية الأمريكية في إسطنبول، ثم اعتقلت موظف آخر في السفارة الأمريكية، في إطار تحقيقات حركة الخدمة التي تتهم المنتمين لها ومؤسسها الداعية، فتح الله غولن، بتدبير الانقلاب الفاشل صيف العام الماضي، من جهتها ردت الولايات المتحدة على الخطوة التركية، باصدارها قرارًا بحظر إصدار التأشيرات إلى مواطني تركيا، لتبادلها تركيا باتخاذ القرار نفسه.
