عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم “قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا” ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلي الوزارات الثلاث.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة؛ لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى نحو 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.
وقال الوزير إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرًا.
التنسيق بين الوزارات
وأكد “شعراوي” أن هناك تنسيقًا وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، ونعمل جميعًا كفريق عمل واحد، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع في المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.
مشروعات المبادرة
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات المشاركة في اللقاء.
من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروعا، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.
وأشارت غادة والي إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من جميع الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.
ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية توافر آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن الجزء الأول من البرنامج بدأ فعليًا في مارس الماضي ليؤتي بثماره في العديد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضافت “السعيد” أن التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني باعتبارهم شركاء التنمية يمثل جزءًا مهمًا في المبادرة فضلًا عن المشاركة في وضع الرؤى والخطط لتحقيق مبدأ التكامل في التنفيذ.
وأوضحت “السعيد” أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا، مما يحتل الفقر بها نسبة ٧٠٪ فأكثر، موضحة الدفعة التنموية التي تمت لتلك القرى، ومشددة على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو القرى ذات الأولوية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والمساهمة في معالجة مشكلة الفقر.
وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بإطلاق حملات توعوية في تلك القرى ضمن برنامج “٢ كفاية” لتنظيم الأسرة.
وأشارت “السعيد” إلى ضرورة إجراء دراسات على الأسر واحتياجاتها، خاصة مع توافر بيانات دورية من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، مع أهمية ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.
وأضافت “السعيد” أنه تم رصد نحو 245 مليون جنيه لكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات في القرى المحددة من جانب المحافظين.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء والتي تسهم في إعطاء قدر أكبر من المرونة، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث “التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن”؛ وذلك لمتابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية، بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج” حياة كريمة” المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضى، وذلك طبقًا للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.
تشكيل لجنة مشتركة
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء “الصحة والسكان والشباب والرياضة”؛ لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى المحددة، وتلافي أي سلبيات.
كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.
كما تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ مشروع تكامل “2 كفاية” الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
كما تم الاتفاق كذلك على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر، وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى؛ حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.
