أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك اهتماما أمريكيا كبيرا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، على المستوى الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد دعمه للاقتصاد المصري سواء من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تصويت الولايات المتحدة له في مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى في قطاعات مختلفة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس إلى واشنطن، أن وفدا رسميا ممثلا عن كبار المستثمرين الشركات الأمريكية، سيزور مصر قريبا للاطلاع على مشروعات التنمية المتواجدة في مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبي في الصعيد، وهم حريصون على ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية لمصر.
وذكرت الوزيرة، أنه تم شرح التدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للجانب الأمريكي، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريبا، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي.
وأشارت إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع كافة الوزارات بالعمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعطي أولوية أساسية لمشاركة القطاع الخاص مع المستثمرين الأمريكيين، وقالت: «دور الحكومة هو العمل بشكل أسرع وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في عجلة التنمية».
وأضافت الوزيرة، أنه تم توجيه رسالة للمستثمرين الأمريكيين، بأن مصر حريصة على المشاركة مع القطاع الخاص من أجل ضخ استثمارات في مصر، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وأكدت أن عددا من المستثمرين الأمريكيين يحرصون على تركيز الدعم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المشاريع الناشئة في مصر، لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم بدء المفاوضات مع البنك الدولي لتوقيع الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، وأضافت أنه سيتم استكمال هذه المحادثات خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي التي تعقد في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري في واشنطن، بحيث يتم توقيع هذه الشريحة في أقرب وقت.
وأكدت أنه يتم حاليا العمل مع البنك الدولي على تحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ويتم التنسيق مع كل الوزارات في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
