أفاد مصدرأمنى بوزارة الداخلية أن الوزارة انتهت من التشريعات الجديدة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وربما يتم عرضها على مجلس النواب الأحد المقبل، بعد حصول وزارة الداخلية على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات.
وأضاف إن التعديلات تشمل تحديد ضوابط لإستخدام السلاح الميرى، فى ظل تكرار إستخدامه من بعض الأمناء والأفراد فى معارك شخصية تدفع وزارة الداخلية ثمن لتهور هذه العناصر غير المسئولة، كما أن القوانين والتشريعات الجديدة تلزم الجميع عدم اصطحاب السلاح الميرى برفقته أثناء الراحة، حيث يتم ارتكاب العديد من الجرائم من خلاله وهو ما يتعارض مع القانون.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تشدد على العقاب السريع للمخالفين من رجال الشرطة ، وتغليظ تلك العقوبات حتى يتم تقليص حجم التجاوزات من قبل بعض أمناء وأفراد الشرطة، كما لا تغفل التشريعات الجديدة مكافأة المتميزين من رجال الشرطة .
كما تنظم التشريعات علاقة رجال الشرطة بالمواطنين وفقاً لاحترام كرامة المواطن وصونها سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، وعدم الاعتداء على المواطنين مع تنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهات التحقيق دون تعسف أو تعنت .
على الصعيد الأخر تحمى التشريعات الجديدة حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين عليهم.
