أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء 15 يونيو، أن نهر النيل هو ملكية مشتركة لدول المنبع ودول المصب.
وأوضح شكري، خلال كلمة له أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث قضية سد النهضة، أن مصر أبدت نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون التعدي على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررًا جسيمًا، ولكن الطرف الإثيوبي لا يتعاون.
وقال شكري، إن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرًا على الآخرين، متغافلًا في ذلك عن عمد، عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيًا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر.
وأردف قائلًا: “نهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة”.
