قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، مؤكدا أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل سيكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطن والخدمات المقدمة له.
وأوضح الوزير إن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، هو تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة فى السابق كانت تقترض لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم،أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
