أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب، أن جميع محافظات مصر يتم التعامل معها بنفس القدر من العدالة في التوزيع، وأنه تتم مراعاة تحقيق قدر كبير من التوازن، من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة كبيرة سنويا، مع الحفاظ على تخفيض نسب العجز.
وردًّا على سؤال حول القرى المصرية أوضحت السعيد أن التوزيع على مستوى المحافظات يكون وفقًا لمؤشرات يتم اعتمادها من خلال لجنة الخطة والموازنة، وذلك بالنظر لنسبة الفقر في المحافظة وعدد السكان ونسبة الأميين ونسبة البطالة في المحافظة وليس فقط عدد السكان، ولفتت السعيد إلى مشكلة الصرف الصحي باعتبارها إحدى المشكلات التي تواجه جميع القرى والمحافظات في مصر، موضحة أن نسبة التغطية بلغت 24% منذ عامين لترتفع خلال العامين لـ38%، مؤكدة أنها تعد نسبة وطفرة كبيرة جدا، مع العلم بأن حجم استثمارات الصرف الصحي يستحوذ على 60% من إجمالي الإنفاق وهو يمثل حجم كبير من الاستثمار الموجه للصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالأسئلة الموجهة حول مبادرة حياة كريمة أشارت السعيد إلى توجيهات سيادة الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، موضحة أن المبادرة تستهدف 4500 قرية على 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه، موضحة أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة على تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع من تنفيذ تلك المشروعات في 3 سنوات.
وأجابت السعيد عن الأسئلة المتعلقة ببحث الدخل والإنفاق وكيفية انخفاض معدل الفقر موضحة أن بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستمر لمدة عام ونصف العام على أرض الواقع، حيث يقوم الباحثون بزيارة للأسر لتحديد مستوى الإنفاق ومستوى دخل الأسر ونسب توزيع الدخل، مؤكدة أن البحث يعتمد على بيانات حقيقية بالفعل، متابعة أنه تم إيقاف البحث قبل كوفيد 19، حيث لا يمكن الاستمرار في بحث له سلسلة زمنية ويتم مقارنته في ظروف استثنائية، مضيفة أن ذلك البحث يتم إجراؤه كل عامين فلا بد أن يتم ويتوقف عند فترة ليست استثنائية، موضحة أنه لإجراء مقارنة اقتصادية سليمة لا بد أن تكون المقارنة لفترات مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وأنه لا بد لهذا البحث أن يتم في ظروف ثابتة.
وفيما يتعلق بالأسئلة حول اللامركزية أجابت السعيد، مشيرة إلى أن العام 2021/2022 يشهد لأول مرة توزيع استثمارات يوجه للمراكز وليست المحافظات بزيادة في المتوسط 50% على مستوي المراكز، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام يضم قدر كبير منه على سياسة اللامركزية، ويتم إعطاء المحافظات سقوف تمويلية بالإضافة إلى المرونة لتحقيق مستهدفات معينة من تخفيض نسب الفقر والبطالة مع تحسين الخدمات، متابعة أنه وبالحديث عن اللامركزية الحقيقية فلا يمكن تطبيق اللامركزية في ظل وجود بنية مؤسسية وبنية بشرية تحتاج لإعادة تأهيل ورفع كفاءات، مضيفة أنه لتطبيق اللامركزية لا بد من وجود بنية بشرية ومؤسسية قوية تستطيع تطبيق اللامركزية بكفاءة حتى لا يكون هناك إهدار في الموارد.
وردًّا عن الأسئلة المتعلقة بزيادة عدد السكان وحجم الاستثمارات الأجنبية أشارت السعيد إلي أنه علي الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة بما ينعكس علي نسب الاستثمار في الناتج وبالحديث، متابعة أن مصر ما زالت تستحوذ على المرتبة الأولي في أفريقيا فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية على الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم.
