قالت وزارة العدل في بيان لها منذ قليل، بشأن الحصاد لعام 2016، على الصعيد المحلي، إنَّ وزارة العدل أسهمت بإمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع والتحكيم وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف البيان: “جهاز مكافحة الكسب غير المشروع أسهم في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتان وخمسون مليون جنيه، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية (حسين سالم) والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة”.
وأضاف البيان أنَّ جهاز الكسب غير المشروع يعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل فقد أنشي في عام 1968 معنيًا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها بصفة دورية وكذا فحص وتحقيق الشكاوي التي تثير في طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