كما أجابت السعيد حول الأسئلة المتعلقة برؤية مصر 2030، موضحة أن الرؤية تم وضعها في فبراير 2016مؤكدة أنها وثيقة حية، وبالتالي فهناك مستتبعات واحتياجات اضطرت الدولة بالنظر إلى تحديث الرؤية، مؤكدة أن هناك اتفاق على الأهداف لكن الطريقة لتنفيذ ذلك الهدف هي التي يتم تغيرها بناءً على المستهدفات، موضحة أنه تم بدء تحديث الرؤية بناءَ على برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم تطبيقة لأول مرة في مصر، مضيفة أن هذا البرنامج كانت له مستتبعات لا بد أن تنعكس على الرؤية ودمج بعض القضايا التي لم تكن تتضمنها الرؤية كقضية الشمول المالي والنمو السكاني وقضية ندرة المياه.
وردت هالة السعيد على السؤال المتعلق ببرنامج الإصلاح الهيكلي قائلة إنه لأول مرة تقوم مصر بتطبيق هذا البرنامج، حيث يضم الكثير من التفاصيل والكثير من الاجراءات التي تتم مع كافة الوزارات المعنية حتى يتم تنويع الاقتصاد موضحة أن أبرز ما به هو مرونة سوق العمل، مؤكدة أهمية وجود مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني في دولة بها تكنولوجيا وبها نسبة كبيرة من الشباب كمصر، لافتة إلى القيام بالتنسيق لتوفيرمجلس لكل قطاع يحدد مواصفاته كتدريب مهني وربط مخرجات التعليم بالمدارس الفنية وانشاء مدارس وكليات تكنولوجية.
وفيما يتعلق بالسؤال حول الأصول غير المستغلة والصندوق السيادي أوضحت السعيد أنه يتم حصر تلك الأصول وفقًا للبيانات التي يتم الحصول عليها من المحافظات، مع قيام لجنة بالنزول لمتابعة تلك الأصول علي أرض الواقع، وحول الصندوق السيادي والوزارات لفتت السعيد إلى أن الصندوق استطاع القيام بمجموعة كبيرة من الشراكات المهمة سواء في الصناعات الثقيلة أو في البرامج الخاصة بالاستثمار، وفيما يخص تطوير منطقة باب العزب أشارت السعيد إلى أنه يتم تطويرها لتصبح مقصدا تراثيا فكريا ثقافيا.
وردًّا على السؤال المتعلق بالتعليم أشارت السعيد إلى أهمية التعليم في بناء الانسان وتغيير المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، ولذلك له أولوية في توزيع الاستثمارات لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة وتزايد معدلات التشغيل خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن سوق العمل ديناميكي، ويحتاج إلى تخصصات ومهارات غير متوافرة في خريجي الجامعات التقليدية، لذلك تزيد نسبة بطالة في هؤلاء الخريجين، لذلك كان هناك اتجاه لإنشاء الجامعات التكنولوجية والكليات التطبيقية، وأضافت السعيد أن هناك خطة لمدة ثلاث سنوات لخفض كثافة الفصول بالمحافظات، وبالفعل انخفضت الكثافة في بعض المحافظات.
وأوضحت السعيد أن هناك خطة متوسطة المدى تنبع من رؤية مصر 2030، لافتة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال العام الماضي بإعداد تقرير بعنوان حصاد مرحلة البناء، وستتم إتاحة المتابعة الميدانية للسادة أعضاء المجلس الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على أرض الواقع.
وردًّا على السؤال المطروح حول خطة تنمية الاسرة أكدت السعيد أنها تتم من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، لافتة إلى أنه في آخر 9 سنوات وصلت الزيادة في عدد السكان إلى 20 مليون مواطن، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وترتكز الخطة على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.
وردًّا على السؤال المتعلق بجائزة التميز الحكومي أشارت السعيد إلي أنها تهدف إلى تحفيز ونشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية، وقد تمت زيادة أعداد جوائز التميّز من 15 جائزة في الدورة الأولى إلى 19 جائزة في الدورة الثانية، بنسبة زيادة بلغت 27%، وزيادة أعداد الـمُتدرّبين من 3699 مُتدرّباً في الدورة الأولى إلى 6660 مُتدرّباً في الدورة الثانية بنسبة زيادة 80%.
